ملايير مؤسسات الدولة في خبر كان

لم تسترجع أموالها المودعة في بنك الخليفة -
كشفت شهادات مسؤولين سابقين للعديد من المؤسسات العمومية والتعاضديات أمس الأربعاء أمام محكمة جنايات البليدة عن عدم تمكّنهم من استرجاع الأموال المودعة في مختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني.
تراوحت قيمة الأموال المودعة في مختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني من قِبل مختلف المؤسسات العمومية والتعاضديات بين 20 و150 مليون دج لم يتمّ استرجاعها بعد وصول المتصرّف الإداري في مارس 2003 السيّد محمد جلاّب إلى البنك. وركّز الأستاذ لزعر نصر الدين، محامي المتّهم عبد المومن خليفة، في أسئلته للشهود حول تمكّنهم من سحب الأموال من بنك الخليفة قبل فترة وصول المتصرّف الإداري إلى البنك من عدمه. وأجمع معظم الشهود في إجاباتهم على أنهم لم يواجهوا أيّ مشكل في سحب قيمة الفوائد أو المبالغ التي أودعوها في بنك الخليفة إلى غاية نهاية سنة 2002 وبداية 2003، مؤكّدين أنهم سحبوا قيمة الفوائد عن مبالغ مودعة إلى آجال محدّدة تراوحت بين 3 أشهر وسنة.
للتذكير، فإن سؤال الدفاع كان مبنيا على شهادتي كلّ من المتصرّف الإداري السيّد جلاّب محمد الذي أكّ أن بنك الخليفة لم يصل خلال تولّيه لمنصبه إلى مرحلة عدم الدفع للزبائن وكان بخزينته الرئيسية خلال شهر مارس 2003 حوالي 20 مليار دج، في حين أكّد محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد أن البنك وصل فعلا إلى مرحلة عدم التمكّن من الدفع لأن احتياطي إيداعاته لدى بنك الجزائر كانت قد وصلت إلى أدنى مستوايتها، والتي ناهزت ال 500 مليون دج بين شهري أفريل وماي 2003، علما بأن احتياطي الإيداعات -حسبه- هو المعيار الذي يتمّ الاعتماد عليه لتأكيد إفلاس أيّ بنك. وتراوحت قيمة الأموال المودعة لدى بنك الخليفة -حسب الشهود الذين قارب عددهم ال 10 تابعين للمؤسسات العمومية- ما بين 20 مليون دج و150 مليون دج بسبب نسب الفائدة المعتبرة التي كان يقدّمها بنك الخليفة لزبائنه مقابل إيداعهم الأموال. ومن بين الشهود الذين تمّ سماعهم خلال اليوم العشرين من محاكمة قضية الخليفة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسات خدمات الآبار السيّد بغول محمد السعيد الذي صرّح بأن المؤسسة أودعت 150 مليون دج بوكالة حاسي مسعود دون التمكّن من استرجاعها بالرغم من مراسالات عدّة وجّهت إلى مسؤولي البنك. وواجه النائب العام الشاهد بحقيقة عدم إيداع مجمع سوناطراك لأمواله في بنك الخليفة الذي عجز عن تقديم الوثائق التي طلبها المجمّع كضمان لحسن سير البنك، في حين أن مؤسسة الآبار التابعة للمجمّع قامت بإيداع أموالها به. كما تمّ سماع المدير السابق لتعاضدية عمّال الكهرباء والغاز بالنيابة شرابي مراد الذي أكّد أنه تمّ إيداع أموال التقاعد الخاصّة بعمال سونلغاز في بنك الخليفة بقرار من مجلس الإدارة. وقدّرت قيمة هذه الأموال المودعة ب 50 مليون دينار في وكالة ديدوش مراد دون التمكّن من استرجاعها. ونفس الحالة شهدتها تعاضدية المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي التي أودعت -حسب مديرتها العامّة السابقة بركان فضيلة- 100 مليون دج في بنك الخليفة دون التمكّن من استرجاع المبلغ.
بدوره، الشاهد بن سعيدان عبد النّور الذي شغل منصب مدير بالنيابة لتعاضدية عمّال الصناعات الكهربائية والغاز أكّد أنه تمّ إيداع 100 مليون دج على مرحلتين بقيمة 50 مليون دج في الأولى ونفس القيمة في الإيداع الثاني، وبلغت نسبة الفائدة 12 بالمائة. وأشار نفس الشاهد إلى أن التعاضدية راسلت بنك الخليفة عقب سماعها بسحب الاعتماد منه عن طريق الصحافة الوطنية ولم تتمكن من استرجاع أموالها. كما استجوب القاضي عنتر منوّر الشاهد حامد عبد الوهّاب فاروق مصطفى بصفته مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية في الفترة الممتدة (نوفمبر 2002 الى ديسمبر2006). وأكّد الشاهد أن المؤسسة أودعت مبلغ 5 ملايير سنتيم بوكالة الشرافة في عهد المدير العام السابق آيت سي علي مولود بموجب اتّفاقية وقّعها مع مدير وكالة الشرافة لبنك الخليفة مير عمر ومدّة صلاحيتها سنة. وأشار السيّد حامد عبد الوهّاب إلى أنه تعذّر سحب المبلغ عند حلول الأجل بسبب المشاكل التي عرفها بنك الخليفة آنذاك. وفي المقابل، المؤسسة الوحيدة التي تمكّنت من استرجاع جزء بسيط من أموال التعاضدية المستقلّة لموظّفي الجزائر التي أودعت -حسب مديرها السابق الشاهد سعيد أبو شوكان- مبلغ 22 مليون دج في بنك الخليفة، وتمكّنوا من سحب مليوني دينار قبل حلّ بنك الخليفة.