رجل أعمال يؤكد قبول غول عرضه لتمكين مكتب دراسات كندي من صفقة

الشركات الأجنبية تنفي دفعها رشاوى للحصول على صفقات

كشف رجل أعمال متهم في ملف الطريق السيار، لدى سماعه أمس من طرف رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أن عمار غول وزير الأشغال العمومية السابق، قبل عرضه لتمكين مكتب دراسات كندي من صفقة ضمن مكاتب الدراسات ومراقبة المشروع. ونفى ممثلو الشركات الأجنبية المتابعة في الملف تمكين متابعين آخرين جزائريين في الملف من رشاوى للظفر بصفقات.
أنا مجرد رجل أعمال في مجال الصيد البحري
صرح عدو سيد أحمد تاج الدين بأنه رجل أعمال وصاحب شركة مختصة في الصيد البحري، اقترحت عليه سيدة مغربية من أصول يهودية، صاحبة شركة ”أس أم إي” الكندية، فتح فرع لها بالجزائر، فوافق، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وعلاقته مع هذه الشركة في إطار القانون، نافيا اتفاقه مع ”ح. مرابط” ممثل الشركة الكندية بالجزائر، على منحه نسبة 2 بالمائة من قيمة العقد الذي أبرمه مع المؤسسة الأم والمقدر إجمالا ب11 مليون دولار، وتلقيه هو 8 بالمائة من قيمته. وتراجع ”ع. سيد أحمد تاج الدين” عن الأقوال التي أدلى بها أثناء كامل مراحل التحقيق والتي تصب في مجملها حول توسطه لصالح شركات أجنبية، بينها برتغالية كندية وسويسرية، للظفر بصفقات في مشروع القرن مقابل تلقيه عمولة.
غول قبل بوساطة مني حصول مكتب دراسات كندي على صفقة ضمن مكاتب الدراسات ومراقبة مشروع الطريق السيار
وأوضح ذات المتهم بأنه تعرف على عمار غول عندما لم يكن يتولى أي حقيبة وزارية، وهذا عن طريق شقيقه المتوفى والذي كان عضوا في المكتب الوطني لحزب حركة مجتمع السلم ومن المقربين من الراحل محفوظ نحناح وقتها، وبقيت العلاقة بين ”ع. سيد أحمد تاج الدين” وعمار غول سطحية ولم يتجرأ حتى على الاتصال به فيما بعد لما تولى حقائب وزارية، بحكم منصبه، إلى أن عرض على عمار غول في سنة 2008، مساعدته من أجل حصول مكتب الدراسات الكندي ”أس. أن. سي لافالان” على صفقة ضمن مكاتب الدراسات ومراقبة مشروع الطريق السيار، لكنه - يقول - ”رفض”، متراجعا عن تأكيده أثناء التحقيق أنه عرض عليه الشركة الفرنسية ”إيجيس”، فيما ورد في الملف أن ”كلتي الشركتين تحصلتا فيما بعد على مشروع مراقبة أشغال الطريق السيار، حيث عادت مراقبة الشطر الشرقي لصالح الشركة الكندية بوساطة من ابن أبو جرة سلطاني الوزير الأسبق، المدعو ”أسامة”، أحد الشهود في قضية الحال والمتغيب عن الجلسة بداعي المرض، أما شركة ”جيس” فتحصلت، حسب الملف، على مراقبة الشطر الغربي بوساطة من الطيب قويدري، متهم آخر في الملف متواجد في حالة فرار، صاحب مكتب دراسات ورجل ثقة الوزير عمار غول.
المتهم تربطه علاقة سطحية بخلادي
وذكر المتهم نفسه أنه التقى مدير البرنامج الجديد للطريق السيار، خلادي محمد، بمقهى بدالي إبراهيم، يتردد عليها، وساعده في معالجة ابنه بالخارج بوساطة من المدعو ”ساشا”، واتصل به في إحدى المرات وطلب منه الالتقاء به بالقرب من موقف السيارات، ولما خرج أضاف ”ع. سيد أحمد تاج الدين”، ألقت عليه مصالح الأمن القبض، ناكرا تعريفه إياه على شركات أجنبية فازت فيما بعد بصفقات في مشروع الطريق السيار، لم تكن إحداها تنشط في الجزائر، مشيرا إلى أن خلادي اتصل به ليطلب من الشركة الكندية المساعدة على أساس أن الصينيين يواجهون مشاكل”، وعن الأموال التي تم صبها في حسابه من طرف الشركة الكندية والتي أشار التحقيق إلى أنها عمولة لقاء تمكينها من الصفقة، فقال رجل الأعمال ”يربطني عقد عمل مع هذه الشركة عبر شركته (ميرلان)، ولم أتلق أي عمولة”، مؤكدا أن شاني مجدوب، المتهم الرئيسي في قضية الحال لا يعرفه أبدا والتقاه لأول مرة في العنبر رقم 08 في المؤسسة العقابية سركاجي.
الشركات الاجنبية تنفي تمكين جزائريين للظفر بصفقات المشروع
وتمسك ممثل شركة ”كوبا” البرتغالية بنفي منح تاج الدين عمولات ورشاوى من أجل الحصول على صفقة الطريق السيار، وقال إن علاقتهم كانت مع شركة ”ميرلان”، وهذا عكس ما جاء في قرار الإحالة من كون ذات الشركة سلمت رشوة لتاج الدين من أجل الحصول على صفقة الهضاب العليا. وأشار ممثل الشركة إلى أن مؤسستهم صبت أموالا في حساب شركة المتهم لقاء المساعدة التي طلبوها في مجال الإدارة، حيث وقع العقد فقط من جانبهم، وهذا ما استغرب له النائب العام الذي سأله كيف تصب الأموال والعقد من طرف واحد، فقال ممثل الشركة ”عن حسن نية فعلنا”. أنكر ”ع. سيد أحمد” ابن أخي المتهم السابق، ذكر في الملف على أساس تلقيه رشاوى لقاء توسطه لشركات أجنبية من أجل الفوز بصفقات في الطريق السيار، وتقديم رشاوى أيضا، أنه مساهم في شركة ”ميتال سون”، مشيرا إلى أن عائلة السفير الجزائري الأسبق في إنجلترا ”هي عائلة صديقة”، تربطها بعائلته علاقة منذ سنة 1985، رادا على استفسار القاضي حول الأموال التي ثبت من خلال التحقيق أنه تم صبها من قبله في حساب ابنتي السفير (فلة وراضية)، أن الأموال هي عبارة عن سداد دين بين والده المتوفى والسفير، غير أن القاضي استغرب عدم صب هذه الأموال في حساب المعني بالأمر، ما رد عليه المتهم بأن الرجل حر في طلب صب ماله في حساب ابنتيه، ناكرا أي تعاملات مشبوهة تخص رشاوى عبر مشروع الطريق السيار تمت بينه وبين صهر السفير الذي كان يعمل إطارا في وزارة غول وقتها، كما أنكر تقديم الرجل له معلومات بخصوص المشاريع التي تولتها الوزارة، والتي جاء في الملف أن المتهم ”ع. سيد أحمد” أفاد بها بدوره الشركات الأجنبية لقاء عمولات وعقود مع شركة ”متال سون”.