سلال يرد على المشككين ويؤكد :

بوتفليقة يسهر على تنفيذ برنامجه يوميا

أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال، أمس، بالبليدة، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه الذي وافق عليه الشعب مباشرة وخطوة بخطوة . . بوتفليقة يتابع خطوة بخطوة تنفيذ خارطة طريق برنامجه وقال سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة أن برنامج الرئيس هو خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية, كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها . وأكد سلال بأن برنامج رئيس الدولة فيه بكل وضوح بناء الإقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة . لا أعرف في الساحة السياسية أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية وأوضح في هذا الشأن قائلا : لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي . وأكد الوزير الأول في ذات الشأن بأنه من الغريب أن يقال لماذا لا نحرر الإقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات . وأضاف بأن الحقيقة أن التناقض عند من يلوم على كل شئ دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف, أما نحن-- يضيف السيد سلال-- فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان .
الإبقاء على حق الشفعة حماية للاقتصاد الوطني

وأكد الوزير الأول الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني.
وقال سلال خلال لقاء مع مستثمري الولاية: تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات . و أضاف أن القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة . كما شدد قائلا حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي. وصرح قائلا إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها . يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من أجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية. و يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد قام أمس بزيارة عمل وتفقد لولاية البليدة حيث قام بتدشين مشروع 10 آلاف مقعد بيداغوجي بكلية العلوم الإقتصادية و التسيير و 4000 سرير بالقطب الجامعي علي لونيسي بالعفرون. وإستمع سلال لعرض حول الإمكانيات البيداغوجية التي يتوفر عليها هذا الصرح العلمي حيث أكد مدير التجهيزات العمومية ملاح أحسن، أنه تم استلام الهياكل البيداغوجية بنسبة مائة بالمائة. من جهته أوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد شعلال أن هذا القطب الجامعي يستقبل حاليا 26 ألف طالب ويضم أربع كليات بطاقة استيعاب اجمالية تقدر ب27 ألف مقعد بيداغوجي. ولدى استماع الوزير الأول للشروحات المقدمة حول ما يتوفر عليه هذا القطب الجامعي شدد على أهمية تفتح الجامعة و العمل على إبرام اتفاقيات شراكة و توأمة مع الجامعات من داخل الجزائر و خارجها . و حول الإمكانيات المتوفرة للتكفل بإيواء الطلبة ألح الوزير الأول على ضرورة توفير المرافق الترفيهية و الثقافية و الرياضية للطلبة المقيمين. كما حضر سلال جانبا من محاضرة رفقة الطلبة حيث شكلت المناسبة فرصة للاستفسار عن إشغالاتهم لاسيما المتعلقة بالنقل. و يأتي هذا القطب الجامعي الذي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوضع حجر أساسه سنة 2009 و المتواجد بمحاذاة الطريق السريع شرق-غرب لتخفيف الضغط المسجل بجامعة سعد دحلب بالصومعة و التي تستقبل حاليا أكثر من 32 ألف طالب الى جانب ضمان ظروف أحسن للتعليم لفائدة الطلبة. وتفقد الوزير الأول عبد المالك مشروع إزدواجية الطريق الوطني الرابط بين الشفة (البليدة) و البرواقية (المدية) على إمتداد 53 كلم. و لدى إستماع سلال للشروحات المقدمة حول هذا المشروع المنتظر دخوله حيز الخدمة شهر أفريل 2016 ، ألح على ضرورة احترام آجال الإنجاز لتسليمه في الموعد المحدد نظرا لأهميته البالغة في المساهمة في تطور الإقتصاد الوطني إذ سيربط شمال البلاد بجنوبها. كما حذر الوزير الأول من أي خطأ تقني في المشروع كون هذا الطريق سيلعب دورا هاما في نقل البضائع و السلع عبر الشاحنات من ميناء شرشال الذي هو في طور الإنجاز الى الحدود الجنوبية للبلاد و الدول الإفريقية المجاورة. و قد خصص لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال حسب البطاقة الفنية سنة 2013 نحو 85 مليار دج حيث سيسمح بتفعيل التنمية الإقتصادية و تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة مع توفير نحو 9500 منصب شغل 70 بالمائة منها من نصيب جزائريين. و يرمي هذا المشروع الى ضمان أمن و سلامة مرورية أفضل لمستعمليه خاصة و أنه يشهد كثافة مرورية كبيرة الى جانب تحسين ظروف التنقل و المساهمة في دفع عجلة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للمنطقة. كما سيساهم هذا المشروع في تنشيط و تشجيع السياحة و جذب رجال الأعمال للإستثمار بالمنطقة المعروفة بشلالات و ينابيع الشفة التي تعد قبلة للعائلات إلى جانب توفرها على سلالة نادرة من القردة من أصل الماغو .