مشاريع مجمّدة بنحو 132 مليار دينار بالمدية

أزمة حادّة في المجلس البلدي
مشاريع مجمّدة بنحو 132 مليار دينار بالمدية
ع. عليلات
حالة طوارئ وغليان تعرفها بلدية المدية جرّاء الاختلاف الكبير بين (المير) وأعضاء المجلس البلدي منذ أزيد من 6 أشهر، والتي تتعلّق في المجمل بالمشاريع التنموية للمنطقة التي تغرق في النقائص، بالإضافة إلى العديد من الأمور الإدارية التي خلقت جدار صدّ بين الطرفين، ممّا يستدعي تدخّل مصالح الولاية لوضع النقاط على الحروف.
وقفت (أخبار اليوم) على حالة الغليان والخلاف الواقع بين الطرفين من خلال عريضة الشكوى التي أرسلت من طرف أعضاء المجلس البلدي بالمدية إلى كلّ المصالح العليا بما فيها وزارة الداخلية. حيث يرفض أعضاء ذات المجلس البلدي المكوّن من 33 عضوا برئاسة حزب جبهة التحرير الوطني ب 11 عضوا التوقيع على جدول الأعمال المقترح على المجلس البلدي في اجتماعه بتاريخ 31 / 05 / 2015 لعدم تنفيذ أغلبية القرارات المتّخذة في إطار مداولات المجلس منذ تنصيب (المير) الثاني في شهر ديسمبر 2014. وحسب ما تضمّنته عريضة الأعضاء بتاريخ أمس الأوّل موجّهة إلى الوالي، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة ووزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلّية، والتي تلقّت (أخباراليوم) نسخة منها، فإن الأزمة تمتدّ بشكل كبير بين الطرفين حتى أنها مسّت الخدمات والمشاريع التنموية الخاصّة بالسكّان. وأمام هذه الوضعية المزرية ناشد الأعضاء المعارضون تدخّل الوالي لوضع حدّ لهذه الأمور التي أصبحت تعيق التنمية، ما أدّى إلى تذمّر وتحرّك المجتمع المدني الذي أصدر بيانا مؤرّخا في 12/05/2015 استلم رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة منه يقضي بمطالبة السلطات المعنية بفتح تحقيق في ظلّ فشل المجلس الحالي في تحريك عجلة التنمية، أضافت ذات الشكوى.
132 مليار دينار حبيسة الأدراج
أصحاب العريضة أشاروا بالتفصيل إلى كلّ المداولات المصادق عليها وغير المصادق عليها، إضافة إلى البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لتنسيقية جمعيات الأحياء لمدينة المدية، حيث أن 37 مداولة لم يتمّ تنفيذها في الميدان وفي مختلف القطاعات التنموية، إذ يتّهم النواب (المير) بعدم إشراكهم ورؤساء اللّجان ال 12 في التشاور وأخذ القرارات وحتى على مستوى لجانهم، وهو -حسب قولهم- ما تسبّب في تعطيل ما يقارب ال 50 مشروعا بمبلغ إجمالي يقدّر ب 131.445.858.8932.00 دج، بينها ما يخص القطاع التربوي كترميم مدارس ابتدائية على مستوى بلدية ولاية المدية بمبلغ إجمالي مقدّر ب 25.958.892 دج، على غرار المداولة رقم 08 المؤرّخة في 25/01/2015 (مصادق عليها)، والتي تخص مشروع صيانة وترميم المدارس الابتدائية بقسم التجهيز بغلاف مالي ب 20.065.251.00 دج (غير منفّذة) ومشروع صيانة وترميم مدرسة "باتي السفلى"، والتي خصّص لها 2.330.874.00 دج (غير منفّذة) ومشروع صيانة وترميم مدرسة (مولاي مصطفى) بمبلغ 1.611.441 دج (غير منفّذة)، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي صودق عليها لكنها لم تر النّور إلى حدّ الآن لأسباب مجهولة. لهذا يناشد أعضاء هذا المجلس إبراهيم مراد، والي ولاية المدية، إيفاد لجنة تحقيق في الموضوع بشكل عاجل من أجل وضع النقاط على الحروف.