الاستفتاء آخر الأوراق اليونان تقترب من مغادرة اليورو

تقترب اليونان من العجز عن سداد مبلغ 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء القادم، وهو ما يعني خروجها من منطقة العملة الموحدة من أوسع الأبواب ودخولها في دائرة الإفلاس.
وفي تطورات الأزمة اليونانية، صادق البرلمان اليوناني، في وقت متأخر من مساء أمس، على مقترح استفتاء عرضته الحكومة على عرض الاتفاق الأخير الذي قدمه دائنوها، في حين تشهد البلاد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء.
وأيد الاستفتاء، المقرر تنظيمه يوم 5 جويلية القادم، 178 نائبا من إجمالي 300 نائب، في حين صوّت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا، ولم يصوت نائبان، بحسب نتائج فرز الأصوات النهائي، الذي أعلنه البرلمان.
وأيد تنظيم الاستفتاء نواب الائتلاف الحكومي، أي حزب سيريزا اليساري المتشدد، وحلفاؤه في حزب اليونان المستقلين اليميني، وكذلك حزب الفجر الذهبي النيونازي.
وصوّت ضد تنظيم الاستفتاء نواب حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) وحزب باسوط (اشتراكي) وحزب بوتامي (وسط) والحزب الشيوعي (كي كي اي).
وكان رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس، قال في كلمة سبقت التصويت، إنه واثق من أن: (الشعب اليوناني سيقول (لا كبيرة) ضد إنذار الدائنين خلال الاستفتاء).
وبحسب نص المقترح، سيكون على الناخبين اليونانيين التصويت ب(نعم) أو (لا) على الإجراءات التي قدمها، الجمعة الماضية، الدائنون لليونان، وذلك في إحدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية فيفري.
ويتهدد اليونان خطر هزات مالية قادمة، حيث يتهددها يوم 30 جوان الجاري خطر عدم تسديد قرض بقيمة 1.5 مليار أورو لصندوق النقد الدولي، وفي اليوم ذاته تنتهي خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها أثينا منذ 2012.
ورفضت دول منطقة اليورو، السبت المنصرم، طلب الحكومة اليونانية تمديد هذه الخطة حتى موعد الاستفتاء، معتبرة أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية، وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الأوروبي، في الأيام القادمة، تمويل المصارف اليونانية، والبقاء ضمن (مظلة) خطة المساعدة يشكل مع ملاءة البنوك، شروط الحصول على قروض عاجلة من البنك المركزي الأوروبي.
وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، عرضت الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، على أثينا اقتراحا ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر، مع رزمة من القروض بقيمة 15.5 مليار أورو (12 مليارا من الأوروبيين و3.5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.
وتشمل هذه الخطة مساعدة فورية بقيمة 1.8 مليار يورو، تضاف إليها مساعدات أخرى خلال الصيف، لكن هذا الاقتراح رفضته الحكومة اليونانية، معتبرة أن التمديد قصير جدا، والمبلغ غير كاف، والشروط قاسية جدا.
وبحسب استطلاعين نشرت نتائجهما الصحف، أمس الأحد، وأنجزا قبيل الإعلان عن الاستفتاء، فإن أغلبية واسعة من الناخبين اليونانيين تؤيد اتفاقا مع الدائنين.
وكان رئيس يوروغروب يروين ديسلبلوم، أعلن بعد اجتماع لوزراء مالية الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو، أمس السبت، أن خطة المساعدة المالية التي تستفيد منها أثينا منذ 2012: (ستنتهي يوم 30 جوان الجاري)، وهو ما يجعل سيف العجز عن السداد مسلطا عليها مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بطبيعتها.
واجتماع وزراء المالية، وهو الخامس في عشرة أيام، كان سيشكل الفرصة الأخيرة، لكنه كرس على العكس القطيعة بين اليونان وشركائها.
وسارع البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان أن مجلس حكامه سيلتئم، على أن يعقد اجتماع آخر (اليوم الأحد) أمس الأحد ، على الأرجح بحسب مصدرين، فيما يسود الذعر المصارف اليونانية.
وفي الانتظار، لا تبدو الظروف ملائمة ليواصل البنك المركزي الأوروبي، ومقره في فرانكفورت، مد المصارف اليونانية بالسيولة، عبر آلية قروض طارئة تم تمديدها في الآونة الأخيرة، ما قد يؤدي إلى إفلاس هذه المصارف.
ومنذ أشهر، تتعثر المفاوضات مع الدائنين بشأن إصلاح نظام التقاعد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن مطالبة أثينا بأن تبحث، منذ الآن، إعادة هيكلة لدينها الضخم الذي يناهز 180 % من إجمالي ناتجها المحلي.