انتقدوا تصريحات الوزير عيسى التي قال فيها بأن الأزمة لا تسمح

الأئمة يطالبون بالزيادة في الأجور و يلوّحون باحتجاجات لا تخالف الشرع و لا القانون
انتقد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، أمس التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قبل يومين وزير القطاع محمد عيسي والتي اعترف فيها بشرعية مطالب الأئمة، لكنه قال أن الإمكانيات المالية للدولة في ظل الأزمة المالية، لا تسمح بالاستجابة إليها، و اعتبر حجيمي بأن تصريحات الوزير " نوع من سياسة الهروب إلى الأمام
و تنصل من المسؤولية و من التزامات سابقة له".
ودعا حجيمي في اتصال هاتفي بالنصر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى التحلي بأسلوب راق وحضاري في الرد على مطالب الأئمة وعدم التحجج بعدم توفر الإمكانيات، وأعاب حجيمي على وزير القطاع أنه منذ إستوزاره لم يوقع على أي وثيقة تتضمن أثرا ماليا للأئمة رغم إدلائه بتصريحات سابقة قدم فيها وعودا – يضيف حجيمي – بالزيادة في أجور الأئمة بين 40 بالمائة و60 بالمائة.
وبحسب المتحدث فإن وعود الوزير محمد عيسى التي لم يلتزم بتنفيذها إلى اليوم وتراجعه عنها في التصريح الذي أدلى به يوم السبت في دار الإمام بالعاصمة، زادت في تأجيج موظفي القطاع البالغ عددهم ما لا يقل عن 30 ألف موظف وخاصة الأئمة والقيمين والمرشدين الدينيين.
وتساءل حجيمي " كيف يتحجج وزير الشؤون الدينية بعدم توفر الموارد المالية الكفيلة بالاستجابة لمطالب الأئمة، في الوقت الذي التزمت قطاعات أخرى بإدراج زيادات في أجور موظفيها، وأيضا في الوقت الذي " تبذر فيه الملايير على السهرات الماجنة"، مشيرا إلى أن أئمة يحملون اليوم شهادة الدكتوراه ويتقاضون أجورا تتراوح بين 30 و40 ألف دينار في الوقت الذي يحظى نظراء لهم بنفس الشهادة في الجامعة براتب لا يقل عن 16 مليون سنتيم ( 160 ألف دينار).
ودعا حجيمي الوزارة الوصية " إذا كانت فعلا تؤمن بشرعية مطالب الأئمة " أن تفتح أبواب الحوار معهم سيما حول كيفية الإسراع في تنفيذ المطالب الثلاثة الرئيسة، والمتمثلة في مراجعة القانون الأساسي، والنظام التعويضي والمنح والعلاوات، ملوحا بأنه في حالة ما إذا طال الأمد ونفد صبرهم، فإن الأئمة على استعداد للاحتجاج بطريقة منظمة وسلمية.
وكشف الأمين العام لتنسيقية الأئمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن تنظيمه النقابي سيشكو أمر الأئمة إلى كل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ، حيث سيتم رفع رسالة إلى كل واحدة منهما للدفاع عن مطالب الأئمة وموظفي الشؤون الدينية وتقديم عرض حال عن معاناة المعنيين بسبب "أجورهم الزهيدة".وأكد حجيمي أنه في حالة أي تسويف من وزارة الشؤون الدينية أو الحكومة، سنحتج بدون عنف وسنستعمل كل الأساليب لإيصال صوتنا للمسؤولين، دون أن نخالف الشريعة ولا القانون الذي يكفل لنا حقنا الدستوري، والقانوني في الحصول على زيادات محترمة في الرواتب شأننا شأن القطاعات الأخرى، مضيفا " لا نريد وعودا فقط بل نريد حوارا يفضي إلى الحصول على التزامات موثقة وموقعة من إدارة الشؤون الدينية في محضر و استجابة عاجلة لكل مطالب موظفي القطاع".