لقاء سعودي جزائري تجاري في غرفة الرياض يبحث معوقات الاستثمار

استضافت غرفة الرياض اليوم وفدا جزائريا ضم مسؤولين عن الوزارات المعنية بقطاع الاستثمار في الجزائر ترأسه السفير الجزائري بالرياض عبدالوهاب دربال وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في الجزائر. واتفق الوفدان خلال لقائهما على أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2011م يعد ضئيلاً ولا يتناسب مع حجم وإمكانات البلدين الشقيقين ولا يعكس مستوى العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو الروابط بين الشعبين،وأكدا رغبتهما في تذليل كل العوائق التي تعترض تطوير والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، وإحداث نقلة نوعية فيها في المستقبل المنظور. من جانبه أكد السفير الجزائري أن بلاده عازمة على تشجيع جميع المبادرات وتوفير العوامل المشجعة لاجتذاب المستثمرين السعوديين، لافتاً النظر إلى أن حكومة بلاده وضعت خطة عمل تستهدف تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ورصدت 286 مليار دولار لهذا الغرض. وقال إن مجالات الاستثمار مفتوحة وواعدة في الجزائر في قطاعات عديدة من بينها السكك الحديدية والطرق، الموانئ، السدود، الجامعات والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الرياضية فضلاً عن الإسكان والاستثمار السياحي والزراعي والصيد البحري. كما قدم رئيس الوفد الحكومي الجزائري عمار أقادير عرضاً مفصلاً لفرص ومناخ الاستثمار في الجزائر والمزايا الجاذبة التي تقدمها بلاده للمستثمرين، مؤكداً حرص الجزائر على تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات السعودية في الجزائر لتتناسب مع مستوى البلدين وإمكانات بلاده الواسعة. وأشار إلى إن السلطات الجزائرية تقدم مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية تصل إلى 19% على الأرباح في السنوات الثلاث الأولى للمشروع ثم 10% في العشر سنوات التالية. وأبدى بعض المستثمرين السعوديين ملاحظاتهم وتجاربهم في مجال التجارة والاستثمار مع الجزائر ومن بينها وجود عوائق بيروقراطية تحد من انطلاقة المشروعات الاستثمارية الأجنبية في الجزائر والعوائق التي تواجهه السلع السعودية للنفاذ للأسواق الجزائرية وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بين المملكة والجزائر إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 30% وهو ما يزيد عما تفرضه أوروبا وتجاهلها لاتفاقية التجارة العربية الحرة التي تجعل الضريبة الجمركية صفراً.