لماذا تراجعت فرعون عن حجب (مواقع الفاحشة)؟

أعلنت عليها الحرب ولكن...
لماذا تراجعت فرعون عن حجب (مواقع الفاحشة)؟
تراجعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال بشكل مفاجئ ومريب عن اِلتزام قطعته في لقائها الأخير مع فيديرالية حماية المستهلكين يقضي بحجب المواقع الإباحية على الأنترنت تراجع سيفتح ضدها جبهة انتقاد واسعة وهي التي كسبت مؤخّرا شيئا من الالتفاف الشعبي عقب خرجات إعلامية وميدانية وصفت ب (الشجاعة).
نفى أمس مستشار في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال اتّخاذ مصالح الوزيرة هدى فرعون إجراءات حول حجب وحظر (مواقع الفاحشة) مشيرا إلى أن الجزائر (لا تشهد وجود أيّ مشروع من هذا النّوع) حسب تعبيره. هذا الخبر سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مخلّفا ردود أفعال مستنكرة ومتسائلة حول خلفيات تراجع فرعون عن حجب مواقع الجنس والرذيلة إلى درجة جعلت ناشطين يرجّحون فرضية تعرّض الوزيرة الشابّة لضغوط من قِبل تيّار الفجور والحرّيات المزعومة التي تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري المحافظ. وبالعودة إلى الرواية الرسمية تحجّج المستشار يونس جرار في حديث لموقع (ألجيري فوكيس) الناطق بالفرنسية أمس بأن الوزارة لا تملك الصلاحيات التي تجعلها تقرّر أيّ موقع يمكن حجبه قائلا إن مثل هذا القرار يعود إلى الحكومة وإلى وزارات أخرى مثل وزارة العدل بينما لا يعدو دور الوزارة أن يكون في هذا المستوى هو فتح نقاش حول أضرار المواقع غير المرغوب فيها منها المواقع الإباحية على الأطفال الصغار. وأضاف المستشار أن اِلتزام الوزيرة إيمان هدى فرعون في لقائها مع جمعية حماية وتوجيه المستهلك لا يتعدّى تنبيه الحكومة إلى أخطار مثل هذه المواقع على الشباب الجزائريين كما أن المواقع الإباحية ليست هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر فهناك كذلك المنتديات والمواقع التي تشجّع على الإرهاب وعلى الجريمة المنظّمة مبرّرا أن الأطفال الجزائريين يستهلكون مثل هذه المواد في أكثر من 5000 مقهى أنترنت عبر ربوع الجزائر. وبعيدا عن تنصيب بعض الحواجز التي تمنع هذه المواقع بما أن مثل هذه الحلول التقنية يمكن تجاوزها بسهولة أشار مستشار الوزيرة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل لأجل تطوير حملات توعية بأخطار هذه المواقع معتبرا أن الأمر يتعلّق بظاهرة تمسّ المجتمع كلّه ولا ينفع فيها الاختلاف الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين. وكانت أخبار عديدة تحدّثت عن خطّة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال لحجب المواقع الإباحية وعن تشكيل الوزارة للجنة من المختصّين تتيح إيقاف انتشار هذه المواقع في الجزائر عبر وضع قائمة سوداء لمختلف المواقع الإباحية والإرهابية.
يذكر أن الفيديرالية الوطنية لحماية المستهلكين دعت مؤخّرا إلى ضرورة أخلقة استعمال الأنترنت لدى الجزائريين من خلال العمل على توفير أنترنت آمن للعائلات الجزائرية عن طريق حجب المواقع الإباحية والمتطرّفة وتصنيفها ضمن القائمة السوداء. وكإجراء أولي دعت الفيديرالية الوطنية لحماية المستهلك في الجزائر السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال وكذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلّية إلى ضرورة إعادة النّظر في دفتر الشروط الخاص بمنح استغلال مقاهي الأنترنت المفتوحة للجمهور وكذلك تشديد الرقابة الأمنية عليها لكونها المصدر الرئيسي لترويج الأفكار المتطرّفة لدى الشباب الجزائريين.