إحصاء أكثر من‮ 6900‮‮ مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط بولاية المسيلة

قدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية المسيلة خلال العام المنصرم‮ 6980‮‮ مؤسسة مقابل‮ 6312‮‮ في‮ سنة‮ 2008،‮ حسب مديرية القطاع‮.
وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة المسجلة تحققت بتزايد عدد مؤسسات الإنجاز والمقاولات ونمو الحرف والحاجة إلى خدماتها،‮ على‮ غرار‮ »‬التلحيم،‮ الحدادة،‮ التبليط‮«.‬
وما تجدر الإشارة إليه أن أجهزة دعم تشغيل الشباب،‮ مكنت من إنشاء مؤسسات مصغرة في‮ قطاعي‮ الخدمات والبناء،‮ وهذا بعد أن تم توجيه أغلب‮ النشاطات إلى هذين القطاعين كونهما هامين في‮ تنفيذ مشاريع التنمية المحلية،‮ وأشار مدير القطاع إلى أن المؤسسات الصغيرة التي‮ تم إنشاؤها والتي‮ تنشط في‮ قطاع الخدمات،‮ وعلى رأسها النقل،‮ تعد الأكثر استقطابا لأصحاب المؤسسات الجديدة إلى درجة التشبع،‮ مما حتم على إدارة‮ الوكالة الوطنية للتشغيل توجيه الاستثمار إلى خدمات أخرى مثل‮ »‬التجارة والخدمات‮«.‬
وذكر المصدر ذاته،‮ أن تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات ‮ يبرز استحواذ قطاع الأشغال العمومية والبناء على النسبة الكبرى من المؤسسات بعدد‮ يفوق‮ 3250‮‮ مؤسسة،‮ أي‮ بنسبة‮ 50‮‮ في‮ المائة من العدد الإجمالي‮ للمؤسسات المستغلة أو التي‮ تم إنشاؤها مؤخرا،‮ أما القطاع الثاني‮ الأكثر استقطابا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ فيتمثل في‮ التجارة والتوزيع الذي‮ يستحوذ على نسبة‮ 13‮‮ في‮ المائة من عدد المؤسسات،‮ فيما‮ يصنف ثالثا قطاع الخدمات ب7‮‮ في‮ المائة،‮ وقد سجل هذا القطاع نموا كبيرا من حيث عدد المؤسسات النشطة فيه،‮ وهذا راجع إلى تأثير الحركة التجارية عليه،‮ بحيث أنشئت خلال العشرية الأخيرة عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة في‮ مجال التحويل الغذائي‮ والإلكترونيك،‮ وقد أثر هذا النمو إيجابيا على وضعية اليد العاملة وفي‮ امتصاص البطالة،‮ حيث مكن من توفير‮ 29866‮ منصب شغل حاليا مقابل‮ 27079‮‮ خلال نفس الفترة من العام الماضي‮ أي‮ بزيادة تقدر ب‮ 2213‮‮ منصبا وبنسبة نمو ب‮ 8‮.‬90‮‮ في‮ المائة‮.
وتسعى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إحداث نمو عددي‮ وفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ من خلال إنجاز وتحيين خريطة المؤسسات‮ الصغيرة والمتوسطة على مستوى الولاية وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالحركة الجمعوية المهنية وتكثيف التشاور معها كشريك فعال‮ يضمن استمرارية ونمو المؤسسات،‮ وأن دراسة ستنجز لحصر الإمكانات التي‮ تتوفر عليها الولاية لتحديد فرص الاستثمار والتعاون مع قطاعات أخرى كالجامعة والتكوين المهني،‮ قصد بلورة مشاريع تعاون،‮ خاصة في‮ مجال ترقية التكوين وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة‮.