حالة غليان يعيشها العمال الجزائريون عشية الاحتفاء بالعيد العالمي

يحتفل الجزائريون على غرار باقي شعوب العالم بعيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة ويعتبر هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر، ولكن الاحتفال عادة يكون عندما تكون الأمور على ما يرام في حين في بلادنا تعرف الأوساط العمالية غليانا وفي الكثير من القطاعات وذلك راجع لانخفاض القدرة الشرائية بسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الموظفون، وهو الأمر الذي أدى إلى إشعال نار الإضرابات في عدة قطاعات.
عتيقة مغوفل
يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم من شيكاغو حيث كانت النزاعات العمالية لتخفيض ساعات العمل في هاميلتون في الحركة التي تعرف بحركة الثمان ساعات، ثم في تورونتو سنة 1886، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا. وتمت المسيرات كدعم لحركة الثماني ساعات، كما أن إضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا.
في عام 1882، شهد زعيم العمال الأمريكي بيتر ج. ماكغواير إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو واستلهاماً من أحداث الاحتفالات الكندية في تورونتو الكندية، فقد عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم، في 5من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الجيش الأمريكي خلال إضراب بولمان عام 1894، وضع الرئيس جروفر كليفلاند تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية عليا. وخوفاً من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى الكونجرس والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب كما ظهرت الخطابات في وقت لاحق لرجال ونساء متميزين، لتأكيد مكانة العطلة الاقتصادية والمدنية. وفي وقت لاحق، وبموجب قرار من الاتحاد الأمريكي لاتفاقية العمل عام 1909، تم اعتماد أول ماي عيدا للعمال في العالم.

قطاع التربية الوطنية على فوهة بركان
يعيش قطاع التربية الوطنية ومنذ بداية الموسم الدراسي على جملة من الإضرابات شلت القطاع و بشكل كبير وقد نظمته النقابات السبع للقطاع بما فيهم نقابات الأساتذة ونقابات الأسلاك المشتركة والعاملون في المجال التربوي وذلك نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة التي أقرتها القوانين والدساتير.
في الجزائر المعلم يتظاهر يوم العلم للمطالبة بحقوقه المشروعة وذلك في كافة ربوع الوطن خصوصا أولئك الذين يعملون في الجنوب الكبير، فهم يعيشون في حالة مزرية والدولة لم تلب مطالبهم المرفوعة رغم احتجاجاتهم المتواصلة لوقت طويل هذا دون الحديث عن المسيرات الجهوية والوطنية، ورغم الاجتماعات المتكررة إلا أن الحكومة لم تستجب، واعتمدت سياسة اللامبالاة فعمال التربية طالبوا بإعادة التصنيف وفي الجنوب طالبوا بتحيين منحة التعويض النوعي عن المنصب وفق الأجر القاعدي الجديد وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد ودفع المنحتين يكون بأثر رجعي من 2008 وليس من 2012 وكذا إيجاد حل عاجل لملف سكنات الجنوب ومطالبة الحكومة بتقديم وثائق رسمية إزاء أي قرارات جديدة وهو الأمر الذي دفع ببعض النقابات للتهديد بالدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة الدخول المدرسي 2015 / 2016 في حال عدم تلبية مطالبها.
وقفات احتجاجية لعمال الصحة
حتى قطاع الصحة يهدده الإضراب وحتى أصحاب المآزر البيضاء بدورهم يحتفلون بعيدهم العالمي هذه السنة في جو الإضرابات وهذا نتيجة تماطل الحكومة في تلبية مطالبهم المرفوعة المتمثلة في رفع الأجور وكذا إقرار منحة العدوى لمختلف عمال القطاع بالإضافة إلى تعديل سلم الترقية فقد دخل الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة في إضراب، يزعم أنه سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية ولائية مطالبين الوزير بوضياف بالاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في تسوية وضعية المسابقات ومراجعة تصنيفهم بعدما بقيت رتبة 13 على حالها، إلى جانب المساواة والمعادلة بين أصحاب الشهادات القديمة والجديدة، حيث يشغلون مناصب بنفس المهام بشهادتين مختلفتين، وكذا القانون الأساسي وغيرها من المطالب المؤجلة. وقد يدوم هذا الإضراب لمدة 15 يوما بداية من 27 أفريل الماضي وقد يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة عبر الوطن، نظرا لعدم استجابة الوصية لمعظم النقاط المدرجة في لائحة المطالب ومخالفتها للوعود التي قدمتها في اجتماع مارس الفارط، حيث سيرافقه تجمع وطني أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يليه اجتماع تقييمي للمجلس الوطني في دورة استثنائية بالجزائر العاصمة للنظر في مدى استجابة ممارسي الصحة للإضراب وكذا تقييم ردة فعل كل السلطات المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى هذا فإن المضربين ينادون بترقية الأطباء العامين والجراحين وكذلك أطباء الأسنان تلقائيا، خاصة وأنه منذ 2008 إلى غاية 2012 لم تكن هناك ترقية رغم وجود قانون يضمن حق الممارسين في الترقية تلقائيا، الذين أودعوا شكوى على مستوى العدالة لمقاضاة وزارة الصحة منذ 2012، إلا أنهم لم يلقوا الرد إلى يومنا هذا. وعن موضوع المسابقات فيطالب المحتجون بتسوية وضعية المسابقات وكذلك أصحاب الدكتوراه، طب الأسنان والصيدلة، الذين كانوا قد دخلوا في احتجاج وطني عام 2011 بسبب تمديد سنوات الدراسة، رغم المراسلات العديدة إلا أنه لم يتم مراجعة تصنيفهم وبقيت رتبة 13 على حالها، وكان لهذا الموضوع لقاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 2013، وتم تقديم جملة من الاقتراحات خرج بقرار المساواة عن طريق التكوين المتواصل لمدة 6 أشهر، وهذا رغم موافقة المجلس على ذلك وتم تنصيب كل الشروط ليتم إدراجه ومباشرة العمل به، إلا أن التكوين لم يتم المباشرة فيه إلى يومنا.