برمجة ملف تزوير شهادات الانتساب للثورة إلى الدورة الجنائية القادمة

استفاد أصحابها منها بعد دفع مبالغ مالية لجهات نافذة بوزارة المجاهدين

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجنائية القادمة ملف تزوير شهادات الانتساب للثورة المتابع فيه 24 متهما بينهم إطارات سابقين بوزارة المجاهدين، استفادوا من منحة المجاهدين دون وجه حق مقابل تمكين جهات نافذة بوزارة المجاهدين من مبالغ مالية معتبرة.
الفضيحة التي فجرها الأمين العام للوزارة في 2006 حين أجرى عملية مراقبة وتحقيقات إدارية قام بها بالوزارة واكتشف وجود تجاوزات وتزوير في ملفات الانتساب للأسرة الثورية، سواء تعلق الأمر بالمجاهدين أو الشهداء وعدم امتلاك هؤلاء الأشخاص أي ملفات قاعدية تثبت هذه الشهادات التي يحوزونها بالوزارة. وتوصلت التحريات المنجزة إلى وجود ملفات مزورة للاعتراف بالانضمام في صفوف الجيش والعضوية في جبهة التحرير الوطني إبان الثورة وقرارات اعتراف ليس لها ملفات قاعدية تمكّن أصحابها من الحصول بدون وجه حق على عائدات مالية وامتيازات عديدة خاصة بفئة المجاهدين استفادوا منها حسب أقوالهم أثناء التحقيق معهم في وقت وجيز، مقابل دفع مبالغ مالية تراوحت بين 15 و50 ألف دينار لجهات مسؤولة نافذة بذات الوزارة. كما أثبتت التحقيقات كذلك أن البعض من هؤلاء المستفيدين من هذه القرارات لم يعايشوا الثورة وولدوا بعد الاستقلال خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1955 و1965 ويمتلك المستفيدون من صفة مجاهد بالمقابل ملفات وثائقها مزورة غير موجودة أصلا إلا أنها مسجلة في الإعلام الآلي مع وجود ملفات أخرى يستفيد أصحابها من منح وهذا بتواطؤ من قبل إطارات تعمل على مستوى وزارة المجاهدين.
وكشف أحد المتهمين في الملف أن والده الطاعن في السن اضطر بسبب ندرة استمارة الاعتراف بالعضوية بالمنظمة الولائية للمجاهدين لدفع مبلغ مالي معين لتكوين ملفه الخاص بطلب منحة العطب الخاصة بالمجاهدين فتحصل على قرار الاعتراف مع التزامه بدفع مبلغ معين عليه ختم وإمضاء رئيس اللجنة الوطنية وختم وزارة المجاهدين.
ووجهت للمتهمين في قضية الحال بعد فتح تحقيق قضائي ضدهم في ال13 جانفي 2008 تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية وكذا الرشوة بناء على اعترافات بعض المتهمين بالوقائع المنسوبة اليهم وإنكار 12 منهم التهم المنسوبة إليهم وتأكيدهم على استفادتهم من قرارات العضوية في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني كان إثر مساهمتهم في تحرير الوطن، واستفاد أربعة متهمين من انتفاء وجه الدعوى بسبب وفاتهم بأمر صادر في ال23 مارس 2008 عن قاضي التحقيق استنادا إلى نسخ من شهادات وفاتهم وأحيل المتهمون في ال25 أكتوبر 2009 للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر.