هذه سبل مواجهة أزمة البترول

مشاركون في يوم برلماني مفتوح على الاستثمار في الجزائر --
نظّم المجلس الشعبي الوطني أمس يوما برلمانيا مفتوحا على الاستثمار في الجزائر تحت شعار (تحديات وآفاق)، وقد حضر هذا اللّقاء العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية التي حثّت في فحوى تدخّلاتها على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلّي والعمل على زيادة الشركات في السنة من أجل فتح مناصب شغل للشباب المقبلين على سوق العمل، وكذا من أجل مواجهة أزمة البترول.
أكّد غالبية المتدخّلين في اللّقاء المنعقد بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة على ضرورة التغلّب على الأزمة الاقتصادية التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن، والتي جاءت بسبب تهاوي أسعار البترول، فيما أشادوا بمساعي رئيس الجمهورية في الحوكمة الرشيدة للتأقلم مع الأزمة.
بن خالفة: (الأساس في تطوير الاقتصاد هو النمو)
وجّه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة رسالة إلى جميع الفاعلين في اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر (تحديات وآفاق)، حيث قال إن الفكرة الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني (النمو الاقتصادي)، مشيرا إلى أنه ومن 15 سنة أي سنة 2000 إلى غاية 2015 عرفت الجزائر أعلى مستوى للاستثمار. وأوضح وزير المالية أمس خلال الكلمة التي ألقاها في إقامة الميثاق بالجزائر العاصمة أن المنتوج الداخلي الخام ارتفع مقارنة بالسنوات الفارطة بأكثر من 30 بالمائة، فيما بلغ في بعض البلدان 1 بالمائة، مشدّدا على ضرورة الاستمرار في رفع المستوى الاقتصادي للجزائر، حيث أن نسبة 30 بالمائة غير معترف بها عالميا، وأضاف أن (هذا لا يأتي إلا بالحوكمة الرشيدة، والتي يتبعها رئيس الجمهورية في الوقت الراهن). وذكر بن خالفة أن الجزائر لو مازالت تحت قبضة المديونية لكانت تعيش في الوقت الراهن أكبر المخاطر الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الجزائر في السنوات العجاف -كما وصفها- وصلت نسبة المنتوج الداخلي الخام فيها إلى 2 بالمائة في حين هي اليوم 30 بالمائة. وفي هذا الإطار أردف الوزير أن الجزائر لابد أن تمرّ من التنمية إلى الإنفاق العام، واصفا إيّاه ب (خميرة النمو)، وقال: (هذا ما سيجعلنا نجني ثمارها على 7 سنوات)، وأردف: نحن مجندين في ثلاث اتجاهات تعمل على التقريب العيني والحقل المالي في ظلّ استراتيجية وحدة النمو)، مشدّدا على ضرورة العمل في إطار سياسات الإنفاق العام المصحوبة بسنوات النمو.
(ما تعيشه الجزائر من رهانات وتحديات فرضتها تقلّبات السوق النفطية)
من جهته، أشاد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بفضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إخراج الجزائر من أزمتها، مثمّنا المجهودات المبذولة في مجالات التنمية والاستثمار والدفاع عن القاعدة 49-51 التي تحكم عن الاستثمار الأجنبي وجعل الجزائر قِبلة لرؤساء دول وجكومات عديدة مصمّمة على العمل والاستفادة من الخيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التسيير هو مؤشّر سدادة رأي الرئيس. وأضاف وزير العلاقة مع البرلمان أن ما تعيشه الجزائر من رهانات وتحديات فرضتها تقلّبات السوق النفطية يجعل من تنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات حتمية لابد منها -على حد تعبيره-، مردفا أنه يتطلّب تدعيم وجود مؤسسات جزائرية عمومية وخاصّة بقوة في الأسواق الخارجية. وفي هذا الإطار، قال خاوة: (إن هذه الأزمة تدعونا إلى بذل المزيد من الجهود والعمل، كما تدعونا إلى تكييف اندماج اقتصادنا الوطني في الاقتصاد العالمي مع التطوّرات الجارية على الساحة الدولية، حيث يتعيّن على بلادنا التي سيكون سوقها مفتوحا بالتأكيد أن تنتج جزءا من الحاجيات محلّيا وأن تسهر على تعزيز مهمّة الدولة في مجال الضبط الاقتصادي والمحافظة على ميزان مدفوعاتها، كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية لتشكّل أولى الأولويات التي تسعى الحكومة جادّة في الوصول إلى تحقيق أهدافها).
