المصانع الملوثة لوادي الحراش وبحيرة الرغاية معرضة للغلق

تواجه الوحدات الصناعية الملوثة لوادي الحراش وبحيرة الرغاية بولاية الجزائر إحتمال صدور قرار بغلقها في حال لم تتدعم بمحطات تصفية أولية للمخلفات الناجمة عن نشاطها، حسب عميروش إسماعيل مدير الموارد المائية. وأوضح أن المديرية وجهت مؤخرا عشرات الإعذارات للوحدات الصناعية التي لا زالت مخلفاتها تصب بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية (شرق مدينة الجزائر) لحثها على إقتناء محطات تطهير مصغرة.
وستوجه إعذارات ثانية لذات المؤسسات في حال عدم تدارك هذا الأمر ويمكن أن تصل إجراءات المديرية في حق المؤسسات المخالفة الى "اتخاذ قرارات بالغلق". وكانت اللجنة التي عينتها المديرية الولائية للموارد المائية بغرض الاطلاع على خريطة المؤسسات الصناعية بعدد من المناطق الصناعية قد أحصت 622 وحدة صناعية تبين بعد الدراسة أن مخلفات 573 وحدة منها لا تشكل خطرا بيئيا كون مخلفاتها مشابهة للمخلفات المنزلية. وشملت المعاينة المناطق الصناعية بكل من بابا علي والحراش وواد السمار وبكل من براقي وجسر قسنطينة وبني حميدين.
وبينت المعاينة أن عدد المؤسسات الملوثة من إجمالي حظيرة المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمناطق المشار اليها يقدر ب85 مؤسسة 17 منها فقط تتوفر على آلية المعالجة المسبقة لمخلفاتها التي تصب في وادي الحراش وبحيرة الرغاية في حين تعتزم مؤسستين انجاز محطات تطهير مصغرة لمعالجة مياهها الملوثة. وقال أن محطة براقي لتطهير المياه المستعملة يمكن أن تتاثر بالمياه الصناعية الملوثة التي تستقبلها عبر قنوات الصرف الصحي انطلاقا من هذه الوحدات لأنها غير مجهزة لمثل هذه المهمة اي معالجة النفايات الصناعية. كما تتسبب تلك المؤسسات الصناعية في إستمرار تلوث واد الحراش جراء صب تلك المخلفات به بشكل مباشر ما يعيق عملية تطهيره.
وينطبق نفس الشيء بالنسبة لبحيرة الرغاية المصنفة كمحمية طبيعية ذات أهمية دولية في جوان 2003 والتي تستقبل لوحدها مخلفات 88 وحدة صناعية تنشط بالمنطقة الصناعية للرويبة والتي بينت المعاينة ان غالبيتها تتوفر على محطات للمعالجة الا انها غير مستغلة لأسباب مختلفة.
ويتمثل نشاط المؤسسات الملوثة بالولاية في صناعة الأدوية علما أن المؤسسات التي استحدثت في هذا المجال منذ عشر سنوات لا تعرف اي مشكل في هذا الجانب لانها تتوفر على محطات تصفية اولية والامر يخص فقط الوحدات القديمة اذ ان التراخيص التي اعطيت لها قبل بدء نشاطها تشترط توفرها على محطات تطهير. الا ان الملاحظ ان هناك مؤسسات جديدة تنشط بطريقة تدفع الى التساؤل حول كيفية حصولها على تراخيص النشاط بالرغم من مخالفتها للاجراءات المتعلقة بالتخلص من مخلفاتها على غرار احدى مؤسسات صناعة الاسمنت المسلح التي تلقي بنفاياتها مباشرة بوادي الكرمة ببابا علي ( 3 كلم جنوب العاصمة) والذي يصب بدوره بوادي الحراش.
كما تشمل قائمة المؤسسات الملوثة الوحدات المختصة في الدباغة التي تعتمد على المواد الكيمياوية بدرجة كبيرة في معالجة جلود الماشية التي تمثل اساس نشاطها اضافة الى المؤسسات التي تضم حظيرة مركبات كبيرة من الشاحنات التي تخلف زيوتا تصب مباشرة في وادي الحراش في ظل إنعدام أي اتفاقات مع مؤسسة نفطال التي يفترض أن تسترجعها لاعادة استغلالها.