"التقشف" في مجال استيراد السيارات يُكسب الحكومة مليار دولار

تمكنت الحكومة من خلال إجراءات "عقلنة واردات السيارات" من توفير قرابة مليار دولار من أموال الخزينة العمومية،بعد أن أعلنت حربا ضد وكلاء السيارات أغلقت من خلالها عليهم حنفية العملة الصعبة وتجميد الواردات غير المطابقة لدفتر الشروط حول شروط ممارسة نشاطات وكلاء السيارات الجديدة.
وحسب معطيات قدمتها وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تراجعت فاتورة واردات السيارات ب 02ر27 بالمائة إلى 388ر2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 272ر3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بفارق 884 مليون دولار.
ويؤكد هذا المنحنى التنازلي في عدد السيارات المستوردة من طرف 51 وكيل سيارات يشتغلون حاليا على المستوى الوطني، حيث بلغ عدد الوحدات المستوردة 202.365 سيارة في الفترة بين جانفي إلى نهاية جويلية 2015 وهو العدد الذي يشكل 20 بالمئة مما استوردته الجزائر من سيارات خلال نفس الفترة من السنة الماضي، حيث تم إستيراد 254.302 حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
ولوحظ ان أغلب كبار وكلاء السيارات خفضوا طلباتهم من السيارات إلى قرابة النصف. وخفض وكيل العلامات الألمانية "سوفاك" وارداته بأكثر من 48 بالمائة إلى 260مليون دولار . في حين خفض وكيل العلامة فرنسية "رونو" التي تعتبر أكبر مستورد في الجزائر وارداته بما يقارب 6ر42 بالمائة إلى 79ر374 مليون دولار وزيادة عن الإجراءات التقشفية التي تمارسها الحكومة،
يرى البعض أن هذا التراجع مصدره عدة عوامل أخرى من بينها برنامج سكنات عدل الذي أجبر بعض العوائل متوسطة الدخل على تجميد مدخراتها تحسبا لدفع أقساط السكن. كما أن سوق السيارات بحد ذاته يعرف تراجعا منذ سنوات وبعد نقطة الذروة المسجلة في 2012، حيث ارتفعت فاتورة واردات السيارات ب 25ر45 بالمائة إلى 6ر7 مليار دولار وتم ملاحظة تراجع المبيعات ابتداء من 2013 إلى 33ر7 مليار دولار.
فيما استمر التراجع في 2014، حيث بلغت فاتورة واردات السيارات 34ر6 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض حددت ب 56ر13 بالمائة.