الإهمال الطبي يغيّب مئات المعارضين في سجون مصر

هكذا يحارب نظام الانقلاب أعداءه
الإهمال الطبي يغيّب مئات المعارضين في سجون مصر
شهدت مقار الاحتجاز في مصر خلال أكثر من عامين وفاة 37 معارضًا للسلطات الحالية بينهم سياسيون بارزون نتاج (إهمال طبي) في 17 سجنًا وقسمي شرطة خلال الفترة منذ 3 جويلية 2013 وحتى 13 أوت الجاري استنادًا إلى مصادرها وتقارير حقوقية غير حكومية.
بعض ذوي هؤلاء المتوفين ومحاموهم وتقارير حقوقية توجه أصابع الاتهام إلى الإهمال الطبي ومنع السلطات الأمنية الأدوية عنهم.
الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائمًا هذا الاتهام قائلة إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان وهو ما أيده مسؤولان بارزن بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) ورفضه حقوقيان مصريان (غير حكوميين) .
وفقد 266 مصريًا (سياسيين وجنائيين) حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج داخل السجون منذ 30 جوان 2013 وفقًا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره سويسرا).
والمتوفون ال 37 ماتوا في سجون المنصورة المنيا العسكري والعمومي (جنوب) سجن طرة وملحقاته العقرب (جنوبي القاهرة) المستقبل بالإسماعيلية (شمال شرق) سجن دمنهور (شمال) دمو بالفيوم (وسط مصر) الغربينات في برج العرب بالإسكندرية (شمال) أسيوط (جنوب) الوادي الجديد (جنوب) العريش (شمال شرق) عتاقة بالسويس (شمال شرق) وادي النطرون (شمال) قنا (جنوب) أبوزعبل (شمالي القاهرة) بني سويف (جنوب) جمصة (دلتا النيل شمال) الأمن المركزي بالجبل الغربي بسوهاج (جنوب) بجانب قسمي شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة) الرمل بالإسكندرية (شمال).
الحقوقي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) نفي وجود حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي لكنه استدرك أبو سعدة قائلًا: (هناك شكاوى وصلتنا عن بعض مشاكل في المستشفيات ونتابعها والمشكلة الحقيقية تتمثل في وجود تكدس كبير في عدد السجناء بمقار السجون ومراكز الشرطة ولابد من تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين حتى نعالج ذلك).
واتفق معه عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) مشيرًا إلى أن المجلس تدخل مؤخرًا للمساعدة في علاج القاضي السابق محمود الخضيري الذي يحاكم مع آخرين بتهمة إهانة القضاء.
واختلف معهما الحقوقي مصطفى عزب الباحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان قائلًا: (قمنا بتوثيق عشرات الحالات المصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى رعاية طبية لا تتوافر في مقار الاحتجاز داخل السجون أو مستشفيات وخاطبنا السلطات المصرية بشكل مباشر بضرورة الإفراج عنهم صحيًا وفقًا للقانون المصري دون أن نتلقى ردًا حتى توفي بعضهم).
سلمي أشرف الباحثة في منظمة هيومن رايتس مونيوتير الدولية قالت: (كمنظمة حقوقية عندنا حالات كثيرة جدًا لقتل المعتقلين بالموت البطء من خلال الحرمان من الرعاية الطبية وحالات أخرى أصيبت بالسرطان والفشل الكلوي داخل السجن ومنعت من تلقي الرعاية الصحية أو حتى الدواء).