حجز بولاية الجزائر أزيد من 11 طنا من المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان المنصرم

قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر رمضان بحجز أزيد من 11 طنا من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للإستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، حسبما علم اليوم الاثنين من مسؤول من المديرية.
وأوضح رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك، حجال محمد، أن من بين السلع المحجوزة و التي بلغ حجمها 11 طنا و 702 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة و أخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض.
وبلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي كانت معروضة للبيع عبر مختلف محلات و أسواق ولاية الجزائر خلال شهر رمضان -كما قال - أزيد من 183 مليون دج فيما تجاوزت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دج.
وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 14.491 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك و من بين مجموع هذه التدخلات جاء منها 6824 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و 7667 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية و قد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 4019 مخالفة.
ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم المفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري و كذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري اضافة إلى غياب النظافة.
ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية غير المفوترة و المعروضة للبيع بأزيد من 18 مليون دج .
وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 112 محلا تجاريا مع حجز سلع و مواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض و النوعية.
وذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا و التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
للإشارة، فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال شهر رمضان 2014 شملت 7 أطنان و580 كلغ من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما بلغت قيمة السلع و المواد الإستهلاكية المعروضة للبيع و غير المفوترة خلال نفس الفترة 38 مليون دج مقابل 2 مليون دج كقيمة مالية للسلع المحجوزة.