مشروع قانون المالية 2016 يستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب امس الثلاثاء بباريس خلال جلسة عمل مغلقة مع أرباب العمل الفرنسيين أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 "تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل".
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب خلال لقائه مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف-دولي) الذي يعد إطارا لإقامة علاقات بين رؤساء المؤسسات الفرنسية و أصحاب القرار العموميين والخواص الدوليين أن "الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى البعيد".
و طمأن الوزير أعضاء المديف أن مشروع قانون المالية 2016 "يعزز الإستثمارات عبر إجراءات جبائية و جمركية عديدة خاصة الإستثمار المنتج و في مجال الصناعات الناشئة" مضيفا أن رفع الضريبة بالنسبة للمنتجين و الصناعيين "غير وارد".
و أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال "يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي".
و أشار إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد "ضروري لإنجاز استثمارات استراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري سيكون "مرخص حالة بحالة من طرف الحكومة" التي أنشئت في المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي.
و أكد الوزير أنه "سيتم إعادة تنظيم" عملية الإستفادة من العقار "لتكييفه" مع السياسة الإقتصادية للدولة الجزائرية حتى يكون "عنصرا فعالا" في التنمية و توجيه الإستثمار نحو النشاطات و القطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها" و هذا وفق إجراءات "مبسطة" و "مخففة" في إطار "قرار لامركزي".
و أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن مشروع قانون المالية 2016 يعزز هذا الجهاز بإشراك القطاع الخاص في رفع العرض العقاري الصناعي من خلال "منحه حق تهيئة و تسيير المناطق الصناعية بموارده الخاصة و على أراضي يملكها المتعاملون المعنيون باستثناء الأراضي ذات طابع فلاحي".
و ذكر بأنه "يجري حاليا" تطبيق برنامج واسع حول تهيئة المناطق الصناعية و "إنجاز 49 حظيرة صناعية ذكية على أكثر من 11.600 هكتار" مؤكد أن الجزائر تتوجه "تدريجيا" نحو إنشاء سوق عقارية اقتصادية حقيقية."
بيجو الجزائر : المشروع "على وشك الإنتهاء"
و أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروع صناعة السيارات لعلامة بيجو بالجزائر على "وشك الإنتهاء" كما سيتم التوقيع قريبا على عقد للمساهمين.
و في رده على سؤال لوأج عقب لقاءه مع منظمة أرباب العمل الفرنسيين "ميداف" قال الوزير إن "المشروع على وشك الإنتهاء يبقى سوى نقطة أو نقطتين سيتم تسويتهما".
و أضاف "أؤكد لكم أنه خلال إجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي سيترأسها مناصفة كل من رئيسا وزراء البلدين سنكون في وضع يسمح لنا بالتوقيع على عقد المساهمين".
و كان مصدر مقرب من الوزارة قد أوضح بأنه تمت تسوية مشكل العقار لإنشاء المصنع بمنطقة وهران مع تخصيص وعاء تبلغ مساحته 25 هكتارا للمناولة.
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ستحول الى " قطب لدعم" المستثمر
إلى ذلك، صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ستحول الى " قطب لدعم " المستثمر موضحا أنه القرارات لم تعد مركزية على مستوى الهيئات الاقليمية لهذه الوكالة.
و في مداخلة له أمام أعضاء ميديف-انترناسيونال أكد الوزير أن " هذه الوكالة ستحول هي الاخرى الى قطب لدعم و توجيه و مرافقة المستثمر" مضيفا أن " القرارات لم تعد مركزية على مستوى الهيئات الاقليمية التابعة للوكالة".
و في مجال التعاون أكد الوزير أن الورشات التي باشرتها الجزائر تهدف الى " اعطاء دفع حقيقي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة" من خلال " فتح " افاق جديدة" لها في اطار مشاريع المناولة لاسيما التشارك المحلي.
و اضاف يقول " نحن بحاجة الى خبرة و تكنولوجية مؤسساتكم الصغيرة و المتوسطة علما ان المناولة تمثل سبيلا هاما لتحقيق التنمية الصناعية" مشيرا الى أن هذا التصور " سيكون موجودا في جميع المشاريع التي تحققها المؤسسات الأجنبية بالجزائر" و من شأنه " ان يفرض نفسة بصرامة على جميع المتدخلين في المشاريع العمومية الكبرى وكذا على مستوردي التجهيزات و المنتوجات الاستهلاكية".
في هذا الخصوص أوضح السيد بوشوارب أن المؤسسات المتولدة عن التشارك المحلي " بامكانها أن تبرز كفاءاتهم على مستوى اسواق أخرى غير السوق الجزائرية خصوصا افريقيا أين يمكننا المضي سويا ب " مبررات جادة" معلنا أن الجزائر ستستخدم "جميع الوسائل" من أجل " انعاش الاستثمار و بالتالي تحقيق نمو مستديم و مدعم".
تحسين مناخ الأعمال محور "استراتيجي" لمخطط الحكومة
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن تحسين مناخ الأعمال و إصلاح الإجراءات على مستوى الإدارة الاقتصادية هو "محور استراتيجي" لمخطط عمل الحكومة و "عمل يومي".
و أمام أعضاء الميداف-الدولية ذكر الوزير أنه منذ مارس 2013, أحصت اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة قائمة عدد "هام" من الإجراءات "الكفيلة" بالمساهمة في ترقية محيط أعمال "سليم" في اتجاه ازدهار المؤسسة المنتجة للثروات و مناصب الشغل, من خلال تقليص إجراءات الآجال و التكاليف.
و في هذا المجال أوضح أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 "حساس مثل تخفيف الإجراءات و العبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسسات.
و من جهة أخرى وصف الوزير القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بالنص "الطموح و البناء" لأنه كما قال مبني حول تعديل إطار تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر و عقلنة إجراء تشجيع الاستثمار و تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى إعادة صياغة و إعادة توجيه الإجراء الصناعي قصد "تحسين التكفل بمهام مساعدة و نصح المستثمرين".
و قال أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة تشكل بالنسبة لاقتصادنا محركا للشراكة التي يجب تشجيع جاذبيتها و قبولها في كل مرة تبدو أنها كفيلة بتوليد نتائج ايجابية", مضيفا أن هذا المسعى "ترجم بالقضاء على التأثيرات السلبية عن طريق وضع بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار".
و حرص الوزير على الإشارة إلى أن القضاء على البعض منها و إعادة تصنيفها في مشروع قانون المالية 2016 "يرمي إلى تنظيم و توضيح إجراءاته و إزالة الغموض و التناقضات و التأثيرات غير المرغوبة".
و بخصوص أهداف تبسيط و تعجيل الاجراءات أكد الوزير أن قانون الاستثمارات المقبل ينص على وضع نظام آلي للاستفادة من المزايا "الذي أصبح ممكنا بعد حذف قرار منح المزايا و الملفات المرفقة به و تعزيز جهاز الانتقاء و الغاء الشروط المسبقة للاستفادة من المزايا و وضع اجراء مخفف للتسجيل البسيط للاستثمارات للحصول على المزايا. هذا بالاضافة إلى رفع قيمة بحث المجلس الوطني للاستثمار لمشاريع طلب المزايا المشتركة إلى 5 مليار دج.
و بخصوص الصناعة التي تمثل "الطموح الجديد" للجزائر أشار السيد بوشوارب إلى أنها تمثل "أحد القطاعات الأربعة التي اختارتها" الحكومة من أجل "تنويع الاقتصاد و ترقية نموذج نمو جديد" موضحا أن "موقف الجزائر" يكمن في "تحرير اقتصادها نهائيا من التبعية للمحروقات".
و أشار إلى أنه "من شأن الانتعاش الصناعي أن يسمح ببلوغ نمو خارج المحروقات بنسبة 7% في أفق 2019. كما تمثل الشراكة الدولية محورا استراتيجيا للسياسة الصناعية" موضحا أن مخطط الانتعاش "يعطي الأولوية بالدرجة الأولى للفروع الموجهة للسوق الوطني المتفتح بشكل كبير و الذي يمثل نحو 30 مليار دولار من السلع المستوردة".
و أكد مخاطبا رؤساء المؤسسات الفرنسية أن الشراكة التي تندرج في هذا الإطار الاستيراد-الاستبدال تحظى "بتشجيع كبير".