(الأقدام السوداء) يتكالبون على أراضي الجزائريين

رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى التحقيق في أموال الدعم الفلاحي وتؤكّد:
***
13.5 مليار دولار منذ 2010 للدعم الفلاحي
**
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كلاّ من الحكومة والسلطات المختصّة بفتح تحقيق بخصوص المبالغ المالية التي خصّصت لقطاع الفلاحة والتي قالت إنها فاقت 1000 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 13.5 مليار دولار منذ سنة 2010 إلى غاية اليوم للدعم الفلاحي. وأكّدت الرابطة من جانب آخر أن (الأقدام السوداء) يتكالبون على أراضي الجزائريين.
قالت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس إن الوضع الذي يعرفه القطاع الفلاحي اليوم لا يبشّر بالخير بعد أن تقلّصت مساحة الأراضي الفلاحية بشكل كبير مستغربا عدم استفادة أغلبية الفلاّحين الصغار من الدعم في حين قالت إن هناك غرباء تحصّلوا على الدعم (من بعض اللوبيات أو الإقطاعيين الجدد من عصر القرون الوسطى). وفي هذا الإطار أكّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على لسان هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصّة أن التنمية الريفية لها أهمّية كبيرة في التنمية الاقتصادية للجزائر قائلا: (التنمية لا تكون مستدامة إلاّ إذا شملت جميع المناطق دون استثناء أو تهميش وإقصاء بين كلّ ولايات الوطن مع مراعاة خاصّيات كلّ منطقة وذلك يعدّ من المبادئ العامّة والأساسية لحقوق الإنسان لأن الهدف الرئيسي من التنمية الريفية هو التخفيف من حدّة الفقر وتحسين نوعية الحياة والرفاهية الاقتصادية لسكّان الأرياف وأساس مستقبل تلك المناطق إلاّ في حال تجريدها من الاستفادة من هذه المشاريع الضخمة التي يستفيد منها الإقطاعيون الجدد الذين لا صلة لهم بالأرض والفلاحة). وفي هذا المجال عبّرت الرابطة عن استيائها من (عدم مراعاة التوزيع العادل للتنمية وتهميش بعض المناطق الريفية في التنمية المستدامة والبنية التحتية حسب ما أكّده أغلب المواطنين عبر التراب الوطني (من أنهم يعيشون حياة بدائية وتهميشا يطبعان محيطهم الذي يفتقر إلى أدنى ضروريات الحياة ما أفقدهم قدرتهم على الصمود في وجه المشاكل اليومية التي باتت تنغّص صفو حياتهم). ويستعدّ فلاّحو تلك المناطق للتخلّي نهائيا عن استغلال أراضيهم والنزوح نحو المدن بعدما باءت كلّ مساعيهم بالفشل لإسماع انشغالاتهم للمسؤولين المحلّيين والمركزيين.
ناقوس الخطر
بالمناسبة دقّت الرابطة ناقوس الخطر جرّاء عدم التكفّل بانشغالات المواطنين مشيرة إلى أن هذا الأمر يدفع هؤلاء إلى الهجرة والنزوح الريفي إلى المناطق الحضارية حيث قالت إنه تمّ تسجيل في سنة 2003 إحصاء عدد السكّان الريف أكثر من 12 159 029 الذي استمرّ في التقلّص وبلغ 11 881 84 حسب الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2010. وفي هذا الصدد أكّد هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصّة أن استراتيجية التنمية الريفية المستدامة في الوسط الريفي لم تتحقّق من ناحية التطبيق في أرض الواقع مستدلاّ بوجود أكثر من 600 ألف عائلة في سكن فوضوي في المدن أغلبيتها من النزوح الريفي (نتيجة سياسة خاطئة في التكفّل وحلّ المشاكل التي تؤرّق سكّان المناطق الريفية).
مشاكل المناطق الريفية
في هذا السياق قدّم المتحدّث على سبيل المثال لا الحصر بعضا من المشاكل التي تؤرّق سكّان المناطق الريفية منها العزلة وتردّي حالة الطرقات من اهتراء والحفر التي تربط مداشرهم بالمدن وكذلك انعدام وسائل النقل انعدام مرافق ومستلزمات ضرورية في مناطقهم البطالة بالإضافة إلى نقص السكن الريفي ونقص الدعم الريفي للفلاّحين الصغار إلى جانب وجود أشكال من الاحتكارات تؤدّي إلى إعاقة القطاع الزراعي غلاء البذور وكذا البيروقراطية التي تنتهجها بعض الجهات في مجال الأسمدة والأدوية انعكسن سلبا على عقم الأراضي الفلاحية وعدم درّها للإنتاج المرجو منها وغياب الأسمدة يؤرّق الأرض ويؤدّي إلى بورانها. وحسب الفلاّحين الصغار فإن استخدام الأسمدة ليس غاية بل وسيلة لزيادة الإنتاج. كما أردف المتحدّث أن انعدام قنوات الري والجفاف من الأسباب التي تواجه المناطق الريفية بالإضافة إلى نقص التسويق والبيروقراطية في تسويق المنتوج الفلاحي منها محاصيل الحبوب والخضروات وكذلك بيع الحليب والتلاعب الحاصل من طرف بارونات غرف حفظ التبريد إلى جانب وجود لوبيات عالمية لها أذرع داخلية تعمل على إبقاء الجزائر سوقا للاستهلاك والاستيراد وليس الإنتاج والتصدير. كما حذّر هوّاري قدّور من استعمال سياسة التجويع والتهميش من أجل تهجير القرويين وبيع أراضيهم لبعض المستثمرين الكبار وخاصّة ما يروّج له في الآونة الأخيرة عن تسويق إعلامي في الأواخر من شهر جويلية 2015 وهي المقترحات التي تمّ رفعها إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل والوثيقة في شقّها المتعلّق بمسألة العقّار الفلاحي وبالأمن الغذائي أن تمنح الدولة الامتياز على مساحات فلاحية تتراوح بين 1000 و2000 هكتار لفائدة المستثمرين الكبار من أجل ضمان الأمن الغذائي للجزائر. وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مشكلة الأمن الغذائي لا ولن تحلّ في الجزائر وأن الجزائر ستبقى في تبعية دائمة إلى الخارج مادام الوُلاّة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية عاثوا في الأراضي الفلاحية وحوّلوها لغير طبيعتها وأنجزت عليها مؤسّسات ومساكن من مختلف الصيغ وطرقات غير مصنّفة في خانة المنفعة العامّة القصوى مثلما أكّد عليه الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل في آخر تعليماته.
