جنوب السودان بين التقسيم والانقسام

جنوب السودان المنقسم عرقيا وسياسيا دخل في دورة جديدة من الجدل والخلاف السياسي بعد قرار الرئيس سلفاكير ميارديت إعادة تقسيم ولايات البلاد العشر إلى 28 ولاية بقرار أحادي وهو ما يراه خصمه رياك مشار خرقا لاتّفاق السلام الموقّع مؤخّرا.
تفجّر الجدل في جنوب السودان بشأن قرار رئيس البلاد سلفاكير ميارديت تقسيم ولاياتها العشر إلى 28 ولاية غلب عليها التقسيم على أساس عرقي. ويرى الداعمون للقرار أنه يمثّل فصلا جديدا من فصول إنهاء الخلاف حول السلطة والثروة بين أبناء جنوب السودان ويمهّد الطريق أمام تطبيق نظام فديرالي في الحكم بينما يشير الرافضون للقرار إلى أنه يكرّس الانقسام العرقي وسط البلاد ويعيق اتّفاق السلام الموقّع بين الحكومة والمتمرّدين بينما يرى فريق ثالث أن هذا التقسيم لن ينمّي الوعي الوطني في شعب ما يزال يتأثّر بالتقاطعات العرقية في الصراع على السلطة. وكان سلفاكير ميارديت قد أصدر مرسوما جمهوريا يقضي بتقسيم أحدث دول العالم إلى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات. وحسب المرسوم فقد أصبحت المناطق الغنية بالنفط تتبع لولايات سكّانها من قبيلة الدينكا (التي ينتمي إليها الرئيس ميارديت) مثل ولايتي شمال أعالي (فلوج) وروينق (الوحدة) بينما نصف الولايات الجديدة خليط بين عدّة مجموعات عرقية. فيما تتبع ولاية جوبيك لقبيلة الباريا وتتبع قبيلة النوير ولايات أخرى مثل لاتجور وليج الشمالية (مسقط رأس زعيم المتمردين رياك مشار) وخمس ولايات أخرى.
وفي محاولة لتبرير الخطوة المفاجئة قال مايكل مكوي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن القرار جاء تلبية لمطالب الكثير من مواطني البلاد الذين طالب بعضهم بإعادة تقسيم ولاياتها من جديد لشعورهم بالتهميش من قِبل بعض المجتمعات خصوصا عندما يتعلّق الأمر بالسلطة. وأشار مكوي إلى أن الخطوة تمهّد الطريق أمام تطبيق النّظام الفديرالي في الحكم الذي يطالب به الجميع وحسبه فإن هذا القرار -الذي سيكون حيّز التنفيذ خلال شهر- سيوجد نظاما إداريا في البلاد قادرا على إيصال الخدمات وتحقيق التنمية في كافّة الولايات المعاد تقسيمها. وكان سلفاكير قد وقّع اتّفاقا للسلام مع زعيم المتمرّدين رياك مشار في أوت الماضي لإنهاء حرب العشرين شهرا بعد ضغوطات واسعة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي برئاسة الولايات المتّحدة الأمريكية وحلفائها. ولم ينصّ اتّفاق السلام على تقسيم البلاد وإنما أشار إلى أن ولايات البلاد عشر بالإضافة إلى منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان وأتبعت المنطقة لرئاسة الجمهورية إلى حين حسم وضعيتها مع الخرطوم. وشهدت العاصمة جوبا ومناطق أخرى احتفالات نظّمها أنصار القرار الرئاسي في الوقت الذي حفلت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل بين المؤيّدين والمعارضين للقرار.