هكذا يسلّح الغرب سوريا والعراق

فرنسا تسلّح المعارضة السورية في السرّ
هكذا يسلّح الغرب سوريا والعراق
يؤكّد كتاب بعنوان (في كواليس الدبلوماسية الفرنسية) يصدر في 13 ماي أن فرنسا سلّمت أسلحة قتالية لمقاتلي المعارضة السورية في 2012 رغم الحظر الأوروبي الساري منذ العام 2011.
صرّح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمؤلّف الكتاب كزافييه بانون خلال مقابلة في ماي 2014: (بدأنا عندما تأكد لنا أن الأسلحة ستكون في أيد أمينة، وفي ما يتعلّق بالأسلحة الفتّاكة فإن أجهزتنا قامت بعمليات التسليم). وأضاف بانون وهو خبير في الشؤون الدبلوماسية والعسكرية، أن فرنسا سلمت مقاتلي المعارضة مدافع من عيار 20 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وقاذفات صواريخ، وصواريخ مضادة للدبابات. وتابع بانون بأن عمليات التسليم التي بدأت في الربع الثاني من العام 2012، لم تكن منتظمة، بل كانت تهدف إلى مساعدة المقاتلين أكثر منه إلى إحداث تأثير لتغيير مجرى المعارك. وفرض حظر أوروبي على تسليح المقاتلين في سوريا، منذ جوان2011، إلا أنه رفع في 29 ماي 2013. وحتى الآن لم تعترف فرنسا رسميا سوى بتسليم أسلحة غير فتاكة، وسترات واقية من الرصاص، ونظارات ليلية.
وأضاف بانون نقلا عن شاهد رفض الكشف عن هويته، أنه فيما يتعلق بعمليات التسليم السرية، (اضطررنا إلى أخذ أقصى حد من الاحتياطات)، مثل إزالة أي أثر لمصدر للأسلحة، وإقامة سلسلة سياسية عسكرية تضمن (السيطرة التامة والوجهة النهائية الآمنة). ويتناول الكتاب فترة حكم نيكولا ساركوزي (2007-2012) وهولاند الذي خلفه في 2012، فيعالج عند مواقف مختلفة من تقدم أو تراجع على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، مستندا إلى أقوال أشخاص من السلك الدبلوماسية والعسكري الفرنسي (علاوة عن رئيس الدولة ووزراء ومستشارين). ومن بين المحطات التي يتناولها الكتاب الاستعداد في أواخر صيف 2013، لشن غارات جوية ضد النظام السوري، إثر شنه هجمات كيميائية، وهي خطة تم العدول عنها في النهاية. ويشير الكتاب إلى بعض الأهداف العسكرية التي تم تحديدها آنذاك، ومن بينها (مخابرات سلاح الجو السوري التي تسيطر على الأسلحة الكيميائية). وأضاف الكتاب نقلا عن أحد المستشارين أن الغارات الجوية التي عدلت عنها الولايات المتحدة، كان لها هدف مزدوج هو تغيير (المعطيات السياسية) في سوريا وزعزعة موقف روسيا التي تدعم النظام السوري لحملها على تغيير سياستها حيال هذا البلد.
