وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على خطة إنقاذ اليونان

توصل وزراء مالية منطقة اليورو في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء على خطة إنقاذ اليونان تشمل مساعدة من القطاع العام وشطبا جزئيا لدين اليونان لدى دائني القطاع الخاص، وستتمكن أثينا بفضلها من تسديد 14 مليار و500 مليون يورو بحلول 20 مارس و تفادي الإفلاس .
وقال مسؤول أوروبي أن " الوزراء يقومون بصياغة الإعلان النهائي" لافتا إلى أن مجموعة (يوروغروب) توافقت على هذه الخطة التي ستتيح لليونان تفادى الغرق في الإفلاس.
وكانت المفاوضات قد امتدت لفترة طويلة بعد أن أثار اكبر دائني اليونان ضرورة ملء ثغرة بمليارات اليورو للتمكن من تقليص الدين اليوناني حتى 120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 وذلك بناء على رغبة صندوق النقد الدولي وبعض دول منطقة اليورو على غرار المانيا ولوكسمبورغ.
وتتيح خطة الإنقاذ، تقليص الديون اليونانية حتى 120 في المائة بحلول 2020 في مقابل 160 في المائة اليوم، وقال مصدر أوروبي أن اليونان ستحصل على مساعدة عامة بقيمة 130 مليار يورو في إطار خطة الانقاذ الثانية في موازاة جهد اكبر يبذله القطاع الخاص.
وذكرت مصادر إعلامية، أن رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس، رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشان خطة إنقاذ وقال في ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل "إننا مرتاحون جدا" بشان الاتفاق على شطب 107 مليارات دولار من الديون العامة المتوجبة للمصارف الخاصة الدائنة وللوعود بتقديم قروض عامة بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية عام 2014.

البرلمان اليوناني يناقش تدابير التقشف..

وغداة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ببروكسل،بدأ البرلمان اليوناني في نقاش مستعجل حول التدابير التقشفية الجديدة التي تطالب بها المؤسسات الدائنة،وهي الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي وفي مقابل ذلك،يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوربي ببروكسل اليوم لبحث سبل تعزيز الانضباط المالي في الاتحاد الأوروبي.
وعشية الاجتماع الذي أفضى إلى الموافقة على حزمة الإنقاذ الجديدة،خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة اليونانية أثينا للاحتجاج على هذه الإجراءات التقشف الجديدة، ونظم نحو 1500 شخص مظاهرة وسط العاصمة اليونانية أثينا احتجاجا على الإجراءات الجديدة في خطة التقشف، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدتها اليونان.
وقد منح صندوق النقد أثينا في ماي 2010 قرضا قيمته 30 مليار يورو في إطار خطة دولية تبلغ 110 مليارات يورو.إلا أن هذه الخطة لم تكف لإنعاش الاقتصاد اليوناني الذي انزلق إلى كساد خطر وفجر مشكلة الديون العامة.
وكانت فرنسا أعلنت أنه ليس هناك ما يعيق موافقة دول منطقة اليورو على الدفعة الثانية من برنامج مساعدة اليونان في التغلب على أزمتها المالية الطاحنة.
وتتوقع اليونان انتهاء ما وصفته بفترة غموض طويلة أثرت سلبا على اقتصادها واقتصادات دول منطقة اليورو وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروين إن كل العوامل متوفرة كي يقر وزراء مالية دول منطقة اليورو حزمة ثانية لإنقاذ اليونان.