تقييم إنجازات الجزائر في يوم برلماني حول الاستثمار

- 30٪ من الناتج العام تحققت خلال 15 سنة والموارد البشرية الحلقة الأقوى
- ترقية المنتوج الوطني في محيط دولي مضطرب
أجمع المتدخلون في اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر «تحديات وآفاق»، المنظم، أمس، من قبل المجلس الشعبي الوطني بإقامة الميثاق، على ضرورة تنويع الاقتصاد خارج المحروقات وتحرير المبادرة، للقطاعين العام والخاص، لتحقيق قيمة مضافة وبلوغ التنمية المنشودة، مع تعزيز مهمة الدولة من خلال الضبط.
عرف اللقاء حضور رئيس المجلس الشعبي الوطني وبعض الوزراء وعدد من المتعاملين الاقتصاديين المنضوين تحت لواء «منتدى رؤساء المؤسسات»، لتوطيد العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسة التشريعية، تم من خلالها عرض حالة وتحليل المعطيات واستقراء المؤشرات، لتحقيق إقلاع اقتصادي، وتحقيق نمو خارج نطاق النفط، وذلك بعمل القطاعين العام والخاص مع بعضهما البعض، بدون تفضيل أحدهما على الآخر من ناحية الدعم والتحفيزات.
يهدف اللقاء، كما ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان محمد العربي ولد خليفة، إلى تحرير العقليات من «كل ماهو قطاع خاص أو عام»، حيث يرى أن التنمية المستدامة تقوم على عنصر أساسي، يتمثل في الثروة البشرية، مشيرا إلى الأشواط التي قطعتها الجزائر خلال أزيد من عشرية، نجحت في بعض التجارب وأخفقت في أخرى.
وذكر في سياق متصل، بالنصوص القانونية التي نزلت على المجلس الشعبي الوطني والمتعلقة بالاقتصاد الوطني، منها نص القانون الذي عرضه، أمس الأول، وزير التجارة المتعلق بقواعد ضبط الواردات والصادرات التي تهدف إلى إعطاء دفع جديد للمنتوجات الوطنية وحمايتها، في ظل ظرف اقتصادي عالمي يتميز بسوق يغلب عليها الطابع النقدي وهيمنة شركات لها امتدادات تجمع كثيرا من الدول.
كما تدخل في اللقاء وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، ركز في الكلمة التي ألقاها على الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر، والتي مكنتها من الخروج من الأزمات، لافتا إلى أن ما تعيشه من رهانات وتحديات، نتيجة تقلبات السوق النفطية، مدافعا على القاعدة 51 / 49.
بن خالفة: الجزائر حققت أزيد من 30٪ من الناتج الخام في 15 سنة
من جهته قال وزير المالية عبد الرحمان خالفة، في مداخلته، إن الجزائر حققت خلال 15 سنة الأخيرة أعلى مستوى استثمار في المنطقة، الذي يقاس بمقياسين: يتعلق الأول بحجم تطوره والثاني بالناتج الداخلي الخام، هذا الأخير الذي تجاوز خلال هذه الفترة الزمنية 30٪، في الوقت الذي سجلت فيه دول أخرى نسبة لا تتعدى 1 من المائة.
غير أن النسبة التي حققتها الجزائر لم يعترف به على المستوى الدولي، معلنا العزم على أن يبرز ذلك بمعايير التسيير الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت بحكمة وحوكمة الخطر الاستراتيجي الناتج عن الأزمة التي عصفت باقتصاديات الدول خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح في سياق ذي صلة، أن الاستثمار الذي خدم التنمية من 2000 إلى 2014 هو الإنفاق العام، قائلا: «نحن كمجموعة وطنية لابد أن نمر من التنمية المستندة على الإنفاق العام إلى التنمية المستمدة من نشطاء السوق بصورة تدريجية».
ولفت إلى أن هناك قطاعات برزت كقطاع البناء والخدمات، بفضل الطلب العام الذي تدخلت الدولة منه لإنعاشها، ولولا هذه الرؤية الاستراتيجية لكان مصير الجزائر كالدول التي تعاني حاليا من انكماش اقتصادي، مؤكدا على ضرورة العمل «لتقريب الحقل العيني والحقل المالي».
واعتبر وزير المالية، أن «دوين بزنس» قرأ «ما تقوم به بلادنا من الناحية الاقتصادية كإجراءات وليس كسياسات»، مبرزا أن سياسات الإنفاق العام لابد أن تكمل بقسط كبير من النجاعة، وشدد في هذا الإطار «أننا سنعمل على أن يكون الفاعلون في مجال التنمية يعملون أكثر لتحقيق (ملفات اقتصادية) وأن تكون هوامش المؤسسات حقيقية».
حداد: المطالبة بنهج شامل لشراكة «السلطات العامة، التمثيل الوطني، الأعمال»
بالنسبة لرئيس منتدى المؤسسات علي حداد، فإنه من الأهمية بمكان أيضا، أن تطبق الدولة جميع الوسائل المتاحة لاحتواء توسع الاقتصاد يشكل رسميا عقبة رئيسية أمام الاستثمار، قائلا: «يجب علينا أن نفهم أن الإبداع لا يمكن أن يولد من اضطراب، أو أقل، وليس أكثر من الحرية قد يكون من دون الانضباط والقواعد».
وأضاف في مداخلته، أنه يجب تجديد التزام الشركات لهذا السبب الحاسم الذي هو خلق الثروة وخلق فرص العمل، داعيا إلى اتباع نهج شامل لشراكة «السلطات العامة - التمثيل الوطني - الأعمال»، وهو نهج من شأنه أن تستحق فكرة أن الشركة ستكون في مركز السياسة العامة.
وهناك حاجة، كما قال، لمعالجة كل هذه الجوانب لولوج الاقتصاد الجزائري في الاقتصادات الناشئة ولا يتسنّى ذلك إلا من خلال تحرير المبادرات، لجعل الاستثمار الحر ممكنا وفي جميع مجالات النشاط الاقتصادي، لأن الوضع في مجتمعنا يتطلب ذلك.
بن عمر: 86٪ مساهمة القطاع الخاص خارج المحروقات
أما لعيد بن عمر، رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، فيرى أن مساهمة القطاع الخاص، لا تزال الأهم في القيمة المضافة، حيث تتجاوز 86٪ من إجمالي القيمة خارج المحروقات في عام 2013.
يساهم القطاع الخاص أيضا، إلى حد كبير، في ضريبة الإنتاج بمبلغ حوالي 25٪. وهذه النسبة تتغير باستمرار.
وتبين جميع المؤشرات، بحسبه، أن القطاع الخاص الصناعي جاهز لمواجهة تحدي إعادة التصنيع إذا جعلناه محل ثقة والإفراج عن القيود ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية.
إنشاء صندوق استثماري فيه الدولة والشركات وغيرها من الشركاء الوطنيين الخارجية أو توفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الواعدة، تحديث النظام المصرفي لتقديم خدمات مصممة خصيصا للشركات.