مشاريع جزائرية سعودية لتجاوز (فتنة البترول)

من بينها إنشاء شركة للنقل البحري بين البلدين
مشاريع جزائرية سعودية لتجاوز (فتنة البترول)
يبدو أن الجزائر والسعودية يمضيان في الطريق الصحيح لتجاوز سوء التفاهم الذي فرضته (فتنة البترول)، وهو ما تؤكده جملة المشاريع والاستثمارات المشتركة التي خرج بها الاجتماع السابع لرجال أعمال البلدين المنعقد بالرياض، من بينها إنشاء شركة للنقل البحري بين المملكة والجزائر.
كشف رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل أمس عن دراسة لإنشاء شركة للنقل البحري بين المملكة والجزائر يتم تمويلها من قِبل مؤسسات تمويل إسلامية وسعودية. وقال الزامل في كلمة له خلال أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الجزائري في العاصمة السعودية الرياض إن التبادل التجاري بين السعودية والجزائر (ضعيف)، لافتا إلى أن المستثمرين السعوديين لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار في الجزائر، خاصة في ظل انطلاق القطاع الخاص السعودي للأسواق العالمية، حسب وكالة أنباء (الأناضول). من جانبه، أوضح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية قفز إلى 610 مليون دولار خلال 2014، مع ارتفاع الصادرات السعودية للجزائر من 143 مليون دولار في عام 2007 إلى أكثر من 600 مليون دولار في 2014، بينما تبقى الصادرات الجزائرية للمملكة لا تتجاوز 10 ملايين دولار. وأضاف بن عمر أن الجزائر قطعت شوطا في عملية الإصلاحات الاقتصادية، والتي ساعدت القطاع الخاص الجزائري على النهوض لكي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، حيث أن 80 في المائة من النمو الاقتصادي السنوي خارج قطاع المحروقات (النفط والغاز) سجله القطاع الخاص، كما أن 60 في المائة من حجم واردات الجزائر تورد لصالح القطاع الخاص.
ونوّه رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن عبد اللّه الزامل بالأهمية التي توليها القيادة السياسية في المملكة وجمهورية الجزائر لناحية تعزيز علاقات التعاون، وأضاف أن العلاقات الاقتصادية ومستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم الفرص المتاحة، مضيفا أن البعد الجغرافي وعدم معرفة السعوديين بالجزائر وعدم وجود خط بحري عوامل مؤثرة في ضعف التجارة البينية، كما دعا الجزائريين إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي بالمملكة وتعزيز استثماراتهم فيها، بالإضافة إلى دعوتهم إلى الاطلاع على تجارب المملكة في تطوير صناعة البتروكيماويات وتجربتها في تمويل مشاريع القطاع الخاص والقطاع الصناعي. وقال بن عمر إن الجزائر تحوى العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية وقطاع الأشغال والأعمال العمومية والسياحة والنقل والنقل البحري، لافتا إلى أن بلادنا تقدم العديد من الامتيازات والحوافز للمستثمرين الأجانب ومنها الحصول على الأراضي الزراعية والإعفاءات الضريبية لمدة 10 سنوات. وأشار بن عمر إلى أن الاستثمار في الجزائر يوفر فرصة للوصول إلى سوق قوامها 40 مليون مستهلك في البلاد، بالإضافة إلى الوصول إلى السوق الإفريقية وإمكانية الوصول إلى أوروبا، فضلا عن الاستفادة من القروض المدعومة بجانب أسعار الطاقة التنافسية وتوفر شبكة الكهرباء والموارد المائية في الجزائر. من ناحيته، قال السفير الجزائري لدى المملكة عبد الوهاب دربال إن التعامل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يعبر عن متانة العلاقات السياسية بين البلدين، وقال إن الفرصة سانحة لقطاعي الأعمال لتبادل الزيارات والخبرات والعمل على تعزيز الشراكات التجارية في ظل ما توفره حكومة البلدين من دعم سياسي واضح.
يذكر أن انهيار أسعار البترول نهاية السنة المنصرمة كان له بالغ الأثر في تدهور العلاقات بين الجزائر والرياض، خصوصا في ظل إصرار المملكة على رفض دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج، وهو الخيار الذي تراه بلادنا (الأمثل) للخروج من الأزمة التي أجبرتها على إعلان التقشف، وهو ما جعل سياسيين جزائريين، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، يتهمون السعودية بالعمالة لأمريكا ومحاولة تجويع الجزائريين.