الأئمة غاضبون

نقابتهم تهدد بوقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية
47 مطلبًا للأئمة تحاصر محمد عيسى -
عادت الأزمات لتفرض نفسها بقوة على مكتب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المنشغل هذه الأيام بالتحضير لأولى رحلات الحجاج حيث بدأ غضب الأئمة يتصاعد يوما بعد آخر في ظل (تماطل) الوصاية في الرد على مطالبهم المقدرة بالعشرات وهو غضب زادت حدته بعد أن أصبحت الزيادة في أجور موظفي القطاع بوجه عام والأئمة بشكل خاص حلكا بعيد المنال في ظل سياسة التقشف التي وصلت إلى الدائرة الوزارية لمحمد عيسى.
وهدّد رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي بالدخول في وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة وذلك لتبليغ الرأي العام الوطني والدولي بأن
الإمام في الجزائر مظلوم رغم أنه يقدم أسمى خدمة للمسلمين.
وتتهم نقابة الأئمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتماطل نتيجة عدم استجابتها لمطالبهم المرفوعة منذ مدة إلى الوزير السابق بوعبد الله غلام الله مضيفا أن نقابته ستطالب بحقها وفق الشريعة الاسلامية بأن لا يقاس حق المسلم سواء في تأدية صلاواته بالمسجد على أكمل وجه وكذا أن لا يخالف القانون وكذلك بالاجتهاد البشري في حين قال إنه إذا لم تنجح الوقفة الاحتجاجية سيضطر للجوء إلى أساليب أخرى من بينها تقليص خطبة الجمعة إلى 5 دقائق بعدما كانت تفوق 15 دقيقة إلى 20 دقيقة وذلك عبر 23 ألف مسجد عبر الوطن.
وفي هذا السياق أوضح جلول حجيمي أن نقابته ستلجأ إلى أساليب احتجاج حضارية وسلمية قائلا (لتنسيقية أعطت مهلة طويلة للوزارة كما راعت ظروف الوزير الحالي بصفته جديدا على القطاع لكن تعليماته ضربت عرض الحائط) وتابع أيضا (النصوص القانونية وتعليمات رئيس الجمهورية تقر بأننا شركاء للوزارة ولهذا على كل إطاراتها احترام مطالبنا وتجسيدها على أرض الواقع).
وقال نفس المتحدث أن هذه المطالب التي قدمتها هيئته والتي تقدر ب47 مطلبا تكمن أساسا في مراجعة القانون الأساسي للإمام وإلغاء المادة التي تعاقب الإمام ومراجعة كل الأجور وسلم العلاوات والاهتمام أيضا بطلبة الزوايا والمدارس القرآنية وتمكين المذهب المالكي والدفاع عن التراث الإسلامي وتوحيد الإمامة في المساجد.
وعن الظروف التي يعيشها الأئمة قال نفس المتحدث إنها ظروف جد مزرية خاصة ما يتعلق بالأجور التي لا تكفى لسد الرمق مشيرا إلى أن من بين مهام التنسيقية هناك (حماية الإمامة كرسالة والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية وتوحيد الخطاب الديني في المساجد والدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة ورموزها وممتلكاتها وجعل الإمام ركيزة للأمان والطمأنينة) داعيا إلى تكاثف الجهود من أجل النهوض بالقطاع وترقيته والعمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأئمة.
التقشف يهدد محمد عيسى!
يبدو أن التقشف وإجراءات شد الحزام نتيجة انهيار أسعار النفط التي وصلت إلى قطاع الشؤون الدينية تهدد الوزير محمد عيسى الذي يبدو في موقف صعب جدا بعد أن أصبح الأئمة وعموم عمال وموظفي القطاع في صدارة المتضررين من (تزيار السنتورة) علما أن وزير الشؤون الدينية أقر أن وزارته ليست في منأى عن سياسة التقشف المعتمدة ولو بشكل غير معلن.
ولحسن الحظ فإن مشاريع بناء المساجد غير معني بسياسة التقشف بالنظر إلى كونها تعتمد على تبرعات المحسنين وليس على ميزانية الوزارة ماعدا المشاريع الكبرى على غرار مشروع جامع الجزائر ومع ذلك فإن المساجد لن تسلم على ما يبدو من آثار (أزمة أسعار البترول) حيث تبدو الزيادات في أجور الأئمة وغيرهم من عمال قطاع الشؤون الدينية مستبعدة تماما على الأقل في الوقت الحالي رغم الضغط الذي تفرضه نقابتان ناطقتان باسم الأئمة تطالبان بتحسين أوضاع المنتسبين إلى قطاع محمد عيسى الذي أعلن عن اتفاق يجمع منظومة الأوقاف بالبنوك الوطنية وذلك في إطار الاستثمار الوقفي من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع العائلات تسمح بتخطي الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر جراء الانهيار المتواصل لأسعار النفط العالمية لكنه لم يقدم في المقابل إجابات شافية لموظفي قطاعه الذين هدد نقابيون يمثلونهم بتنظيم حركات احتجاجية لدفع السلطات إلى تلبية مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي وفي مقدمتها زيادة الأجور.