نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على قانون حماية الطفل

صادق نواب المجلس الوطني الشعبي يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح....
و عرفت الجلسة إمتناع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت لمعارضتهم للمشروع وانسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
للإشارة فقد تم تعديل مادتين من مشروع القانون وإعادة صياغة 10 مواد منه. وفي كلمته له عقب المصادقة على هذا النص, أكد السيد لوح أن هذا النص القانوني "يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية الطفل ويشكل لبنة تضاف الى الصرح القانوني الوطني".وأضاف أن القانون المصادق عليه "من شأنه أن يرقى بالتشريع الوطني للطفولة الى مستوى التشريعات الدولية مع الاخد بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الجزائري", معتبرا في ذات السياق أن أهمية القانون يكمن في كونه "اطارا لحماية الطفل ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة" من المجتمع.
ومن أهم ما ينص عليه نص القانون استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض تتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان.كما يلزم القانون الدولة بمساعدة الاسر الهشة والمعوزة عندما تؤثر هذه الوضعيات على الطفل كما يجعل حمايته مسؤولية الجميع.
للاشارة فان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أكد أن عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت هو 235 و30 وكالة مما يعني أن النصاب مكتمل.