12 مليار سنتيم للتنمية الريفية بولاية بومرداس

بهدف الحد من ظاهرة النزوح الريفي وتشجيع الفلاحة

إستفادت ولاية بومرداس خلال السنة الجارية في إطار البرنامج الجواري للتنمية الريفية من غلاف مالي قدره 12 مليار سنتيم، والذي سيخصص لتجديد وتنمية المناطق الريفية وتطويرها، وذلم من خلال إنجاز شبكات المياه الشروب وربطها بكل السكنات الريفية الموزعة عبر تراب الولاية، إضافة إلى فتح أسلاك وطرق جديدة من أجل فك العزلة عن المناطق الريفية، خاصة تلك التي يعيش سكانها ويشتكون باستمرار من التهميش والمعاناة التي يحملونها بسبب انعدام وسائل النقل خصوصا في فصل الشتاء.. أين يصبح مشكل النقل الهاجس الأكبر لدى المواطنين القاطنين بالمناطق النائية. فهذه المشاريع، حسب ما صرحت به مؤخرا السلطات، ستساهم في تحسين النمط المعيشي في المناطق الريفية وكذا دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير وإنجاز المرافق الحيوية الضرورية في الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب ذلك فقد سطرت السلطات الولائية برنامجا خاصة بتدعيم إنجاز البناءات الذاتية الريفية، وذلك بمنح إعانات مالية من أجل تشجيع سكان الأرياف على إكمال مساكنهم وتحسين محيطهم المعيشي وكذا الحد الأدنى من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن، والتي تفاقمت خلال العشرية السوداء التي عاشتها ولاية بومرداس. وفي سياق متصل أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس مؤخرا، أن بعث التنمية الفلاحية بالأرياف من أولويات وزارة الفلاحة، والدولة تعمل على إنجاز حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الفلاحة وسكان الأرياف ألا وهو مشكل العقار الريفي، إذ جزء مساحات كبيرة منها لا يملك أصحابها وثائق إثبات الملكية، إضافة إلى مشكل الإستغلال العشوائي والغير قانوني لبعض المستثمرات الفلاحية في نشاطات أخرى بعيدة عن الفلاحة، حيث أقدم بعض الخواص على استغلال مساحات زراعية كبيرة في إنجاز حظيرة ومركز تجاري لبيع السيارات بمزرعة نموذجية ببلدية برج منايل. نفس المشكل تشهده بعض المستثمرات الفلاحية التي لقيت خلال السنوات الأخيرة إهمالا كبيرا، وهذا ما أدى بالسلطات المعنية إلى إيفاد لجنة تحقيق لتقصي أوضاع هذه الأخيرة على مستوى العدالة من أجل الفصل في بعض القضايا المتنازع عليها.