بغداد تعارض مشروع أمريكي يتعامل مع الأكراد والسنة ك"دولتين"

الصدر يهدد بضرب مصالح واشنطن في المنطقة وسفارتها تستدرك الأمر

مرّرت لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتعامل مع الأكراد البشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق ككيانين منفصلين، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين مرحب ومعارض داخل العراق.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون لعام 2016، لدعم الجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية في معركته على ”داعش”. ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات ”غير الشيعية” دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط يجري تجميد 75 في المائة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المائة منها مباشرة للأكراد والسنة.
ونشر مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر جواد العبادي بيانا الأربعاء جاء فيه أن ”التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول”، وأضاف البيان ”نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”. كما كلف مجلس النواب العراقي، الخميس، أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على المشروع الأمريكي، هي: الخارجية، والقانونية، والأمن والدفاع، والعشائر النيابية.
وفي المقابل، هلّلت لجنة الأمن في البرلمان في أربيل عاصمة كردستان العراق، بمشروع القرار، معتبرة إياه ”خطوة في غاية الأهمية”. وأكد نائب رئيس اللجنة ناظم هركي أن تسليح الإقليم يسهم في تعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة، مبينا أن ”الخطوة تعزز دور البيشمركة في محاربة الإرهاب”. وقال هركي إن ”البيشمركة قوة نظامية وملتزمة بالمعايير الدولية والإنسانية”، مضيفا أن ”تسليح إقليم كردستان لا يشكل خطرا على الآخرين كونه يتمتع بنظام ديمقراطي”.
وجاء أقوى رد على المشروع الأمريكي من لدن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اعتبر المشروع الأمريكي ”بداية للتقسيم العلني” للعراق، وهدد بضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار القرار. سارعت بعدها السفارة الأمريكية في بغداد إلى إصدار بيان، شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير، و أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدعم وتؤيد ”عراقا موحدا”، و أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري ليست لديه قوة قانونية، ولا يعكس سياسة ومواقف واشنطن.
وجدير بالذكر أنّ نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح في مقال نشر في صحيفة ”واشنطن بوست” في أوت 2014، إنشاء ”نظام فيدرالي” يقسم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي: للشيعة والسنة والأكراد، كوسيلة لتجاوز الانقسامات، واعتبر أن ذلك ”سيؤمن تقاسما عادلا للعائدات بين كل الأقاليم ويمنع تمدّد تنظيم الدولة الإسلامية” في البلاد.