لهذه الأسباب تراجعت واردات السيّارات

سكنات (عدل).. ومعطيات أخرى
---
سجّلت فاتورة واردات السيّارات تراجعا كبيرا خلال السبعة أشهر الأولى من 2015 وهو تراجع له أسبابه التي تعود أساسا إلى فرض شروط صارمة على وكلاء السيّارات وتراجع مبيعات السيّارات مع توجّه كثير من الجزائريين نحو تسديد مستحقّات الشطر الأوّل لسكنات (عدل 2) وقد تراجعت فاتورة واردات السيّارات ب 02ر27 بالمائة إلى 388ر2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 272ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
يرى مختصّون أن السبب الأساسي لتراجع واردات السيّارات يعود إلى اعتماد الشروط الجديدة المفروضة على وكلاء السيّارات في وقت يفضّل فيه عدد كبير من الزبائن توجيه مدّخراتهم نحو السكن. وتمّ كذلك تسجيل هذا المنحنى التنازلي في عدد السيّارات المستوردة من طرف 51 وكيل سيّارات يشتغلون حاليا على المستوى الوطني ليبلغ عددها 202.365 سيّارة مستوردة من جانفي إلى نهاية جويلية 2015 مقابل 254.302 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنسبة تراجع قدرها 32ر20 بالمائة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وظلّت العلامات الأوروبية خاصّة الفرنسية والألمانية على رأس واردات السيّارات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية. كما تمّت ملاحظة تراجع الواردات لدى أغلب كبار وكلاء السيّارات في حين سجّلت ارتفاعات قليلة على مستوى الوكلاء الصغار. وخفّض وكيل العلامات الألمانية وارداته بأكثر من 48 بالمائة إلى 260 مليون دولار (17.951 سيّارة مستوردة) مقابل واردات ب 500 مليون دولار (32.901 وحدة) خلال السبعة أشهر الأولى من 2014 في حين خفّض وكيل علامة فرنسية والذي يعتبر أكبر مستورد في الجزائر وارداته بما يقرب من 6ر42 بالمائة إلى 79ر374 مليون دولار (41.932 سيّارة) مقابل واردات قيمتها 653 مليون دولار (61.746 وحدة) خلال السبعة أشهر الأولى من 2014. وبعد الرقم القياسي المسجّل في 2012 أين ارتفعت فاتورة واردات السيّارات ب 25ر45 بالمائة إلى 6ر7 مليار دولار تمّت ملاحظة تراجع ابتداء من 2013 إلى 33ر7 مليار دولار. وفي 2014 واصلت فاتورة واردات السيّارات تراجعها لتبلغ 34ر6 مليار دولار (- 56ر13 بالمائة).

لماذا هذا التراجع؟
حصر رئيس جمعية وكلاء السيّارات الجزائريين سفيان حسناوي التراجع المسجّل في واردات السيّارات في أربعة أسباب رئيسية. وأوضح حسناوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (تفضيل الجزائريين توجيه مدّخراتهم نحو السكن خصوصا مع قروب آجال توزيع سكنات البيع بالإيجار عدل وصيغ أخرى يأتي في المقام الأوّل) حسبه.
ثانيا يأتي إعادة تأطير السوق الوطنية للسيّارات (التي ارتفعت بصورة مصطنعة في السنوات الأخيرة بسبب قلّة معرفة وكلاء السيّارات بالحجم الحقيقي للسوق) حسب نفس المصدر. وبهذا كان العرض أكثر من الطلب يضيف السيّد حسناوي الذي يرى أن بعض وكلاء السيّارات كانوا يستبقون نمو الطلب دون الأخذ بعين الاعتبار مجمل معطيات السوق (لهذا وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسويق مخزوناتهم). وكانت دراسة لوزارة التجارة قد حذّرت من أن الجزائر أصبحت (فضاء واسعا لتخزين السيّارات). وللذكر تمّ في الفترة الممتدّة من 2010 إلى 2014 استيراد ما يقارب المليوني سيّارة من طرف الوكلاء. وللحدّ من اختلالات سوق استيراد السيّارات أقرّ قانون المالية ل 2014 عدّة إجراءات متعلّقة خصوصا بالحدّ من استيراد السيّارات للوكلاء ومنعهم من الاستيراد لفائدة وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم وإجبارهم على إقامة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل لا يتعدّى ثلاث سنوات. وساهم كذلك دخول دفتر الشروط الجديد حيّز التنفيذ في الحدّ من استيراد السيّارات من الخارج حسب السيّد حسناوي الذي يرى أن (آجال تكيّف الوكلاء مع الشروط الجديدة سيتطلّب عدّة أشهر). وبهدف عقلنة الواردات وتطهير سوق السيّارات قامت وزارة الصناعة بإعداد دفتر شروط جديد يفرض معايير سلامة جديدة على السيّارات المستوردة ولهذا تمّ بفضل قرار وزاري مؤرّخ في 12 ماي 2015 تعديل الإجراءات المتعلّقة بدفتر الشروط حول شروط ممارسة نشاطات وكلاء السيّارات الجديدة. (تمّ تجميد وارداتنا على مستوى الموانئ منذ ماي الفارط) حسب السيّد حسناوي مضيفا أن هذا التجميد هو عامل آخر أدّى إلى تراجع الواردات المرتقبة من السيّارات.