المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي

شهدت مدن المغرب، اليوم الجمعة، موجة من الاحتجاجات الشعبية، تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا للتطبيع الذي يواصل النظام المغربي المضي فيه رغم جرائم الكيان الصهيوني الوحشية، في خيانة معلنة للقضية الفلسطينية وتحد صارخ لإرادة الشعب المغربي.
فبمختلف المدن، توافد المواطنون إلى الشوارع والساحات، رافعين شعارات تدين الاحتلال الصهيوني وتفضح تواطؤ المخزن، مطالبين بقطع العلاقات مع هذا الكيان الإجرامي، وغلق ما يسمى ب "مكتب الاتصال" بالرباط، حسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وقد تحولت هذه الاحتجاجات إلى منصات لرفض التجويع الممنهج والعدوان الهمجي المستمر على غزة، وللتأكيد على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
في هذا السياق، نظمت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" وقفات احتجاجية، عمت عددا من المناطق، مؤكدة أن التعبئة الشعبية لن تتوقف ما دام العدوان مستمرا والتطبيع قائما.
بالتوازي مع ذلك، دعت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تحت شعار "وصية الشهيد: المقاومة مستمرة حتى التحرير وإسقاط التطبيع", معتبرة أن صمت الدولة المغربية يعد "تواطؤا سياسيا غير مباشر مع كيان لا يتورع عن ارتكاب المجازر أمام أعين العالم".
كما انخرطت "المبادرة المغربية للدعم والنصرة" في الدعوة إلى وقفات واعتصامات ومسيرات، مشيرة إلى أن الشعب المغربي ما زال صامدا في مواقفه، رغم محاولات الجهات الرسمية تجاهل صوته الحر والموحد في دعم القضية الفلسطينية.
وفي نفس الاتجاه، أطلقت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع", نداء لحراك ميداني يمتد لأيام، من خلال وقفات ومسيرات وإضرابات رمزية عن الطعام، لتقاسم المعاناة مع سكان غزة المحاصرين وتعبيرا عن السخط من موقف الدولة المغربية التي ما زالت ترفض اتخاذ أي قرار جريء ينسجم مع الكارثة الإنسانية الجارية في غزة.
من جانبها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستخدام التجويع كسلاح حرب من طرف الاحتلال الصهيوني، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة".
كما نددت باستمرار العلاقات المغربية مع كيان يقترف الإبادة العلنية، دون أن يحرك ذلك ساكنا في السياسة الرسمية للمخزن، واعتبرت أن التغاضي عن تلك الجرائم يضع السلطات المغربية في موقع المتواطئ.
أما "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان", فقد حملت الدولة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية، داعية إلى مواقف أكثر حزما تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وتعبر عن نبض الشارع الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع.
وتتواتر المواقف وتتكاثف الأصوات، في مشهد يظهر التباعد الحاد بين إرادة الشعب والخيارات الرسمية. فبينما يتقد الشارع المغربي غضبا واحتجاجا على الإبادة في غزة، يصر النظام المغربي على تجاهل كل الدعوات المطالبة بقطع العلاقة مع الكيان الصهيوني، مصرا على تقديم التطبيع على حساب دماء الأبرياء.