القرضاوي وجها لوجه مع زوجته الجزائرية

شهدت قضية طلاق الداعية يوسف القرضاوي من زوجته الثانية، الجزائرية أسماء بن قادة، تطورات مثيرة في الساعات الأخيرة لسنة 2010، بعد أن تقدم محامي القرضاوي لمحكمة الأسرة بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، بنسخة من جواز سفر موكله، الداعية المصري الكبير، لإثبات أن هذا الأخير كان خارج دولة قطر حين بعث لزوجته الجزائرية برسالة الطلاق·
كشفت صحيفة أخبار اليوم المغربية عن مصدر وصفته بالمطلع أن محامي القرضاوي أدلى للمحكمة بنسخة من جواز سفر تشير إلى أن الشيخ غادر قطر في اتجاه مصر يوم الخميس 13 من نوفمبر 2008، وهو ما اعتبرته الجريدة لن يفيد دفاع الشيخ في شيء لأنه ينسجم مع ما سبق أن صرحت به أسماء بن قادة حيث قالت إن آخر لقاء بينها وبين الشيخ تم في ليلة 10 نوفمبر من نفس السنة·
وقالت نفس الجريدة أن القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يلعب على حبلين لكونه غير متأكد من وقوع الطلاق الذي يريد إثباته، مضيفا أنه أعطى تفويضا لمحاميه عبد العزيز الخليفي بأن يطلق المدعى عليه إذا ما حكم القاضي ببطلان الطلاق الأول·
وتأتي هذه الدعوى، التي رفعها القرضاوي (84 سنة) ضد زوجته الجزائرية، بعد رفع هذه الأخيرة لدعوى نفقة بعد مرور سنتين على انقطاع التواصل بينهما، حيث سبق لأسماء بن قادة أن صرحت بأنها ظلت طيلة هذه المدة وحيدة في إقامتها بالدوحة بعيدا عن عائلتها وأهلها عامين كاملين من دون حقوق·
وفيما اعتبر الداعية الإسلامي هذه المقاطعة طلاقا، حيث بعث لزوجته الشابة برسالة الطلاق 17 يوما فقط بعد قضائه معها -حسبها- ليلة حميمية، تتمسك أسماء بن قادة بكون هذا الطلاق غير واقع لكونه حسبها لا يتوافق مع البند 108 من قانون الأسرة القطري، الذي يمنع حدوث الطلاق إذا وقعت علاقة جنسية بين حيضتين·
وفي حين يرفض الداعية الإسلامي المشهور الحديث حول هذا الموضوع، حسب أخبار اليوم المغربية، نقلت هذه الأخيرة عن مصدرها قوله إن محاولة الشيخ القرضاوي إثبات طلاقه من خلال بيانات السفر محاولة منه للتهرب من أداء النفقة، وأشار نفس المصدر إلى أن دفاع أسماء المحامي نجيب النعيمي قدم لهيئة الحكم، خلال جلسة أمس، مذكرة تضم كل الأحوال التي تثبت بأن الطلاق لم يتم·
وأضاف المصدر ذاته أن القاضي أجل التداول في ملف هذه الدعوى إلى جلسة 13 جانفي المقبل، وذلك من أجل التحري في ظروف الطلاقين الأول والثاني، الذي جري بين الطرفين خلال سنة 1997·
وسبق للقرضاوي أن طلق أسماء بعد 3 أشهر فقط من زواجها منه سنة 1997، قبل أن يراجعها بعد مضي سنة ونصف، بعد توسط بعض المقربين للطرفين·
ولم يستبعد المصدر نفسه أن تستدعي المحكمة أسماء بن قادة للاستماع إلى أقوالها في هذه القضية، طبقا لما ينص عليه القانون القطري، حيث إذا اختلف الطرفان حول مسألة الحيض فإن القول قول المرأة بعد أدائها القسم·
يذكر أن الدكتورة أسماء بن قادة، التي تنحدر من عائلة الأمير عبد القادر، تخصصت في الرياضيات، ثم اتجهت إلى العلوم السياسية، حتى أحرزت فيها الدكتوراه، وأثارت إعجاب القرضاوي أول الأمر برجاحة عقلها وكفاءتها، وشغفته حبا منذ لقائه الأول بها سنة 1984، حيث ظل قلبه معلقا وظل يمطرها بقصائد تعبر عن مدى حبه لها إلى أن تزوجها برضاها رغم رفض أهلها سنة 1997، حسب ما ذكره الشيخ نفسه في الحلقة 33 من مذكراته·
وأرجعت بعض المصادر تخلي القرضاوي عن زوجته الجزائرية أسماء، التي لم يتردد في إعلان مدى حبه لها في مذكراته التي نشرها أياما قليلة قبل اتخاذه قرار الطلاق، إلى تعرضه للضغوط من طرف أبنائه السبعة من زوجته الأولى، وذلك لمعارضتهم زواجه من فتاة في عمر أصغر بناته من جهة، ورفضهم لاقتسام ثروة الشيخ الملياردير معها من جهة ثانية، ويبدو أن القرضاوي قد استسلم لتلك الضغوط··