تشتكي قيادات سياسية عراقية عدة من مواصلة إيران تدخلها في المؤسسة العسكرية العراقية عبر حشرها قيادات وعناصر من مليشيات (الحشد الشعبي) في الجيش وإكسابهم الصفة الرسمية فيه. وقد قدّمت قيادات سياسية في (ائتلاف القوى العراقية) و(التحالف الكردستاني) وأحزاب ليبرالية أخرى شكاوى للأمم المتحدة والسفيرين البريطاني فرانك بايكر والأميركي ستيوارت إي. جونز ببغداد لإعلامهم بخطورة ذلك على مستقبل العراق. في هذا الصدد يكشف وزير عراقي بارز عن (ضغوط مارستها إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى فيها دمج نحو 10 آلاف عنصر من مليشيات وفصائل مختلفة إلى الجيش العراقي). ويضيف الوزير أن (العناصر التي تمّ دمجها بالجيش لا تزال تقاتل إلى جانب مليشياتها حالياً لكنهم يتلقّون رواتبهم من وزارة الدفاع كما أنهم مشمولون بنظام الترقيات العسكرية). ويؤكد أن (من بينهم عناصر مليشيات قدّموا شهاداتهم الثانوية وجرى منحهم رتبة ملازم وملازم أول كما تمّ منح آخرين رتبة نائب ضابط بالجيش. وجميعهم من الذين لا تتوافر فيهم شروط الانتماء للجيش كمؤسسة وطنية غير طائفية). ويلفت إلى أن (إيران تسعى لجيش عراقي يكون تحت يدها مستقبلاً وخاضعاً لإرادتها وهو أمر مخيف خصوصاً أن العناصر التي تم دمجها بالجيش آتية من مليشيات مموّلة ومرعية من إيران بشكل كامل وبعضها من مدرسة (المرشد الإيراني علي) خامنئي الدينية التي تختلف بشكل كبير عن مرجعية (المرجع العراقي علي) السيستاني). ويتهم الوزير رئيس الحكومة حيدر العبادي ب(الضعف والخوف إزاء هذا الملف وملفات أخرى والضغط الحالي عليه من المليشيات يجعله في غنى عن فتح هذا الموضوع معهم أو معارضته). ويرى مراقبون أن (إيران وضعت خطة لتحويل العراق إلى دولة بوليسية تُدار من قبل منظومة أمنية على غرار الحرس الثوري ويجري تأسيسها اعتماداً على مشروع ميليشيا الحشد الشعبي التي وُلدت بفتوى دينية في 13 جوان2014). وحول ذلك يقول الخبير بالشأن العراقي والأستاذ بكلية العلوم السياسية ببغداد حسين خليل الحمداني في حديث ل(العربي الجديد) إن (خطط إيران لاستيعاب الجيش العراقي لم تتوقف منذ تأسيسه عام 2003 بدلاً عن الجيش القديم الذي تم حلّه بقرار أميركي لكن الفترة الحالية هي الأكثر وضوحاً مما سبقها من خطط أو محاولات). ويضيف الحمداني (تخطط إيران لدمج الحشد الشعبي بالجيش في الظاهر لكنها تريد في الحقيقة تسليم مؤسسة الجيش العراقي عدة وأفراداً إلى الحشد الشعبي وقيادته ليجري إعادة تصميمه وفق نهج طائفي قبل أن يقتحم بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) العملية السياسية بقادته وقياداته بعد تلميع صورهم ومنحهم بطولات زائفة ضد العدو. حينها سيكون سهلاً خداع الشارع بالأبطال الجدد قاهري الأعداء ليتحولوا إلى نواب ومحافظين ووزراء وصولاً إلى الاستيلاء على السلطات كافة كالحكومة والبرلمان والقضاء). ويشير الحمداني إلى أن (أعضاء بالبرلمان العراقي من التحالف الوطني يعملون حالياً على إيجاد صيغة قانونية لتحويل ميليشيا الحشد إلى قوة نظامية لمساعدتها في السيطرة على المنظومة الأمنية في العراق. مع العلم أن هؤلاء أنفسهم يرفضون إقرار قانون للحرس الوطني لأسباب طائفية). ويرى أن (إيران لن تحتاج إلى وقت طويل لاحتواء المنظومة الأمنية العراقية بداخل الحشد الشعبي فهناك فصائل عدة بالحشد منظّمة بشكل جيد وتلقّى أفرادها تدريبات مكثفة وتمتلك أسلحة مختلفة مثل كتائب حزب الله العراقي وقوات بدر وعصائب أهل الحق).