قضية (رشوة غول) تصنع الحدث

* شقيق قيادي في حمس: (غول لم يتقاسم معي رشاوي الشركة الفرنسية)
* ممثّلو الشركات الأجنبية ينفون منح رشاوي للفوز بالصفقات
قال شقيق قيادي سابق في حزب حركة مجتمع السلم ورجل أعمال في مجال الصيد البحري المتّهم فضيحة الطريق السيّار إن وزير الأشغال العمومية عمار غول ليس طرفا في الملف ولم يتقاسم معه الرشاوي من طرف مؤسسة فرنسية عكس ما صرّح به مدير المشاريع الجديدة جلسة أول أمس، أين أفاد بأنه مبعوث من مصالح الأمن العسكري الذين استنجدوا به من أجل كشف جميع التلاعبات التي طالت المشروع، على غرار العمولات التي تقاضاها وزير الخارجية السابق محمد بجاوي وشاني مجدوب والوزير عمار غول وذراعه الأيمن المتّهم الفارّ الطيب قويدري، وتمسّك المتّهمون ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم.
استهلّت المحاكمة باستجواب (عدّو سيد أحمد تاج الدين)، مستثمر في مجال الصيد البحري ومساهم في مؤسسة (ميرلاند) الإسبانية، وهي عبارة عن مكتب استشارات بعد وساطة من سيّدة يهودية تشغل منصب نائبة المدير العام، الذي نفي قيامه بتقاسم العمولات والرشاوي مع الوزير عمار غول من طرف شركة فرنسية للفوز بصفقة مراقبة الشطر الغربي من الطريق السيّار، قائلا: (علاقتي بغول علاقة سطحية، تعرّفت عليه سنة 2002 قبل أن يتقلّد منصب الوزير من خلال أحد القيادين في حزب حمس خلال جنازة شقيقه، قبل أن نتقابلا سنة 2003 في مطعم بالعاصمة، أين اقترب منّي الوزير وتبادلنا أرقام هواتفنا، غير أنني لم أتّصل به إلاّ في الأعياد والمناسبات إلى أن قمت بدعوته في حفل زفاف ابنتي). ودافع المتّهم عن الوزير عمار غول فيما يخص التهم التي وجّهها لهما مدير المشاريع بالوزارة حول تلقّيهما عمولات وحادثة غضب الوزير عندما تأخّرت الشركة الفرنسية في دفع مستحقّاته، حيث صرّح: (من المستحيل أن يحطّ غول من شأنه ويشاركه النشاط).
علاقة سطحية..
في رده على سؤال القاضي عن علاقته ب (خلادي محمد)، مدير المشاريع، أوضح المتّهم أنه التقى به أول مرّة سنة 2006 بعد أن تنحّى هذا الأخير من وزارة الصيد البحري التي كان يشتغل فيها رفقة الوزير عمار غول، والذي تمّ إقصاءه منها بعد أن تنقّل الوزير غول لوزارة الأشغال العمومية، حيث كان يسمع عن (خ. محمد) بأنه الآمر والناهي في وزارة الصيد البحري والوصول إليه كان شبه مستحيل، لتنطلق بعدها علاقتهما التي كانت شبه سطحية في أحد مقاهي دالي ابراهيم التي كان يتردّد عليها خلادي محمد بصفة مستمرّة وكان يلتقي به بمعدل 5 مرّات في الأسبوع، حيث تقدم منه (خ. محمد) في إحدى المرّات وحادثه وتبادلا أٍرقام الهاتف وأخطره بأنه يعمل مع شركة كندية خاصّة بالخدمات والاستشارات، وفي إحدى المرّات اتّصل به وطلب منه إحضار مهندسين كنديين من الشركة التي يشتغل بها بعد رفض الصينيين المغادرة. واعترف المتّهم بشراكته في شركة (أس أم إي) وإمضاء هذه الأخيرة عقدا مجمّع (سيتيك) الصينية، وأنه فعلا تحصّل على مبلغ 550 ألف دولار تمّ إيداعه في حسابه ببنك سويسري وهو مقابل الخدمات التي قدّمها وليس رشوة كما جاء في قرار الإحالة، نافيا في الوقت ذاته التوسّط لصديقه (غ. رفيق) لتوظيفه في الوزارة بوساطة غول بهدف تزويده بجميع المعطيات على مشاريع القطاع وتزويد لشركات الأجنبية بها للخروج بعمولة من جرّاء الصفقات التي سترسو عليها. وفيما يخص توسّطه لشركة (كوبا) البرتغالية الخاصّة بالمياه للحصول على صفقة مع وزارة الأشغال العمومية فنّد ذلك جملة وتفصيلا وأكّد أن الشكة فازت بالصفقة بعدما أحسن عرض وبطريقة لم يسمع عن فوزها بالصفقة إلاّ بعد فتح الأظرفة، مؤكّدا في ذات الوقت أن دوره الوحيد في هذه الصفقة كان بعد رسو الصفقة على الجانب البرتغالي، أين اتصل به (غ. رفيق) وطلب منه الاستفسار عن مصير الصفقة التي تعطّلت أكثر من 6 أشهر، وأن المبلغ الذي أودعته شركة (كوبا) في رصيده كان تسبيقا عن أتعاب العقد الذي أبرمته شركته معها والخاصة بتقديم خدمات إدارية لها، وهو الأمر الذي أكّد عليه ممثّل شركة (كوبا) للقاضي حين أشار إلى أن شركته كانت تتعامل مع شركة (ميرلاند) الكندية وليس مع المتّهم بصفة شخصية، وأن التسبيق الذي قدّمته له كان للشركة مقابل الخدمات الإدارية التي كان قدّمها لهم بموجب اختصاصها، مشيرا في نفس السياق إلى أن شركة (كوبا) استفادت من الصفقة بطريقة قانونية وشرعية مائة بالمائة دون وساطة من أحد، وأن حاجتها الوحيدة إلى شركة المتّهم كان في خصوص توفير الإطارات الجزائرية ومرافقتها في الأراضي الجزائرية. من جهة أخرى، نفى (عدّو سيد أحمد تاج الدين) أن يكون قد اقتسم مع الوزير غول عائدات الصفقة التي رست مع شركة (إجيس)، حيث أنه حقيقة عرض عليه المشروع ورفض الوزير طالبا منه غضّ النظر عنها، والتي سمع في ما بعد بأن نجل أبو جرة سلطاني استطاع إقناعه ومنح الصفقة ل (إجيس)، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها بأنه توسّط للشركة أمام عمار غول مقابل إرساء الصفقة على شركة (إجيس)، وأنه تسلّم عمولة ب 2 بالمائة من المشروع لا أساس لها من الحصّة وكانت تحت وقع التهديد والتعذيب الذي تعرّض له على يد مصالح الأمن العسكري التي أملت عليه بالحرف الواحد التصريحات التي سيدلي بها أمام قاضي التحقيق، بما فيها أن الوزير غول كان يرسله إلى فرنسا لجلب عائدات الصفقات المشبوهة من مشروع القرن، موضّحا أن علاقته ب (شاني مجدوب) انطلقت في السجن.
ممثّل شركة (كوبا) ينفي تقديم رشوة للفوز بمشروع تهيئة الطرق الاجتنابية
فنّد ممثّل الشركة البرتغالية (كوبا) أن تكون الأخيرة قد سلّمت رشاوي بالجزائر مقابل تسهيل ظفرها بصفقات الطريق السيّار في الجزائر، متمسّكا بالتصريحات التي كان قد أدلى بها خلال استجوابه في التحقيق، وأن الشركة التي يمثّلها اقتحمت المشروع بعد ظفرها بالصفقة وفقا للقانون عام 2007 بعد دخولها في مناقصة خصّت 4 طرق اجتنابية ولكون عروضها كانت مناسبة ظفرت بمناقصتين اثنتين، تعني الأولى أشغال طريق على طول 80 كلم والثانية 90 كلم، مضيفا أنه في ذات السنة شرعت شركة (كوبا) في العمل مع الوكالة الوطنية للطرقات السريعة بإلحاح من الأخيرة للإسراع في وتيرة الإنجاز، ولأن الشركة سبق لها الدخول في مشاريع بالجزائر وواجهتها خلالها عدّة عراقيل بيروقراطية قرّرت الاستنجاد بإطارات جزائرية تحرّرها من العراقيل الإدارية، وبعد المشاورات قرّرت الاستعانة بشركة (مارلوند) الكائن مقرّها ببناما بكوبا لمرافقتها وإعانتها في الجانب الإداري لتذليل العراقيل التي قد تواجهها لبعث المشروع، حيث تمّ إبرام عقد بتوقيع أحادي الجانب لفائدة ذات الشركة ومنحها دفعا مسبقا بحسن نيّة، نافيا أن تكون شركته قد قدّمت رشاوى للظفر بالصفقات أو تسهيل إجراءات الإدارية، وأن جلّ تعاملاتها كانت قانونية وشفافة، حسبه.
ابن عقيد سابق يتورّط في تسريب معلومات سرّية لشركات أجنبية
من جهته، المتّهم (ع. سيد أحمد)، وهو ابن عقيد سابق متوفى ونجل شقيق رجل الأعمال (عدّو سيد أحمد تاج الدين) وهو مساهم في شركة (ميتالسون) البريطانية المختصّة في الدراسات الهندسية، حيث يقيم ببريطانيا رفقة عائلته الكبيرة منذ عام 1985، نفى قيامه بتسريبه لمعلومات سرّية من الجزائر لفائدة الشركات الأجنبية للظفر بالصفقات في مشروع الطريق السيّار من خلال استغلاله لصلة القرابة التي تربطه بزوجة المدعو (ح. سليم رشيد) مدير التخطيط بوزارة النقل الذي ورد في الملف أنه سرّب له معلومات سرّية خاصّة بدراسات تقنية جدّا لمشاريع النقل بالجزائر في جهاز (فلاش ديسك)، وأنه حسب ما أكّدته الإنابات القضائية استغلّها لفائدة الشركات الأجنبية من أجل تمكينها من الحصول على الصفقات في الجزائر طبقا لدفاتر الشروط، على غرار الشركتين (فرانتا) السويسرية و(ريزوليكس) الإسبانية التي تربطها علاقات بها، حسب ما واجهه بها النائب العام خلال استجوابه، لا سيّما وأن مساهم شركة (ميتالسون) تربطه علاقات بهما، ليردّ عليه أنه على علاقات بشركات أجنبية عدّة. وبشأن العمولات المالية التي سلّمها لبنات السفير الأسبق بمالي (غ. عبد الكريم) بناء على ما ورد في ملف القضية أكّد المتّهم أن الأمر يتعلّق بمبالغ مالية كان يدين به السفير لوالده المتوفي، موضّحا أن علاقته بعائلة السفير هي علاقة قرابة ومصاهرة جمعتهم بداية من سنة 1986، نافيا نفيا قاطعا استلامه رشاوي لتسهيل عمل الأجانب بالجزائر.
ممثّل شركة (ريزوليكس): (مشروع ترامواي وهران اقترحته علينا الوزارة)
قال ممثل شركة (ريزوليكس) إن الشركة فازت بمشروع (ترامواي وهران بطريقة قانونية)، حيث صرحّ بأن وزارة الأشغال العمومية هي التي اقترحت على الإسبان إنجاز المشروع في إطار الشراكة المزدوجة بين البلدين، ولكون الشركة تخضع للقوانين الجزائرية المصادق عليها عام 2006 اقتحم أحد المشاريع المعروضة وتعلّق الأمر بمشروع (تراموي وهران) عام 2007 بموجب دفتر شروط وكانت منافستها في المشروع شركة (آيتون)، غير أن الأخيرة لم تظفر بالمشروع لترسو الصفقة على (ريزوليكس) وتمّ الإشهار عن ذلك في سوق الصفقات العمومية في الجزائر، ما جعلهم يتّصلون بشركة (ميتالسون) البريطانية للاستفادة من استشاراتها القانونية ومساعدتها في الحصول على دراسة وإنجاز للمشروع الذي لم تدفع لأجله الشركة الإسبانية أيّ فلس كرشوة لتسهيل نشاطها بالجزائر. كما أنكر المتّهم معرفته الشخصية بالمتّهم (ع. سيد أحمد) مساهم في الشركة البريطانية (ميتالسون)، كما لا تربط الأخير صلة بأيّ من موظفي شركة (ريزوليكس) التي لم تكن تتعامل مع شخصه، بل مع الشركة البريطانية (ميتالسون) التي كانت تصبّ في حسابها البنكي مستحقّات الاستشارات القانونية.