منتدى الأعمال الدولي يحذر من استغلال المستوطنين لأطفال فلسطين

حذر (منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي) من تفشي ظاهرة عمالة الأطفال واستخدام المستوطنين اليهود للأطفال الفلسطينيين في غرس المحاصيل الزراعية في المستوطنات وحصادها وتعبئتها بغرض التصدير، في انتهاك للمعايير الدولية.
وثّق تقرير صدر حديثا عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) تحت عنوان (عرضة للاستغلال: عمالة الأطفال الفلسطينيين في المستوطنات الزراعية في الضفة الغربية)، كيفية قيام أطفال يصل سن بعضهم إلى 11 عاما بالعمل في بعض مزارع المستوطنات في درجات حرارة عالية في كثير من الأحيان. وجاء في التقرير ذاته أن (الأطفال العاملين في المستوطنات الزراعية يحملون أحمالاً ثقيلة ويتعرضون للمبيدات السامة، وفي بعض الأحيان يضطرون إلى تحمّل تكاليف العلاج الطبي لإصابات أو أمراض متعلقة بالعمل من جيوبهم الخاصة). ونبّه المنتدى في بلاغ صادر عنه إلى أن (عمالة الأطفال الفلسطينيين تخفي وراءها تسربا خطيرا من الصفوف المدرسية وتنذر بتنامي جيل من الفلسطينيين لن يكون له حظ في التعليم، كما ذكر بأن جزءا من اقتصاد الكيان الإسرائيلي أصبح قائما على الاتجار بالأطفال في ظل غياب كامل للمسؤولية الأخلاقية والدولية تجاه ذلك). ودعا (منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي) بصفته منظمة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2010 تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين في العالم، (رجال الأعمال الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم والتحرك نحو خطط اقتصادية وتنموية حقيقية تهدف بصورة خاصة إلى الحفاظ على أطفال فلسطين من غطرسة الاحتلال ومستوطنيه)، وأكد أن (التردي الكبير للأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر سياسات التجويع والحصار التي يمارسها الاحتلال، إضافة إلى غياب برامج تنموية حقيقية هي التي دفعت الأطفال الفلسطينيين إلى التوجه للعمل في المستوطنات). هذا، وقد أظهر تقرير (هيومن رايتس ووتش) أن (من بين الأطفال الذين أجريت معهم المقابلات من أجل التقرير فقط "قام 33 بترك الدراسة وعملوا بدوام كامل في المستوطنات، وكان 21 من هؤلاء قد تركوا الدراسة قبل استكمال السنوات العشر للتعليم الأساسي الإلزامي بموجب القوانين الفلسطينية والصهيونية على السواء). وطالب المنتدى في البلاغ ذاته (كافة الجهات المعنية فلسطينيا وعربيا ودوليا، ممثلة بمؤسسات التمويل والتنمية، ومنظمات حماية الطفولة والأسرة، ممارسة دورها بجدية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية ضد أطفال فلسطين، وأن يتم ردع ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى تركيع الفلسطينيين اقتصاديا، ويحمل المنتدى سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة تجاه سلامة أطفال فلسطين وحمايتهم).