الجزائر تقدم فرصاً استثمارية للسعوديين بضمان حكوميا

خلال لقاء بجدة حضره 15 من كبار المستثمرين الجزائريين

كشف سفير الجزائر لدى السعودية عبد الوهاب دربال أن الجزائر قدمت ضماناً حكومياً للمستثمرين السعوديين، يهدف إلى تشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في الجزائر، إلى جانب التسهيلات المتعلقة بحرية التصدير إلى الدول الأوروبية.
اعترف سفير الجزائر لدى المملكة السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، لم يصل لمستوى الآمال والطموحات، إذ لم يتجاوز 400 مليون دولار، رغم حجم الثقل الاقتصادي والمبالغ الضخمة التي خصصها البلدين لتدعيم الاستثمار الأجنبي ضمن مخططاتهما التنموية.
وأوضح دربال، في لقاء جمع رجال أعمال البلدان بغرفة التجارة والصناعة بجدة حضرة 15 من كبار المستثمرين في الجزائر، أن البرامج شملت جميع القطاعات الاقتصادية، وإتمام المشاريع المعطلة، وإنجاز المشاريع الجديدة كالطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات، والمناطق الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات البتروكيماوية والبحث العلمي.
واستعرض السفير الجزائري خلال اللقاء المنعقد أول أمس، استعدادا لانعقاد الدورة الخامسة لمجلس أعمال البلدين خلال ديسمبر المقبل في الرياض، أهم الصادرات السعودية للجزائر التي تتمثل في الحديد والصلب بقيمة 127 مليون دولار والمواد البلاستيكية بقيمة 126 مليون دولار والمواد الصيدلانية بقيمة 22 مليون دولار والورق والكرتون بقيمة 17 مليون دولار والأجهزة والآلات الإلكترونية بقيمة 16 مليون دولار، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية عام 2011 إلى 856 مليون دولار، وهو ما يتجاوز 3 مليارات ريال، تمثلت في الصناعات الصيدلانية، الكيماوية، الأسمنت، الترقية العقارية، المعادن، الورق، وخدمات إيجار السيارات.
وكشف سفير الجزائر في تصريح نقلته أمس وسائل الإعلام السعودية ، أن حكومته قررت لغرض ترقية مناخ الاستثمار بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال السعوديين على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في الجزائر تقديم ضماناً حكومياً للمستثمرين السعوديين، بالإضافة على تسهيلات أخرى تتعلق بحرية التصدير إلى الدول الأوروبية.
وضمن هذا السياق أوضح محمد خليفي المستشار الاقتصادي في السفارة الجزائرية لدى السعودية أن بلاده تهدف إلى إقناع المستثمر السعودي بالاستثمار في الجزائر، سواء بالاستثمار المباشر أو المشترك، من خلال تحالفات من الجانبين، ويتم في هذا الجانب عقد كثير من اللقاءات التي تكشف أهمية الفرص للطرفين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السعودي في الجزائر بلغ 900 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعقد الوفد الاقتصادي الجزائري المتواجد حاليا في جدة لقاءا ثانيا هذا الأربعاء مع المستثمرين السعوديين بغرفة التجارة والصناعة بالرياض. وقال أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إن اللقاء فرصة حقيقية لتعريف أصحاب الأعمال السعوديين بمناخ الاستثمار والفرص الواعدة في الجزائر، مما سيسهم كذلك في تعميق التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والجزائريين بغية بحث إقامة شراكة استثمارية في مختلف الميادين.