اليونان توافق على تمرير المزيد من تدابير التقشف

وافقت أغلبية في البرلمان اليوناني على تمرير المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014 وتمديد الضريبة العقارية لعام إضافي. وتأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8ر8 مليار يورو (5ر11 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة "أثينا" ضد تدابير التقشف في اليونان التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها. وكنت اليونان قد توصلت مؤخرا والترويكا الدائنة إلى اتفاق حول مواصلة جهود الإصلاح مما يمهد الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا. وفي هذا الاطار أكد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أن المفاوضات التي تجري منذ شهر مارس بين الجانبين انتهت وأن لديهم اتفاق بهذا الشأن. وأضاف "ننتظر الإفراج عن دفعات جديدة من القروض تبلغ قيمتها الإجمالية 8,8 مليار يورو". تجدر الاشارة الى أن رئيس الوزراء اليوناني اندونيس ساماراس كان قد كشف في وقت سابق عن أن حكومته بصدد دراسة بعض الحلول الوسطية المقبولة من جميع الاطراف لعدم عرقلة المفاوضات مع ممثلي ترويكا الدائنين. ومن بين الحلول المقترحة قيام الحكومة اليونانية بتقليص العمالة بمعدل ( 5000 ) موظف من قطاع الادارة الحكومية خلال عام 2014 من إجمالي (25000) موظف سيتم الحاقهم خلال سنة 2013 بما اصطلح عليه (خطة التنقل) حتى يتم الانتهاء من المرحلة النهائية من المفاوضات مع ممثلي ترويكا الدائنين الدوليين /الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي/ . وضمن السياق نفسه أكدت مصادر بوزارة المالية اليونانية أن اثينا ترغب من خلال هذا المقترح أن تسرع من عملية تلقيها وحصولها على الدفعة القادمة من برنامج مساعدات الانقاذ المالية وقيمتها 2,8 مليار يورو . يذكر ان ممثلي ترويكا الدائنين الدولية فى اليونان أعلنوا مؤخرا أن هناك عددا من النقاط لم يتم بعد التوصل الى حلول بشأنها فى المفاوضات مع ممثلي الحكومة اليونانية المرتبطة بصرف الدفعة التالية من برنامج مساعدات الانقاذ المالية. وفي هذا الصدد قال اعضاء بعثة الترويكا أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى إتفاق كامل خلال مباحثاتهم مع رئيس الوزراء اليوناني حول عدد من هياكل الاصلاحات المطلوب تنفيذها من جانب اليونان كشروط من ترويكا الدائنين . وأضافوا انه على الرغم من ذلك فقد تم الاتفاق على العديد من النقاط وتم تحقيق تقدم هام ولكن يبقى فقط عدد قليل من البنود التى يجب الاتفاق عليها وسوف يكون هناك حاجة الى اعادة العمل الفني لتسويتها .