المجازر الطائفية تحاصر السوريين

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، إنها وثقت وقوع 56 مجزرة في سوريا ذات طابع مذهبي وعرقي منذ بداية اندلاع الصراع في مارس 2011، مشيرة إلى أن المجازر التي نفذت قوات النظام غالبيتها خلفت 3343 قتيلا.
أصدرت الشبكة في تقرير بعنوان (محرقة المجتمع)، أمس الأحد، ذكرت الشبكة أنها وثقت ارتكاب قوات النظام 49 مجزرة ذات صبغة طائفية، فيما ارتكب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ثلاث مجازر ذات بعد عرقي.
وأضافت الشبكة، أنها وثقت أربع مجازر حملت صبغة طائفية، ساهمت فيها بعض فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة (النصرة) وتنظيم (داعش)، وذهب ضحيتها 178 شخصا، من بينهم 26 طفلا و72 سيدة.
وبحسب التقرير، فقد ارتكب تنظيم الدولة وحده ثلاث مجازر من بين المجازر الأربع السابقة، تسببت بمقتل 58 شخصا، من بينهم 13 طفلا و15 سيدة.
ولفتت الشبكة التي تعرف بنفسها على أنها (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى أنه (منذ مارس 2011 وحتى جوان 2013، تفرّدت قوات النظام والمليشيات المحلية أو الأجنبية الموالية لها، بارتكاب مثل هذا النوع من المجازر، إذ إنها نفذت 35 مجزرة تحمل نمط قتل طائفي. لكن أطرافا أخرى مثل التنظيمات المتشددة، وقوات المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، دخلت على خط المجازر بعد هذا التاريخ، لتمارس مثل هذا النوع من العنف البدائي بأشكاله الطائفية أو العرقية)، على حد تعبيرها.
وتصدرت حمص قائمة المحافظات التي تعرضت لمجازر النظام الطائفية ب 22 مجزرة، تبعتها حلب بثماني مجازر، ثم حماة بسبع مجازر، فيما وثق التقرير خمس مجازر في محافظة ريف دمشق، ومجزرتين في كل من إدلب وطرطوس ودرعا، ومجزرة في دير الزور.
وأوضح تقرير الشبكة أنهذه التنظيمات المقاتلة، سعت عبر أنماط العنف الطائفي لاستفزاز الطرف الآخر ليقوم بردة فعل مشابهة، في ظل غياب رقابة المجتمع الدولي، أو تدخل مجلس الأمن لإيقاف هذه المذابح، التي حصل بعضها أمام أعين المراقبين العرب ثم الدوليين، وشاهدها مئات الملايين، الأمر الذي دفع شرائح مجتمعية معارضة إلى التشدد، وتعريف نفسها والصراع القائم، من خلال الانتماء الطائفي بعد أن كانت طبيعية، ودوافعها سياسية)، على حد وصف الشبكة.
وتطرق التقرير إلى المجازر المنفذة من قبل قوات (الإدارة الذاتية الكردية) بحق العرب، وأشار إلى أنها (لا تحمل صبغة طائفية، لأن القوات الكردية تضم بين صفوفها طوائف متعددة، أغلبها من الطائفة السنية، وإنما توصف بأنها مجازر تحمل صبغة عرقية، حيث وثقت الشبكة ثلاث مجازر تحمل هذه الصبغة، ارتكبتها القوات الكردية في محافظة الحسكة، قضى بموجبها 91 مدنيا، من بينهم 17 طفلا، وسبع سيدات).
وأوصى التقرير مجلس الأمن (بضرورة توسيع قائمة العقوبات الفردية لتشمل المتورّّطين من السلطات السورية، وأيضا المتورطين من المليشيات المحلية والأجنبية، حيث تعتبر إيران المورّد الرئيس للسلاح للسلطات السورية، ولا بد من فرض حظر أسلحة عليها، واعتبار الحكومة الإيرانية متورطة في الجرائم التي ترتكبها السلطات السورية والمليشيات التابعة لها، لأنها على علم تام باستخدامات هذه الأسلحة).
و(الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، التي تأسست عام 2011، تعرف نفسها على أنها (منظمة حيادية مستقلة غير حكومية أو ربحية، تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري)، بحسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.