صرخة الغلاء والبطالة

إنما للصبر حدود، ذلك أن ما يتعرض له المواطن البسيط صاحب الدخل المتواضع والمحدود لا يمكن تصوره، فهو مع مطلع كل يوم جديد يتفاجأ بأسعار جديد في غير صالحة وغير مبررة، قد مست جميع السلع الأكثر استهلاكا تقريبا وفي مقدمتها الزيت والسكر··؟
إن هذا الغلاء الذي ضرب بأطنابه وفي العمق ميزانية معظم العائلات الجزائرية، والذي خرج من جراءه شباب بعض المدن في وسط البلاد منددين بظاهرة الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار دون سابق إنذار، وكأن الأمر يراد من ورائه أن يقع ما لا يحمد عقباه، وإلا كيف يغيب على الجهات المختصة أن تغض الطرف على مثل هذه الممارسات التي وأن كانت نتيجة تقلب الأسعار في البورصات العالمية إلا أنه كان يمكن تفادي هذه الزيادات المفاجئة والمتكررة في السنة الواحدة··!
إن حرية التجارة واقتصاد السوق لا يعني البتة دفع المواطن أن يخرج إلى الشارع غاضبا منددا،
لما آلت إليه الأسعار مؤخرا، والتي ودون لاشك لا يمكن أن يختلف حولها إثنان، فهي جد مرتفعة ولا يقدر على تحملها أو القيام بشراء ما يلزم العائلة المتوسطة، وطبعا إلى جانب احتياجات يومية وشهرية أخرى إلا ذوي الدخل المتوسط الذي يقارب أو يساوي 70.000.00 دج··؟
هذه الأجرة التي أصبحت زهيدة، لا يتحصل حتى على ثلثها أو ربعها العامل الجزائري ناهيك عنها نفسها، فهي حلم ولا يمكن أن يصل إليه إلا من لجأ إلى طرق غير شرعية وملتوية..!
إنه في مقدور السلطات أن تتدخل لتخفيض الأسعار وعودة المياه إلى مجاريها، وإلا لا معنى لتلك الزيادات التي مست قطاع الوظيف العمومي، وهذا باللجوء إلى مراقبة الأسعار وتسقيفها وإلغاء ضريبة القيمة المضافة ،وهذا في الوقت المنظور ،أما مستقبلا فيمكن معالجة الأمر عن طريق القطاع العام وتدخل الدولة بصفة حاسمة وناجعة تكسر فيه تلاعبات المستوردين وغشهم وشجعهم وتحكمهم في مواد إستراتيجية تعتبر من قوت المواطن اليومي، وهذا كله عملا لصالح البلاد واستقرارها وتدعيما للسلم الاجتماعي الذي هو غايتنا جميعا وهدف الدولة الجزائرية التي هي في الحقيقة ما وجدت إلا لخدمة المواطن الذي هو غاية الغايات··؟!