سوريا شهدت 45 مجزرة الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع 45 مجزرة في شهر ماي الماضي منها 38 على يد القوات الحكومية وثلاث على يد تنظيم "داعش"، ومثلها على يد فصائل في المعارضة المسلحة، في حين ارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة.
وبحسب تقرير الشبكة الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، فإن القوات الحكومية ارتكبت 14 مجزرة في محافظة حلب، وخمسا في دير الزور، وثمان في إدلب، وثلاثا في ريف دمشق، واثنتين في حمص، ومثلهما في كل من حماة ودرعا والحسكة.
أما تنظيم "داعش" فقد ارتكب ثلاث مجازر في محافظة دير الزور، في حين ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مثلها في محافظة حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في حلب أيضا.
وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت في مقتل 601، بينهم 145 طفلا و90 سيدة، أي أن 37% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق المدنيين.
وفصّل التقرير في حصيلة ضحايا المجزرة، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 498، بينهم 118 طفلا و70 سيدة. أما ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم "داعش" فبلغوا 21، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة 18، بينهم خمسة أطفال وسيدة.
في وقت بلغ عدد ضحايا مجزرة قوات التحالف الدولي 64 قتيلا، بينهم 31 طفلا و19 سيدة. وأكد التقرير أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة إلى أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتُكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها كافة أركان جرائم الحرب.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنيين. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم يتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم. كما يذكر التقرير أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وأنها سياسة دولة.