سلال يؤكد إبقاء حق الشفعة حماية للاقتصاد الوطني

أكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا
***
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاثنين بالبليدة الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني. وقال السيد سلال خلال لقاء مع مستثمري الولاية: تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات .
وأضاف أن القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة .
كما شدد قائلا حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي.
وصرح قائلا إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها .
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.
من جانب آخر قال الوزير الأول إنه لا يقبل أي خطأ تقني خلال وقوفه على اشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 بين الشفة والبرواقية على مسافة 53 كلم مشددا على ضرورة تسليم المشروع في 2017 وفي هذا الصدد اعتبر سلال أن هذا المشروع ذا أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر مؤكدا أنه سيتم ربط الطريق بالميناء الجديد على مستوى الحمدانية.
وأوضح سلال خلال زيارته التفقدية التي قادته لولاية البليدة امس أن مشروع ازدواجية الطريق الوطني يمتد إلى غاية ولاية تمنراست يعتبر استراتيجية الجزائر الجديدة في التوجه نحو الاقتصاد الافريقي مردفا أنه سيسمح للجزائر بتصدير السلع نحو دول الجوار في أقصى الجنوب كما قال أنه سيربط بأكبر ميناء غرب شرشال على مستوى الحمدانية إلى العفرون والذي من شأنه يساهم في نقل السلع عبر البحر.
وفي هذا الصدد قال الوزير الأول إن مشروع الطريق السريع هو مشروع ضخم جدا من شأنه ربط الاقتصاد الوطني بإفريقيا مشيرا أن هذا الأخير له أهمية قصوى في تنمية الاقتصاد الوطني مؤكدا أنه له جانب سياسي واقتصادي كونه -حسبه- يربط الجزائر العاصمة بالمنيعة والذي يساهم في نقل السلع إلى إفريقيا والنيجر والتشاد.
لابد من تفعيل قانون 2010 لمنح الاستثمار الفلاحي
ومن جانب آخر شدد الوزير الأول على ضرورة تفعيل قانون 2010 الخاص بمنح الامتياز الاستثمار الفلاحي وهذا لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني بتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا كاشفا عن لقاء وطني مع المستثمرين الفلاحين في ولاية عين الدفلى من أجل دراسة الواقع الفلاحي في 26 نوفمبر الجاري.
كما أكد المسؤل الأول في الحكومة أن الجزائر بحاجة إلى ولاية صناعية فلاحية والبليدة تعد قطبا فلاحيا صناعيا بإمتياز نظرا للإمكانيات المادية والبشرية التي تحوز عليها وفي حديثه عن إنتاج مادة الحليب مؤكدا في هذا المجال أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم مادة الحليب وهذا وحسب المتحدث للتخلص من استراده من الخارج والذي يكلف خزينة الدولة الكثير وعن الأراضي الخاصة بالاستثمار في ولاية البليدة فأوضح سلال بأن كل المساحات يجب أن تقسم على المستثمرين مشيرا بأن القانون المطروح المتعلق بمنح الاستثمار الفلاحي يجب أن يفعل ابتداءا من ديسمبر المقبل وهذا لإدماج اصحاب الإمكانيات المالية وأصحاب الأراضي غير المستغلة من أجل الشروع في خلق جو استثماري حي يعمل على إنتاج دعامة جديدة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي نفس الإطار ألح عبد المالك سلال على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير فيما بعد خاصة وأن الإمكانيات متوفرة ويجب استغلالها فقط -حسبه وعن إنتاج البطاطا أكد ذات المتحدث بأنه يجب ضبط السوق الخاص بها لتفادي ازمة تذبذب الأسعار عبر الأسواق الوطنية.
وبخصوص جانب التعليم العالي والبحث العلمي دعا الوزير الأول إلى ضرورة قيام الجامعات الجزائرية بتوأمة مع جامعات أجنبية وداخلية لتطوير قدراتها مؤكدا على ضرورة وضع نظرة شاملة داخل الجامعات والإقامات الجامعية لتوفير ظروف التمدرس الجيدة على غرار إنشاء مراكز ثقافية ورياضية وتجارية داخل الأحياء لخلق جو تنافسي بين الطلبة.