رجال الأعمال يحثّون على زيادة الاستمار المحلّي وفتح مناصب الشغل
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدّاد أمس إن الهدف الأسمى للمنتدى تشترك فيه السلطات العمومية وجميع القوى الاقتصادية والاجتماعية والخاصّة يرمي إلى بناء مجتمع تسوده العدالة والازدهار ويتبوّأ مكانة متقدّمة بين الأمم، مشيرا إلى اِلتزام رؤساء المؤسسات في بعث الحماس في هذا المجال مثل القوى الاجتماعية الأخرى إلى جانب السلطات العمومية. وشدّد رجل الأعمال ورئيس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدّاد على روح التضامن والتآزر بين الشركاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعلنا نربح المعارك التي يتقرّر فيها مستقبل الجزائر، على حسب قوله، مجدّدا اِلتزام المؤسسات بهذه القضية التي تتمثّل في إنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل. كما دعا حدّاد إلى انتهاج مقاربة شاملة في مجال الشراكة بين السلطات العمومية والهيئات التمثيلية الوطنية والمؤسسات، على أن تقوم هذه المقاربة على الفكرة التي تجعل المؤسسة مركز ومحور السياسات العمومية، قائلا: (لا شكّ أن بلادنا حقّقت تقدّما هامّا خلال السنوات الأخيرة في مجال تشجيع الشراكة وإنشاء المؤسسات واستحداث مناصب الشغل). وفي هذا الإطار، شدّد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة إنشاء 60 ألف مؤسسة في السنة على الأقل تقدير من أجل بلوغ نسب نمو توفّر مناصب شغل لجميع الجزائريين الذين يصلون إلى سوق العمل بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات يبلغ في الوقت الراهن 20 ألف مؤسسة في السنة. وأضاف المتحدّث في سياق حديثه أنه من الواجب معالجة كلّ الجوانب الضرورية للارتقاء باقتصاد الجزائر إلى مستوى اقتصادات الدول الصاعدة.
أمّا عمر بن عمر فقال هو الآخر خلال اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر (تحديات وآفاق) إن الاقتصاد الراهن للبلاد مرحلة مفصلية ومصيرية، تطبعها تحديات اقتصادية عسيرة تفرض تجنّد كل الطاقات والكفاءات الوطنية لتجاوزها بسلام، مبديا قلقه بخصوص المؤشّرات الأخيرة التي أعلن عنها الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل، والتي تبرز -على حد تعبيره- الوضعية الحرجة التي تعيشها الجزائر نتيجة انهيار أسعار النفط والمرشّحة لأن تستمرّ لمدّة أطول، وبالتالي فإنها تؤثّر سلبا على واردات الجزائر، حسبه، وأضاف أن التدهوّر الحادّ في أسعار النفط الخام سيكبّد الجزائر في حال استمراره خسائر فادحة من مداخيلها النفطية بقدر ما هو مؤشّر هشاشة النموذج التنموي المتّبع ونتيجة لسياسة الاقتصاد الريعي الذي قال إنه يسعى جاهدا لتحرير الجزائر من هيمنته خلافا لما حدث سنة 1985 أين كنّا ملزمين باللّجوء إلى صندوق النقد الدولي أو مخطط التعديل الهيكلي. وفي هذا السياق، ذكر رجل الأعمال عمر بن عمر أن المقاولة هي أفضل وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المسطّرة، وهي الأداة المثلى لتنويع موارد الدخل الوطني، على حد تعبيره، مردفا أن هذا من شأنه أن يخلق ديناميكية محفزّة للاستثمار وبالتالي فتح مناصب شغل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وكذلك الدخل الفردي، معترفا بأن المقاولين الاقتصاديين يعانون من عدم الاستقرار القانوني الناجم أساسا عن غياب التشاور. وأردف المتحدث أن من النقاط الجوهرية هي مسألة التموين، إذ من المفترض -على حد تعبيره- أن تشمل فئة أخرى من القطاعات المؤهّلة القادرة على خلق مناصي شغل وكذا الثروة، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزراعة والخدمات والسياحة، خاصّة وأن الجزائر تزخر بشريط يصل إلى 1200 كيلومتر وثروة بشرية تصل فيها نسبة الشباب إلى 75 بالمائة.