الأمن الوطني يدق ناقوس الخطر

معدلات الجريمة الإلكترونية في تصاعد*
* الشرطة تفك لغز 112 قضية إجرامية*
أكد عميد الشرطة عبد القادر مصطفاوي رئيس المصلحة الوطنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية بمديرية الأمن الوطني، ارتفاع حصيلة الجريمة الالكترونية مقارنة بالسنوات الماضية من خلال عرض إحصائيات منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2014، حيث قال أن مديرية الأمن الوطني أحصت في 2014 ما يقدر ب 246 قضية في مجال الجريمة الالكترونية بينما في 2011 سجلت 23 قضية فقط، ليدق الأمن الوطني، بذلك، ناقوس الخطر.
اوضح مصطفاوي أمس، بالمدرسة العليا للشرطة بالشاطوناف خلال تنشيطه فروم منتدى الشرطة ان مديرية الأمن الوطني سجلت ارتفاعا في نسبة الجريمة الالكترونية وذلك بدليل أن قضايا الجريمة الالكترونية كانت مقدرة ب 11 قضية في 2011 متورط فيها 9 أشخاص، لترتفع في 2012 إلى 47 قضية متورط فيها 48 شخصا، اما في سنة 2013 فوصل عدد المتورطين في لقضايا الجرائم الالكترونية 91 شخصا في 108 قضايا، وفي 2014 لوحظ الفرق الشاسع في نسبة ارتفاع قضايا الجرائم المعلوماتية، حيث بلغت 246 قضية تورط فيها 296 شخص.
أما عن حصيلة أنواع القضايا المعالجة بكثرة في سنة 2014 قال العميد مصطفاوي أن قضايا المساس بالحريات الخاصة تصدرت قائمة القضايا في الجرائم الإلكترونية، أين وصلت 55 قضية، لتليها قضايا القرصنة التي بلغ معدل القضايا 49 قضية، فيما احتلت قضايا انتحال الهوية المرتبة الثالثة ب 36 قضية، أما المرتبة الرابعة فعادت لقضايا الاستغلال الجنسي ب 9 قضايا، لتأتي قضايا إفساد أخلاق القصر في الأخير ب4 قضايا.
وأضاف المتحدث أن المشروع الجديد المتعلق بالتصديق والتوقيع الالكتروني الذي تمت المصادقة عليه في فيفري 2015، والمتعلق بحماية البيانات الشخصية الكترونيا، خاصة القانون 04-15 المتعلق بالقواعد العامة للتصديق والتوقيع الالكتروني انه يقابل الإمضاء الخطي مع ضمانات الكترونية بسرية تامة، ويتم على -حد تعبيره- عن طريق آليات تمكنه من الإمضاء على أي وثيقة، مردفا ذات المتحدث أن هذا المشروع يسمح بتكثيف أنشطة المواطن في العالم الافتراضي.
وفي هذا الإطار، أكد عميد الشرطة أنه كلما تكثفت الأنشطة في العالم الافتراضي تنجر عنها أنشطة غير مشروعة، مبينا أنه في هذا الوقت بالذات تكمن فعالية استعمال المصادقة الالكترونية لحماية البيانات الشخصية لمستعملي العالم الافتراضي، مشيرا إلى أن مديرية الأمن الوطني وضعت كل الترتيبات للتصدي لهذا النوع من الجرائم والتي تتميز بالتعقيد إضافة إلى أنها عابرة للحدود على حد تعبيره.
وعن القضايا الرائجة بكثرة في العالم الافتراضي، ذكر العميد مصطفاوي ابرزها والمتمثلة في الاحتيال عبر الإنترنت، القرصنة، الابتزازا الجنسي، وإباحية الأطفال، إلى جانب إطلاق فيروسات تسمح بالتحكم في ملايين الحواسيب عبر العالم من قبل مجرمين، وكذا القذف والمساس بالحرية الشخصية للفرد، بالإضافة إلى عمليات تبييض الأموال عبر الإنترنت وعرض فيديوهات لأنشطة إرهابية.
كما اعترف نفس المسؤول أن الأجهزة الالكترونية المستعملة في المجال من لوحات الكترونية وسمارت فون وهواتف ذكية وحواسيب لديها نقاط ضعف يستغلها المجرم الالكتروني ببساطة، حيث أنهم يشفرون المحادثات على حد قوله، مؤكدا في هذه النقطة أن برامج الكمبيوتر محمية من طرف القانون ولهذا تم توسيع الأنشطة القضائية في هذا المجال، مضيفا أنه في 2009 تم اعتماد المراقبة الالكترونية من قبل وكيل الجمهورية.
نظام "آفيس" وراء فك لغز 112 قضية إجرامية
تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني شهر مارس 2015، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي.
وخلال نفس الفترة عالجت ذات المصالح 112 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام -AFIS- منها 15 قضية تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف و97 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال 48.
في هذا الإطار، أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال تعود إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن وحماية الممتلكات، كما دعت في الوقت ذاته المواطن إلى التعاون الفعال مع مصالح الشرطة لإرساء دعائم عمل أمني مشترك، مضيفةً أن مصالح الأمن الوطني تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الأخضر 48 15.