إجراءات جبائية جديدة وتطهير الاقتصاد الموازي

درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015.
وتتمحور أهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الأموال قصد دفعهم على تحويل اموالهم من السوق الموازية إلى البنوك.
وعلى الصعيد الجبائي تم مراجعة نسبة الضريبة على أرباح الشركات- التي تم توحيدها في إطار قانون المالية الأولي ل2015 عند نسبة 23 بالمائة- لجعلها تتراوح بين 19 بالمائة و26 بالمائة حسب نوع النشاط.
وهكذا فإن معدل هذه الضريبة حدد ب19 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الانتاجية و23 بالمائة بالنسبة لقطاعات البناء والاشغال والعمومية والري والسياحة و26 بالمائة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد والبيع على الحالة.
وتضاف هذه التدابير لإجراءات أخرى تضمنها القانون قصد تحيين نسب الجباية العادية وتشجيع الإنتاج الوطني حسب بيان لمجلس الوزراء.
وعرفت نسبة الرسم على النشاط المهني بدورها مراجعة إذ تم تخفيضها من 2 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة بالنسبة للنشاطات المنتجة والى 5ر1 بالمائة بالنسبة لقطاع البناء والاشغال والعمومية والري.
بالمقابل تم رفع هذا الرسم على نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات إلى 3 بالمائة فيما تم الابقاء عليه ثابتا بالنسبة لباقي القطاعات.
من جهة أخرى تضمن القانون تخفيضات وإعفاءات من الرسوم الجمركية المطبقة على مدخلات بعض المنتجات الفولاذية وقضبان الألمنيوم وعلى المواد الدسمة النباتية هذا قصد دعم الإنتاج الوطني.
كما يتوقع قانون المالية التكميلي ل2015 الذي يأتي في ظرف يميزه تراجع أسعار النفط العالمية- نموا خارج المحروقات ب1ر5 بالمائة (مقابل 25ر4 بالمائة في قانون المالية الأولي) وتضخما ب4 بالمائة (مقابل 3 بالمائة).
كما تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا فيما يخص حساب الميزانية وب60 دولارا بالنسبة لسعر السوق.
اما فيما يتعلق بمداخيل صادرات النفط يتوقع القانون أن تبلغ 34 مليار دولار (مقابل 68 مليار دولار خلال 2014 ) في حين يتوقع أن تقدر قيمة الواردات ب3ر57 مليار دولار (مقابل 44ر65 مليار دولار في قانون المالية الأولي و60 مليار دولار سنة 2014 ) حسب بيان المجلس.