قال رئيس المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للطلبة والبحث العلمي وتنمية المواهب (لعباشي عبد الرحمان) أنّ منظّمته ستقوم بطرح العديد من المقترحات المتعلّقة بتقييم وتعديل نظام ال(الآل آم دي) والمطالبة بإدراج مادة تشرح نظام ال LMD في الطور الثانوي بالتنسيق مع وزارة التربية عن طريق وسائل الإعلام والملتقيات والمنتديات أيضًا وأوضح (لعباشي) أنّ منظّمته تقوم أيضًا بدراسة كلّ المقترحات التي ستقوم بتقديمها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال الندوة الوطنية المزمّع إجراؤها نهاية السنة الحالية والتي تهدف -حسبه- لوضع الجامعة الجزائرية في الطريق الصحيح من خلال إجراء تعديلات جوهرية لنظام ال LMD تعديلات قال المكتب في بيان له تسلمت (أخبار اليوم) نسخة منها أنه يفرضها واقع الجامعة الجزائرية من جهة وحتمية السير في هذا الاتجاه الذي تفرضه الإمكانيات المتوفّرة من العنصرين المادي والبشري ليكون ذو مواصفات تؤهله لتلبية احتياجات الطالب الجامعي الراهنة في هذا العصر من جهة أخرى خصوصًا بعد ظهور إختلالات كبيرة أصبحت تتراكم عبر السنوات في هذا النظام وذلك نظرا لعدم تلبيته لاحتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي -على حدّ تعبير ذات البيان-. وأوضح (لعباشي) أنّ أهم المقترحات التي ستطرحها منظّمته تتمثّل في ربط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعة الجزائرية) بالمحيط الاقتصادي مع إلزامية الخرجات العلمية والتربصات الميدانية كونها تتيح للطالب استغلال معارفه النظرية المكتسبة ميدانيًا إضافة إلى مطالبة الوزارة تقليص الحجم الساعي للدراسة أو رفعه في اليوم الواحد مقابل تمكين الطالب من التفرّغ في باقي الأيّام لزيادة قدرة الطلبة على استيعاب المعلومات وأكّد من جانب آخر رئيس المكتب الوطني للطلبة (لعباشي عبد الرحمان) الذي رحّب بندوة تقييم نظام (الألمدي) بعد تجاوبه المطلّق مع تصريحات وزير التعليم العالي (الطاهر حجّار) على إدراج تعديلات لإصلاح نظام الألمدي معتبرًا في ذلك أنه معني بالمساهمة الفعّالة في بناء الصرح الجامعي مضيفا في السياق ذاته أنه تقدم بجملة من الإقتراحات لوزارة التعليم العالي في إطار الإصلاحات المتعلقة بنظام (الألمدي) تمثلت في بعث مشروع كومبيوتر محمول لكل طالب مع توفير خدمة الإنترنيت في كل فضاءات الجامعة والذي قال بأن هذا المشروع تفرضه علاقة التحصيل العلمي بخدمة الإنترنيت. كما تطرّق المكلّف بالإعلام بذات المنظمة (مداح زكرياء) عن أبرز مشاكل نظام ال LMD على مستوى الجامعة الجزائرية التي تمثّلت في عدم تمكّن الطلبة من الاستفادة بشكل جدّي ولائق من خدمات الإعلام الآلي والإنترنت وكذا انعدام العقود مع الشريك الاقتصادي وغياب كامل للخرجات العلمية والتربصات الميدانية في حين طرح -ذات المتحدث- مشكل قضية تصنيف الشهادات عند الوظيف العمومي وما يمكّن أن تخلقه من مشاكل مع شهادات النظام القديم في ظلّ انعدام النص القانوني. ومن بين ذات الحلول المقترحة -حسب ذات البيان- تزويد الجامعة بمخابر للبحث العلمي والكتب والمراجع المواكبة للتطوّر الحاصل في المجال العلمي والعملي مع فتح اختصاصات مهنية جديدة وفق متطلبات سوق العمل ومراعاة احتياجات كلّ منطقة بسبب ندرة الاختصاصات المهنية الموجودة على مستوى الجامعات الجزائرية وعدم ملاءمتها للمحيط الاقتصادي للبلاد رغم أنّ البيان استغرب فتح تخصّص (علوم البحار) في جامعات الجنوب ليختتم ذات البيان بأنّ أيّ إصلاح على هذا النظام مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة لنجاحه ما إن توفر له الجو والمناخ في الوقت الحالي ماديًا وبشريًا.