* ألمانية تسلح كردستان
كشفت مصادر برلمانية عراقية أمس الأربعاء عن وصول أسلحة ألمانية متطورة للقوات الكردية في إقليم كردستان العراق من دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة أن (الأمر يشكل تطوراً خطيرا وعادة سيئة ستجر البلاد إلى التفكك)، حسب قيادات التحالف الوطني الشيعي العراقي. وقال رئيس تجمع (كفاءات) البرلمانية ضمن التحالف الوطني، هيثم الجبوري إن (سبعين طنّا من الأسلحة المتنوعة استلمتها حكومة الإقليم من الحكومة الألمانية، أخيرا، بشكل غير قانوني، ومن دون موافقة أو علم بغداد). وأشار الجبوري إلى أن (وصول هذه الأسلحة يعد مخالفة لقرار البرلمان الأخير ضد تدخل أي دولة بشؤون العراق الداخلية، لأنها جاءت من دون علم الحكومة الاتحادية أو توقيع المستند النهائي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي). وأضاف الجبوري أن (الحكومة والبرلمان يرفضان بشدّة تعامل أي جهة خارجية مع المكونات العراقية مهما كانت من دون المرور بالمؤسسات الدستورية الاتحادية). وتأتي عملية رفض التحالف الوطني الشيعي لمساعدات التسليح الخارجية، التي يحصل عليها الأكراد من دول خارجية؛ بالتزامن مع اتهامات كردية للمليشيات الشيعية بتلقي دعم من إيران من دون الرجوع إلى البرلمان أو الحكومة أيضا. وعن ذلك، قال القيادي الكردي، سعيد حمة أمين، إن (جميع المساعدات العسكرية للكرد جاءت بشكل علني وقانوني لكن ماذا على من يتسلح بالخفاء من إيران ومليشيات طائفية تقتل على الهويةوتسرق منازل المواطنين)، وأضاف أن (البشمركة قوات نظامية تحتكم للدستور العراقي ودستور كردستان، لكن تلك المليشيات لا غطاء لها ورغم ذلك تسلحها إيران وتدعمها ماليا). وكان النائب عن (التحالف الكردستاني) هوشيار عبد اللّه قد أعلن أن القرار الأميركي بشأن تسليح الكرد والسُنّة رسالة إلى الحكومة الاتحادية لإعادة التوازن بين مكونات الشعب العراقي، مؤكّداً تأييد الكردستاني لأي محاولة لخلق هذا التوازن بين المكونات.
في سياقٍ متّصل، أكّد (ائتلاف دولة القانون) الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي، أن (الهيئة القياديّة للتحالف الوطني حذرت خلال اجتماعها أمس، من محاولات المساس بسيادة العراق، وبالأخص مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح البشمركة والعشائر السنّية). وقال عضو الائتلاف النائب، عدنان الأسدي، إن (الهيئة القياديّة للتحالف، عقدت اجتماعها الدوريَّ برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وبحُضُور رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث شدد المُجتمِعون على وحدة التراب العراقيّ، وسيادة البلاد، وضرورة الحذر من كلِّ مُحاوَلات المساس بها خصوصا مشروع القرار المُقدَّم في الكونغرس الأميركيّ الذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي). وأضاف الأسدي أن (العبادي أكد أن أي دعم خارجي للعراق في حربه ضد الإرهاب يجب أن يكون عن طريق الحكومة المركزية والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن مثل هذه المشاريع تضعف جهود محاربة داعش وتؤدي إلى بروز ظاهرة الاستقطابات في المنطقة). وصوّت مجلس النواب في الثاني من الشهر الحالي على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس الأخير بشأن تسليح الكرد والسنة بشكل مباشر ويفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أمريكية للعراق بقيمة سبعمئة وخمسة عشر مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام ألفين وستة عشر، بينما انسحب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني من الجلسة لاعتراضهما على صيغة القرار. وبالنسبة إلى تسليح أبناء عشائر محافظة الأنبار، قالت النائبة عن المحافظة عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، لقاء وردي، في تصريحات صحافية، إن (القرار الأمريكي بالتسليح المباشر لعشائر المحافظة جاء على خلفية منح الحكومة المركزية صفقة سلاح إماراتية أميركية مخصصة للعشائر إلى مليشيا الحشد الشعبي)، موضحة أن (القرار الأمريكي جاء أيضا بسبب عدم وفاء حكومة بغداد بالتزاماتها واتفاقاتها اتجاه الأنبار والمحافظات السنية الأخرى على الرغم من مطالبة تحالف القوى العراقية بأن يكون تسليح العشائر عن طريق الحكومة المركزية). وأشارت وردي إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك توازن بين القوى السياسية داخل العراق بكل شيء، لذا أعطى القرار الأميركي مدة ثلاثة أشهر للحكومة العراقية، لتفعيل ملف المصالحة وتجهيز أبناء العشائر بالسلاح، وإذا لم تفعل سيكون هناك تسليح مباشر.