أكثر من 80 قضية رفعها (الأقدام السوداء) لاستنزاف أراضي الجزائريين
من جانب آخر تساءل هوّاري قدور: (هل يعقل بعد 53 سنة من الاستقلال ما زال توجد أطراف تريد أن تعيد للمستعمرين الفرنسيين الأملاك التي استرجعتها الجزائر؟) علما بأن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أحصى أكثر من 05 ملفات على مستوى بعض البلديات منها بلديات أولاد فارس الشطّية الشلف وادي سلي وبوقادير في حين على مستوى الوطني -حسب العارفين بالموضوع- أكثر من 80 قضية رفعها (الأقدام السوداء) لاستنزاف أراضي الجزائريين. وفي نفس الشأن تمّ في الآونة الأخيرة -حسب الرابطة- رفع دعاوى قضائية من طرف بعض وكلاء المعمّرين من أجل استرجاع أو بيع الأراضي عن طريق التحايل على القانون (رغم أن أحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم 63-388 اللذين يمثّلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة لكن تلك القوانين والأحكام غير مطبّقة على الأرض الواقع والدليل على ذلك أنه باتت المستثمرات الفلاحية والأوعية العقارية محلّ استهداف واستنزاف من قِبل الكثير من المتحايلين الذين هدفهم الوحيد هو استغلالها لأغراض شخصية بطرق غير قانونية حيث استطاعت عدّة أقدام السوداء بالجزائر بعد أكثر من 52 سنة أن يتحصّلوا على إلغاء عقود استثمار فلاحي وذلك عن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية مزوّرة في تزوير عقود الملكية شبيهة بتلك الصادرة قبل عهد الاستقلال لموثّقين فرنسيين مارسوا مهنتهم قبل عام 1962 وبعد الانتهاء من عملية إعداد هذه العقود يتمّ إيداعها لدى المحافظات العقّارية بهدف تسجيلها في سجِّلات تعود إلى عهد الاستعماري حتى تكتسب المصداقية القانونية وتتمّ هذه العملية بتواطؤ بعض أعوان أملاك الدولة). وبعيدا عن الريف والعقّار الفلاحي واكبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدّة قضايا تخصّ العقّار والبنايات منها في مدينة وهران تخصّ العقارات التي (استحوذ) عليها جزائريون (بعقود مشبوهة) بعد قضية العائلتين اللتين تمّ طردهما السنة الماضية في حي يغموراسن (سان بيار) من طرف مواطن جزائري استعمل توكيلا لجمعية مسيحية فرنسية غادرت الجزائر بعد الاستقلال وكذا القضية المشهورة المعروفة باسم (العمارة رقم 11 شارع الصومام) التي يتقاضى فيها المقيمون فيها مع رجل الأعمال جيلالي مهري وهي القضية التي عرفت تقلّبات عديدة أهمّها تراجع المديرية العامّة لأملاك الدولة بوزارة المالية السنة الماضية عن كلّ مواقفها ومقرّراتها السابقة ونفيها ملكية تلك العمارة. وتأتي القضية الجديدة التي تخص 4 عمارات تقع كلّها في أرقى شوارع وسط مدينة وهران رغم أنه من المفترض أن تكون أملاكا للدولة الجزائرية.
هذا ما ينبغي فعله لإنعاش الريف
قدّمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض المقترحات التي تراها مناسبة لإنعاش المناطق الريفية التي تعيش حياة بدائية وتهميش واتّساع فجوات الفقر على حدّ تعبيرها ومن بين المقترحات توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاّحين والمساواة بينهم وبين المستثمرين الكبار وضرورة الإرشاد الزراعي وهذا من الأمور الأساسية لمساعدة المزارعين والمشروعات الزراعية في التغلّب على العقبات التي يواجهونها واكتساب التكنولوجيا والمهارات التي يحتاجونها من أجل زيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على المنافسة إلى جانب ضرورة الإسراع في إنجاز مرافق ومستلزمات ضرورية بتوصيل الكهرباء والطرق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحّي وجميع الخدمات العامّة إلى كلّ منازل القرى والمداشر بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة لكلّ أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة.