ملف الانتساب للأسرة الثورية بطريقة غير شرعية أمام جنايات قضاء العاصمة

المتهمون استفادوا من عدة مزايا مادية بتواطؤ من إطارات بوزارة المجاهدين

علمت “الفجر” من مصادر قضائية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستعيد فتح ملف وزارة المجاهدين تورّط فيه 24 متهما، ضمنهم إطارات سابقة بالوزارة، تمكنوا من الاستفادة من منحة الانتساب للأسرة الثورية وامتيازات غير مستحقة بطريقة غير شرعية، بوساطة من جهات مسؤولة، مقابل دفع مبالغ مالية، حيث سيواجه المتهمين ال24 تهم جناية المشاركة في التزوير، واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة. وتبين من الملف الذي فجره الأمين العام لوزارة المجاهدين في 2006 أن بعض المتهمين من مواليد 1955 و1965، أي أنهم لم يعايشوا الثورة وولدوا بعد الاستقلال، في حين أنهم يمتلكون ملفات وثائقها مزورة للاعتراف بالعضوية في صفوف الجيش، وجبهة التحرير الوطني، وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية وهم مسجلين في الإعلام الآلي. واعترف العديد من المستفيدين من هذه الامتيازات خلال مراحل التحقيق بأنهم قدموا أموالا للحصول على هذه الشهادات، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة حيث أسفرت عملية مراقبة وتحقيقات إدارية قام بها الأمين العام لوزارة المجاهدين عن اكتشاف ملفات مزورة للاعتراف بالعضوية في صفوف الجيش، وجبهة التحرير الوطني وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية مكنت أصحابها من الحصول بدون وجه حق على إرادات مالية وامتيازات عديدة خاصة بفئة المجاهدين. وأفاد متهمون بأنهم استفادوا من قرار الاعتراف بالانضمام إلى صفوف الجيش وجبهة التحرير الوطني إبان الثورة في وقت وجيز مقابل دفع مبلغ 15 ألف دينار، كما صرح أحد المتابعين في الملف بأن الاعتراف بالعضوية تم مقابل دفع مبلغ 50 ألف، في حين كشف متهم آخر أن والده الطاعن في السن وقصد تكوين ملفه لطلب منحة العطب الخاصة بالمجاهدين ونظرا لندرة استمارة الاعتراف بالعضوية بالمنظمة الولائية للمجاهدين فإن المعني تحصل على قرار الاعتراف عليه ختم وإمضاء رئيس اللجنة الوطنية وختم وزارة المجاهدين بعدما دفع مبلغ مالي معين، وأنكر 12 متهما الأفعال المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم ساهموا في تحرير الوطن واستفادوا من قرارات العضوية في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني.
للإشارة فقد أصدر التحقيق في ال23/3/ 2008 أمرا بانتفاء وجه الدعوى لأربعة متهمين بسبب الوفاة وهذا استنادا إلى نسخ من شهادات وفاتهم. وفي ال11 فيفري 2009 وردت إنابة قضائية إلى قضاة التحقيق لدى محاكم تبسة وبئر العاتر والشريعة تتضمن استجواب باقي المتهمين. وأصدر قاضي التحقيق في 14 جوان من نفس السنة أمرا بإرسال مستندات هذه القضية للنائب العام، وأحيل في ال25 أكتوبر 2009 جميع المتهمين أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر.