أكثر من 6900 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط

قطاع الأشغال العمومية بالمسيلة

قدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية المسيلة خلال العام المنصرم، 6980 مؤسسة مقابل 6312 في سنة 2008، حسب مديرية القطاع. وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة المسجلة تحققت بتزايد عدد مؤسسات الإنجاز والمقاولات ونمو الحرف والحاجة إلى خدماتها، خصوصا ما تعلق بالتلحيم والحدادة والتبليط وغيرها.
وأضافت المديرية المعنية أن أجهزة دعم تشغيل الشباب، مكنت من إنشاء مؤسسات مصغرة في قطاعي الخدمات والبناء، وهذا بعد أن تم توجيه أغلب النشاطات إلى هذين القطاعين كونهما هامين في تنفيذ مشاريع التنمية المحلية، مشيرة إلى أن المؤسسات الصغيرة التي تم إنشاؤها والتي تنشط في قطاع الخدمات، وعلى رأسها النقل، تعد الأكثر استقطابا لأصحاب المؤسسات الجديدة إلى درجة التشبع، مما حتم على إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل توجيه الاستثمار إلى خدمات أخرى مثل التجارة والخدمات. وذكر المصدر ذاته، أن تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات تبرز استحواذ قطاع الأشغال العمومية والبناء على النسبة الكبرى من المؤسسات بعدد يفوق 3250 مؤسسة، أي بنسبة 50 في المائة من العدد الإجمالي للمؤسسات المستغلة أو المنشأة مؤخرا. أما القطاع الثاني الأكثر استقطابا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيتمثل في التجارة والتوزيع الذي يستحوذ على نسبة 13 في المائة من عدد المؤسسات فيما يصنف ثالثا قطاع الخدمات ب7 في المائة، وقد سجل هذا القطاع نموا كبيرا من حيث عدد المؤسسات النشطة فيه، وهذا راجع إلى تأثير الحركة التجارية عليه، بحيث أنشئت خلال العشرية الأخيرة عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال التحويل الغذائي والإلكترونيك، وقد أثرت هذا النمو إيجابيا على وضعية اليد العاملة وفي امتصاص البطالة، حيث مكن من توفير 29866 منصب شغل حاليا مقابل 27079 خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة تقدر ب 2213 منصبا وبنسبة نمو ب 8.90 في المائة. وأكدت مديرية القطاع أن مديرية القطاع تعتزم العمل على إحداث نمو عددي وفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنجاز وتحيين خريطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الولاية وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالحركة الجمعوية المهنية وتكثيف التشاور معها كشريك فعال يضمن استمرارية ونمو المؤسسات، مشيرة إلى أن دراسة ستنجز لحصر الإمكانات التي تتوفر عليها الولاية لتحديد فرص الاستثمار والتعاون مع قطاعات أخرى كالجامعة والتكوين المهني، قصد بلورة مشاريع تعاون، خاصة في مجال ترقية التكوين وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.