المرجع: مقال الصادر من جريدتكم يوم الثلاثاء: 02 / 06 / 2015 نشرت جريدة أخبار اليوم في عددها رقم 2475 ليوم الثلاثاء 02 جوان 2015 تحت عنوان: أزمة حادة في المجلس البلدي - مشاريع مجمدة بنحو 132مليار دينار بالمدية - وفي هذا الصدد، بموجب حق الرد، نرى من الواجب والضروري توضيحا لما ورد بخصوص هذا الموضوع ذكر ما يلي: 1 / إن ما جاء في المقال لا يمت بصلة للواقع حتى أن عبارة "132مليار دينار" غير صحيحة بل هو مبلغ ضخم وبعملية حسابية بسيطة فإن هذا المبلغ وبلغة الأرقام يساوي 1320مليار سنتيم وهو مبلغ ل 10سنوات خاص بميزانية البلدية. 2 / جاء في المقال أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي رفضوا المصادقة على جدول الأعمال المقترح على المجلس البلدي في إجتماعه بتاريخ: 31 / 05 / 2015، بل العكس من ذلك جرى الإجتماع في ظروف عادية باستثناء أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي انسحب من الجلسة دون مصادقته على جدول الأعمال. 3 / 132مليار دينار حبيسة الأدراج كما أن المبلغ مخالف للواقع، حيث جاء في المقال أن النواب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي لا يتم إدراجهم في التشاور وأخذ القرارات غير صحيح بدليل البيان الصادر عن نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء اللجان الدائمة وكذا مندوبي الحالة المدنية الذي يفندون فيه ما نسب إليهم بعدم إدراجهم في التشاور من طرف رئيس البلدية. 4 / المشاريع التنموية المشار إليها في المقال وغيرها يقتضي تنفيذها وجوبا الخضوع الى قانون الصفقات العمومية وما يقتضيه من إجراءات إدارية (دراسات تقنية خاصة بالمشاريع، إعداد دفتر شروط، إعلان عن مناقصات، عمل اللجان البلدية كفتح الأظرفة وتقييم العروض، التزام لدى المراقب المالي، التنفيذ.....) هذه السلسلة من الإجراءات تقتضي وقت لا بأس به من منطلق الحفاظ على المال العام هذا من جهة ومن جهة أخرى التأكد على أن ينضج المشروع maturité de projet. وإذ نود بهذا الرد تنوير الرأي العام بصفة عامة وسكان بلدية المدية بصفة خاصة وإحاطتهم علما بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، نتمنى أن تعملوا على نشر هذه التوضيحات في عدد جريدتكم. وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام.
