مصنع ل (بيجو) في الجزائر قريبا

المشروع (على وشك الانتهاء)
***
أكّد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الثلاثاء بباريس أن مشروع صناعة السيارات لعلامة بيجو بالجزائر على (وشك الإنتهاء) كما سيتمّ التوقيع قريبا على عقد للمساهمين. ويبدو أن مصنع (رونو) لن يكون وحيدا قريبا حيث سيلتحق به (بيجو) وسط آمال عريضة بأن تكون الصفقة أفضل والشروط الفرنسية أقلّ (قسوة) من تلك المفروضة في مشروع (رونو).
قال الوزير بوشوارب في ردّه على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية عقب لقائه مع منظّمة أرباب العمل الفرنسيين (ميداف) إن (المشروع على وشك الإنتهاء يبقى سوى نقطة أو نقطتين سيتم تسويتهما) وأضاف: (أؤكّد لكم أنه خلال اجتماع اللّجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي سيترأسها مناصفة كلّ من رئيسا وزراء البلدين سنكون في وضع يسمح لنا بالتوقيع على عقد المساهمين). وكان السيّد بوشوارب قد أكّد في سبتمبر الماضي أن المفاوضات تشهد تقدّما بين الشريكين الجزائري والفرنسي وأنها قد تتوصّل إلى نتائج في (مستقبل قريب) موضّحا أنه سيتمّ تخصيص حصّة من إنتاج الورشة المقبلة للتصدير. وكان مصدر مقرّب من الوزارة قد أوضح أنه تمّت تسوية مشكل العقّار لإنشاء المصنع في منطقة وهران مع تخصيص وعاء تبلغ مساحته 25 هكتارا للمناولة.
من جانب آخر أكّد وزير الصناعة أن تحسين مناخ الأعمال وإصلاح الإجراءات على مستوى الإدارة الاقتصادية هو (محور استراتيجي) لمخطّط عمل الحكومة و(عمل يومي). وأمام أعضاء الميداف-الدولية ذكر الوزير أنه منذ مارس 2013 أحصت اللّجنة الوطنية الوزارية المشتركة قائمة عدد (هام) من الإجراءات (الكفيلة) بالمساهمة في ترقية محيط أعمال (سليم) في اتجاه ازدهار المؤسّسة المنتجة للثروات ومناصب الشغل من خلال تقليص إجراءات الآجال والتكاليف وفي هذا المجال أوضح أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 (حسّاس مثل تخفيف الإجراءات والعبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسّسات). من جهة أخرى وصف الوزير القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مؤخّرا مجلس الوزراء بالنصّ (الطموح والبناء) لأنه -كما قال- مبني حول تعديل إطار تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر وعقلنة إجراء تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات بالإضافة إلى إعادة صياغة وإعادة توجيه الإجراء الصناعي قصد (تحسين التكفّل بمهام مساعدة ونصح المستثمرين). وقال بوشوارب إن (الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة تشكل بالنّسبة لاقتصادنا محرّكا للشراكة التي يجب تشجيع جاذبيتها وقَبولها في كل مرة تبدو أنها كفيلة بتوليد نتائج ايجابية) مضيفا أن هذا المسعى (ترجم بالقضاء على التأثيرات السلبية عن طريق وضع بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار). وحرص الوزير على الإشارة إلى أن القضاء على البعض منها وإعادة تصنيفها في مشروع قانون المالية 2016 (يرمي إلى تنظيم وتوضيح إجراءاته وإزالة الغموض والتناقضات والتأثيرات غير المرغوبة).
وبخصوص أهداف تبسيط وتعجيل الاجراءات أكّد الوزير أن قانون الاستثمارات المقبل ينصّ على وضع نظام آلي للاستفادة من المزايا الذي أصبح ممكنا بعد حذف قرار منح المزايا والملفات المرفقة به وتعزيز جهاز الانتقاء وإلغاء الشروط المسبقة للاستفادة من المزايا ووضع إجراء مخفف للتسجيل البسيط للاستثمارات للحصول على المزايا هذا بالاضافة إلى رفع قيمة بحث المجلس الوطني للاستثمار لمشاريع طلب المزايا المشتركة إلى 5 ملايير دج. وبخصوص الصناعة التي تمثّل (الطموح الجديد) للجزائر أشار السيّد بوشوارب إلى أنها تمثّل (أحد القطاعات الأربعة التي اختارتها) الحكومة من أجل (تنويع الاقتصاد وترقية نموذج نمو جديد) موضّحا أن (موقف الجزائر) يكمن في (تحرير اقتصادها نهائيا من التبعية للمحروقات). وأشار وزير الصناعة إلى أنه (من شأن الانتعاش الصناعي أن يسمح ببلوغ نمو خارج المحروقات بنسبة 7 بالمائة في أفق 2019 كما تمثّل الشراكة الدولية محورا استراتيجيا للسياسة الصناعية) موضّحا أن مخطط الانتعاش (يعطي الأولوية بالدرجة الأولى للفروع الموجهة للسوق المتفتح بشكل كبير والذي يمثل نحو 30 مليار دولار من السلع المستوردة). وقال بوشوارب مخاطبا رؤساء المؤسّسات الفرنسية إن الشراكة التي تندرج في هذا الإطار الاستيراد-الاستبدال تحظى (بتشجيع كبير).