الجزائر تنسف أكاذيب أمريكا

وصفت تقرير حقوق الإنسان بالمغرض و(المخادع)
فتحت وزارة الشؤون الخارجية أمس الاثنين النّار على نظيرتها الأمريكية ونسفت أكاذيبها كما اعتبرت في بيان لها أن الوثيقة المعنونة (تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014) التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية مؤخّرا إنما تعدّ فيما يتعلّق بالجزائر امتدادا (لتوجّه بيروقراطي يميل إلى استنساخ آلي لصور نمطية) و(تقييمات مغرضة) و(استنتاجات مفرطة في التبسيط)
جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الوثيقة التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخّرا إنما (تعدّ فيما يتعلّق بالجزائر امتدادا لتوجّه بيروقراطي يميل إلى استنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مُغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط) وأضاف المصدر أن (الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرّد التقرير المذكور نهائيا من أيّ مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية كما أنه موجود في الادّعاء الشنيع المتمثّل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفّذها الجيش الوطني الشعبي بكلّ شفافية تحت العنوان المخادع: حرمان تعسّفي وغير قانوني من الحقّ في الحياة) وأكّدت وزارة الشؤون الخارجية أن (روح النقد السلبي التي تجرّد فحوى هذا التقرير شبه كلّيا من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء [من التقرير] المتعلّقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بيْد أن هاتين الحالتين -المتمثّلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحقّ الأساسي للشعبين [الفلسطيني والصحراوي] في تقرير مصيرهما- كان من المفترض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى اِلتزام جادّ وفعّال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين) وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه (من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة الظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزّز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتّحدة الأمريكية حول القِيَّم المرجعية والمبادئ المتجذّرة في ظلّ الاحترام المتبادل وتوازن المصالح) وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلى القول إن (الجزائر وبلدانا أخرى عدّة تعتبر عن حقّ أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني -للتعبير عن تصوّراته الخاصّة حول أوضاع تخصّ سيادة دول أخرى- لا تلزم إلاّ الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأيّ وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان)
ماذا تريد أمريكا من الجزائر؟
يثير تحامل وزارة الخارجية على الجزائر ودفاعها عن الحقوق المزعومة للشوّاذ جنسيا بالتزامن مع قرار القضاء الأمريكي الذي (يبيح) زواج الشوّاذ والشاذّات فيما بينهم شبهات عن المغزى الحقيقي من ذلك.
يرى متتبّعون أن أمريكا تريد صراحة أن تشيع الفاحشة في الجزائر وبين الجزائريين وإلاّ فما معنى دفاعها عن حقوق مزعومة للشواذ الجزائريين وفي الوقت نفسه السّماح لأهل الشذوذ في أمريكا بمواصلة شذوذهم تحت غطاء الزّواج الذي يعدّ رباطا مقدّسا بين شخصين من جنسين مختلفين؟ ومازال التقرير الحقوقي الصادر قبل أيّام يسيل الحبر ويصنع الجدل ويثير اللّغط في الجزائر التي خصّها بكثير من التحامل والقصف المغلّف بغلاف الحرص على حقوق الإنسان وهو في الحقيقة حرص على حقوق الشواذ والمنحرفين وحرص على دفع الجزائر إلى التطبيع مع الكيان الإرهابي الصهيوني التقرير الأمريكي المذكور لفت النّظر إلى إعلان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى في لحظة اندفاع غير محسوب العواقب عن استعداده لفتح معابد اليهود في الجزائر وتأسّف التقرير لكون جبهة المعارضة القوّية لهذا القرار أجهضته في مهده أمريكا التي أصبح زواج الشواذ جنسيا ممكنا عبر مختلف ولاياتها تريد أن تحوّل الجزائر إلى مجرّد ولاية أمريكية تسمح للشواذ بالزّواج باسم الحبّ والحرّية وتسمح لليهود بممارسة طقوسهم جهارا وربما يتكلّل ذلك بفتح سفارة لبني صهيون على أرض الشهداء وهو حلم صهيو أمريكي مستحيل التحقيق مادام في الجزائر رجال يرفعون شعار (مع فلسطين ظالمة أو مظلومة).