وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري

الدولة رصدت 5000 مليار لتشجيع الاستثمارات الفلاحية
ما يجمع من الحليب لا يتعدى مليار لتر مقابل 4 ملايير لتر من الاستهلاك سنويا
كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس الأحد، أن حوالي 50 مليار دينار( 5000 مليار سنتيم) من ميزانية 2016 تم تخصيصها لمرافقة الاستثمارات و تشجيعها في القطاع الفلاحي و كذا تدعيم عديد الشعب كالحليب و الحبوب واستصلاح الأراضي.
وأضاف سيد أحمد فروخي، أن برنامج الخماسي الحالي ينص على توسيع المساحة المسقية من مليون إلى مليونين هكتار حتى نستطيع تأمين الغذاء و ضمان الإنتاج لا سيما في الشعب الهامة.
و أكد وزير الفلاحة، أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية بخصوص الأراضي المسقية سواء التي تم استصلاحها في المناطق الصحراوية و السهبية أو تهيئة مساحات مسقية في الشمال.
كما كشف الوزير في تصريح إذاعي عن كمية استهلاك الحليب و مشتقاته و التي تقدر ب 4 ملايير لتر ، قائلا إننا نسعى إلى تقليص استيراد غبرة الحليب و لاسيما المستعملة في مشتقاته، مشيرا إلى أن الكمية المجمعة تقدر بمليار لتر و توجه أغلبيتها للإنتاج المحلي لتشجيع الاستثمار الوطني.
و بهدف إعادة بعث شعبة الحليب و تعزيزها، قال وزير الفلاحة إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا تتمثل في دعم سعر الحليب بأربعة دنانير للتر الواحد و تسهيل اقتناء الأعلاف من المطاحن مباشرة، و كذا تشجيع إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المندمجة بتوفير مستثمارات ذات إمكانيات تقنية عصرية من الناحية الحيوانية ومن الأعلاف .
و بخصوص تصدير بعض المنتجات كالتمور و الزيتون، أشار وزير الفلاحة إلى وجوب جودة المنتوج وتوفر النوعية نتيجة وجود منافسة عالمية في هذا المجال، مذكرا بالعلامات الجزائرية المسجلة التي شرع فيها كالتين الجاف لبني معوش ببجاية و سلالة أولاد جلال للكباش و دقلة نور ببسكرة و علامة الزيتون «سيقواز»بمعسكر من أجل حماية المنتوج الوطني .
و أشار سيد أحمد فروخي، من جهة أخرى، إلى أن الهدف من زيارته المبرمجة إلى بسكرة خلال الشهر الجاري تندرج في إطار تشجيع مبادرة الفلاحين و المتعاملين و مرافقتهم في تصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية مع توفير كل الشروط الملائمة، مشيرا إلى التسهيلات بالنسبة للفلاحين كإستلامهم عقود الامتياز و منحهم القروض.