تمكنت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية ورقلة في إطار نشاطاتها الخاصة بالفترة الصيفية منذ مطلع شهر يوليو الفارط من حجز 425 كلغ من السلع والمواد الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك لا تتطابق مع المعايير والشروط اللازمة للتسويق حسبما علم من مسؤولي القطاع. وتتمثل المحجوزات في 256 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء كانت معروضة للبيع دون صلاحيتها للاستهلاك و113 كلغ من مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك منتهية الصلاحية إضافة إلى 56 كلغ من المواد الصناعية بلغت قيمتها المالية الإجمالية ما يفوق 2 2 مليون د.ج. سجل خلال هذه الفترة 1548 تدخل لأعوان مراقبة الجودة و قمع الغش من أجل حماية المستهلك مس 638 تدخل منها محلات المواد الغذائية و 775 تدخل محلات بيع المواد الصناعية فيما خص 135 تدخل آخر نشاط الخدمات ما أدى إلى كشف 187 مخالفة تم بشأنها تحرير 182 محضر حسب نفس المديرية. أما في إطار مراقبة الممارسات التجارية فقد بلغت قيمة المواد والسلع الاستهلاكية غير المفوترة المعروضة للبيع ما قيمته2ر3 مليون دج حيث تم تسجيل 2734 تدخل أسفرت عن كشف 397 محالفة حرر بشأنها 330 محضركما تم اقتراح غلق 6 محلات تجارية لم تراعى في نشاطها الشروط القانونية للعرض و النوعية. و قد سطرت مديرية التجارة للولاية برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري خلال الفترة الصيفية يتواصل إلى غاية شهر سبتمبر المقبل يستهدف بشكل خاص السلع الواسعة الاستهلاك لاسيما منها السريعة التلف كالحليب ومشتقاته واللحوم بأنواعها وفق ذات المصدر.
سحب 171 رخصة سياقة بسبب مخالفات المرور أسفر نشاط مصلحة الأمن العمومي لدى الأمن الولائي بورقلة عن سحب خلال شهر يوليو الماضي 171 رخصة سياقة على مستوى الولاية وذلك لمدة تتراوح ما بين 3 وستة أشهر حسب ما علم من خلية الاتصال والعلاقات العامة بهذه الهيئة النظامية. ووفقا لذات المصدر فقد جرى خلال الفترة المشار إليها مراقبة 8.502 مركبة مع تسجيل 454 مخالفة مرورية عبر إقليم الاختصاص فضلا عن تسجيل أيضا 25 حادث سير نتج عنها مقتل شخص و إصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وضع حد لعصابة أشرار تعتدي على المواطنين تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي بورقلة خلال الشهر الماضي من وضع حد لنشاط عصابة تضم ثلاثة أشخاص شكلوا جمعية أشرار والاعتداء على الغير كما استفيد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية ورقلة . ولدى تقديم المعنيين أمام قاضي التحقيق صدر في حقهم أمر بالإيداع الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم استنادا إلى نفس المصدر الذي أشار من جهة أخرى إلى أن شهر يوليو المنصرم عرف على مستوى الولاية توقيف ستة أشخاص بتهمة الإقامة غير الشرعية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت.