المؤبد لزعيم شبكة خطيرة أغرقت الجزائر ودول الجوار بأطنان من المخدرات

فيما سلط قضاء قسنطينة أحكاما ثقيلة ضد 10 من شركائه

حكم مجلس قضاء قسنطينة أوّل أمس، بعقوبات تتراوح ما بين المؤبد والسّجن 20 سنة و10 سنوات في حقّ 10 متورّطين في جناية الاستيراد والتصدير لمادة المخدرات وجنحة التوزيع لمادة المخدّرات بطريقة غير مشروعة.
تفاصيل القضية تعود ل28 مارس سنة 2011، حين تلقّت فصيلة البحث والتّحري لسلك الأمن الوطني لولاية بسكرة معلومات تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدّرات ناشطة بين مدينتي بسكرة ومغنية، بأنّ أحد عناصرها «ه.س» متواجد ببسكرة للبحث عن زبائن جدد يروّج لهم المخدّرات.
وبعد نصب كمين من طرف الجهات المختصة تمّ القبض على المعني رفقة المدعو «ر.م» على مستوى محطة القطار، أين عثر بحوزته على 3.5 كلغ من الكيف المعالج، وبعد الاستماع لأقوال الطّرفين تمّ الكشف عن اسم المتّهم الرّئيسي المدعو «ك.ر» المكنى «المهدي» الذّي لا يزال في حالة فرار، وأسماء 7 أشخاص آخرين تمّ توقيفهم جميعا، حيث اعترف أحدهم بشرائه مسبقا كميّات معتبرة من المخدّرات، عبارة عن 10 كلغ من الكيف المعالج من عند المتهم الرّئيسي، بحيث يتمّ ترويجها عن طريق أشخاص آخرين أطراف في القضية. عناصر الضّبطية القضائية وخلال تحقيقها مع أحد المشتبهين اعترف بممارسته التّهريب ومساعدته للأشخاص في الدّخول والخروج من وإلى المملكة المغربية بطريقة غير شرعية مقابل 20 ألف دج للعملية الواحدة.
كما كشف بأنّ المتّهم الرّئيسي يقوم باستيراد المخدّرات مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 200 مليون سنتيم نقدا أو عن طريق حوالات بريدية يقوم بتسليم جزء منها لأطراف مغربية.
هذا، وكشف التّحقيق أيضا أواخر جوان 2010 بحي العالية ببسكرة عن 10 قناطير من الكيف، كانت على متن سيارة من نوع «رونو كليو» بغرض تفريغها، حيث تمّ جلبها على متن شاحنة استقبلت من طرف شخص ليبي الجنسية، قدم لعقد صفقة خاصّة ببيع كمية كبيرة من المخدّرات وتحويلها لليبيا مرورا بتونس، إذ أرسل المتورّط أشخاصا لليبيا بطريقة غير شرعية بغرض جلب ثمن المخدّرات، مبقيا أحد اللّيبيين عنده كرهينة لغاية التّأكد من استلام المبلغ.
لكنّ إلقاء القبض على الشّخص المكلّف بنقل المخدّرات إلى ليبيا سهّل من عملية اعتقال باقي أطراف الشّبكة، سيما أنّ الأطراف اللّيبية النّاشطة داخل الشّبكة كانت تعمل لدى السّلطات اللّيبية ما ساعد مصالح الأمن في القبض على باقي العناصر.
ومثلما سبق ذكره، فقد حكم على المتهم الرّئيسي الفار بالمؤبّد غيابيا وبالسّجن ما بين 10 و20 سنة في حق 6 متهمين آخرين، فيما استفاد اثنان من البراءة، بالإضافة لغرامة 5 ملايين دينار جزائري في حق جميع المتهمين.